المغرب يعلن عن شروط جديدة لإنشاء محطات الوقود

وجهت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب الحاصلين على تراخيص مشاريع إنشاء محطات الوقود الجديدة إلى دراسة تغطية كل أو جزء من احتياجاتهم الذاتية من الكهرباء انطلاقاً من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك منذ مرحلة التصميم، تماشياً مع الأهداف الوطنية للانتقال الطاقي، على أن يتم التنفيذ بداية من 31 أغسطس الجاري.

وبحسب دورية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فإنه “بالنسبة لأصحاب المشاريع الذين يدرجون في ملف طلبهم منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة في التصاميم الشاملة، أو دراسة لإدماج الطاقات المتجددة، أو عقد شراء كهرباء ذات مصدر متجدد، أو أي عنصر آخر يثبت التخفيض من التكاليف الطاقية بفضل الطاقات المتجددة، فإن ملفاتهم تحال إلى لجنة مشتركة مكونة من ممثلي مديرية المحروقات ومديرية الطاقات المتجددة”.

ويهدف هذا الإجراء إلى “دراسة منسقة للجوانب التقنية التابعة لاختصاص كل منهما، وفقاً للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل ودون إخلال بالآجال المطبقة على مجموع الطلبات”، وفقاً لموقع “هسبريس” المغربي.

وسيتم مراجعة دراسات المشاريع لاختيار الحلول الأكثر ملاءمة لتهيئة المنشآت، من خلال توفير المساحات المتاحة لتثبيت اللوحات الشمسية، كالمظلات، والسقوف، أو فضاءات توقف السيارات.

وحول توحيد البحوث الميدانية من حيث المسافات بين المشروع والمحطات الموجودة عبر محاور الطرق فإنه “يجب داخل المدار الحضري إجراء القياس باستخدام وسائل الاتصال الطرقية وفقاً للتنظيم الجاري به العمل، بين النقطتين اللتين تمثلان منتصف واجهتي مشروع محطة الخدمة وأقرب محطة خدمة موجودة”.

وأوضحت الدورية أنه “يتعين حساب المسافة في اتجاهي الحركة الممكنين، واعتماد المسافة الأدنى المحصل عليها، مع الحرص على أن يظل المسار المعتمد داخل المدار الحضري”.

ويتوقف إنشاء محطة خدمة أو محطة تعبئة على الحصول على ترخيص مسبق من السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، فيما يمكن لكل شركة معتمدة أو حاصلة على موافقة مبدئية لممارسة نشاط توزيع المنتجات البترولية السائلة تقديم هذا الطلب، كما يودع الطلب عبر المنصة الإلكترونية لقطاع الانتقال الطاقي، وفي حالة تعذر ذلك تتيح الدورية إمكانية إرسال الطلب عبر بريد مضمون مع الإشعار بالاستلام أو إيداعه بمكتب الضبط مقابل وصل.

المصدر: العربية – اقتصاد