المملكة : كبرياء الدولة وضجيج الآخرين !
في السياسة، كما في حياة الأمم، هناك فارق هائل بين الغرور والكبرياء. الغرور أن تتوهم الدولة أنها أكبر من التاريخ، أما الكبرياء فهو أن تعرف قدرها؛ فلا تستجدي احتراماً، ولا تساوم على سيادتها، ولا تجعل إساءة عابرة تغير اتجاه بوصلتها.
وإذا أردنا أن نفهم المملكة العربية السعودية، فعلينا أن نقرأها بهذه العين.
ثمانون عاماً منذ أن كانت المملكة عام 1945 بين الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وهي ترى دولاً تصعد، وزعماء يملأون الدنيا خطباً، وأيديولوجيات تجتاح العواصم، وانقلابات تعيد رسم الخرائط، وقوى دولية تتبدل، وتحالفات تولد ثم تموت. وبقيت السعودية.
ليست المسألة أن المملكة انتصرت في كل معركة، ولا أنها لم تخطئ في حساب أو موقف؛ فهذا ادعاء لا يقوله تاريخ جاد عن أي دولة. المسألة أعمق من ذلك: إن الذين تعاملوا مع السعودية باعتبارها دولة مؤقتة، أو ضعيفة، أو قابلة للابتزاز، كانوا في الغالب يسيئون قراءة شيء جوهري في تكوينها: قدرتها الاستثنائية على الصبر.
في الخمسينيات والستينيات اجتاحت المنطقة موجة القومية العربية الثورية. سقطت ملكيات، وقامت جمهوريات عسكرية، وأصبحت الإذاعات والمنابر أدوات للحرب السياسية. وكان جمال عبدالناصر في ذروة نفوذه، يحمل مشروعاً عابراً للحدود، بينما دخلت القاهرة والرياض في مواجهة سياسية حقيقية، خصوصاً في اليمن. كانت المقارنة آنذاك تبدو، للوهلة الأولى، في غير مصلحة المملكة؛ فالقاهرة تمتلك الجماهير والإعلام والجيش والخطاب الثوري الطاغي، بينما كانت السعودية في بداية رحلة بناء الدولة الحديثة. ثم دار الزمن. انتهى المشروع الوحدوي، وتغيرت المنطقة، ورحل عبدالناصر، بينما بقيت المملكة.
والأكثر دلالة أن السعودية لم تجعل خلافها مع عبدالناصر خلافاً أبدياً مع مصر؛ فعندما تعرضت مصر للعدوان عام 1956 وقفت المملكة معها، وقطعت النفط عن بريطانيا وفرنسا، ثم وقفت إلى جانب الدول العربية بعد حرب 1967. وهنا تظهر واحدة من أهم سمات السياسة السعودية: تختلف مع الزعيم، لكنها لا تعادي الوطن؛ تواجه المشروع، لكنها لا تورّث الخصومة إلى الأجيال. وهذه ليست رومانسية سياسية، بل براغماتية دولة تعرف الفرق بين الخصم المؤقت والمصلحة التاريخية.
ثم جاء زمن الشعارات الأكبر من الدول. خرج صدام حسين من حرب إيران مقتنعاً بأن القوة العسكرية قادرة على إعادة تشكيل الخليج، ثم اتخذ قراره الكارثي بغزو الكويت عام 1990، لتجد المملكة نفسها أمام أحد أخطر التهديدات الأمنية في تاريخها الحديث. كان على الرياض أن تتخذ قراراً وجودياً، واتخذته. لم تخض مسابقة في الخطابة، ولم تنتظر حتى تصل الأزمة إلى حدود لا يمكن السيطرة عليها، بل بنت تحالفاً سياسياً وعسكرياً واسعاً لحماية أراضيها والمساهمة في تحرير الكويت. سقط مشروع صدام، ثم سقط نظامه، بينما بقيت السعودية. وليس لأن المملكة أسقطته وحدها؛ فالتاريخ أكثر تعقيداً من ذلك. لكن الدرس كان واضحاً: من يخطئ في تقدير صبر الرياض قد يكتشف متأخراً أن الصبر السعودي ليس ضعفاً، وأن الهدوء ليس عجزاً.
وكان معمر القذافي نموذجاً آخر للسياسة القائمة على الصخب. دخل في خصومات مع دول عربية كثيرة، وكانت علاقته بالسعودية شديدة التوتر في مراحل مختلفة، ووصلت المواجهة السياسية بينه وبين القيادة السعودية إلى العلن. وكان يتصرف كما لو أن الضجيج السياسي قادر على صناعة التاريخ. ثم سقط نظام القذافي، وبقيت المملكة. مرة أخرى، لم تُسقط السعودية القذافي، ولا ينبغي أن نزور التاريخ لنصنع بطولة لا تحتاجها المملكة أصلاً. فالرسالة أقوى من ذلك: السعودية لم تكن بحاجة إلى إسقاط خصومها؛ فكثير من المشاريع التي راهنت على زوالها انتهت بأخطائها وتناقضاتها، بينما كانت المملكة تراكم عناصر بقائها.
وحتى مع القوى الكبرى، لم تكن العلاقة علاقة تابع ومتبوع. فالعلاقة السعودية–الأمريكية من أقدم العلاقات الاستراتيجية في المنطقة، وترسخت بصورة رمزية مهمة بلقاء الملك عبدالعزيز والرئيس فرانكلين روزفلت عام 1945. لكن من الخطأ قراءة هذه العلاقة باعتبارها طاعة سعودية لواشنطن. عندما تعارضت المصالح، قالت الرياض: لا. والملك فيصل قدم المثال الأشهر. ففي عام 1973، عندما تعارض الموقف الأمريكي من الحرب العربية–الإسرائيلية مع الموقف والمصالح العربية، شاركت المملكة في استخدام النفط أداة ضغط سياسية ضمن القرار العربي بحظر تصديره إلى الولايات المتحدة ودول أخرى. كانت أمريكا قوة عظمى، والسعودية دولة نامية لا تزال تبني مؤسساتها. لكن فيصل فهم معادلة ستصبح لاحقاً جزءاً من الشخصية السياسية السعودية: التحالف لا يعني التبعية، والصداقة لا تلغي السيادة. وهذه القاعدة ما زالت حاضرة حتى اليوم.
وبعد الثورة الإيرانية عام 1979، ظهر في المنطقة مشروع سياسي جديد يحمل طموحاً عابراً للحدود. وعلى امتداد عقود مرت العلاقات السعودية–الإيرانية بمواجهات وأزمات وتنافس إقليمي شديد. ومع ذلك، لم تسمح الرياض للخصومة بأن تسجن سياستها؛ واجهت حين اقتضت مصالحها المواجهة، وتحاورت حين اقتضت مصالحها الحوار، كما حدث في استئناف العلاقات الدبلوماسية برعاية صينية عام 2023. وهذه أيضاً من علامات كبرياء الدول: الكبير لا يخشى المصافحة، لأنه لا يعتبر الحوار هزيمة. فالدولة الواثقة تستطيع أن تواجه خصمها حين تقتضي المواجهة، وتتفاوض معه حين تقتضي مصلحتها ذلك.
برزت في العقدين الأخيرين ظاهرة جديدة: مدن وعواصم صغيرة تراهن على السرعة والضجيج بدل الصبر، تتسابق على المؤتمرات والمعارض والألقاب الإعلامية، وتصنع صورة لامعة قبل أن تكتمل تجربتها الفعلية في الأزمات الكبرى. لكل دولة حقها في اختيار أسلوبها، في حال كونه أسلوب تعلم واستفاد من دروس التأريخ وشواهده ، لا أسلوب الضجيج في حضور الكبرياء . المملكة ، حين تدخل السباق، تدخله بمنطق من يملك الوقت لا من يخشى فواته؛ ولا تقيس نجاحها بعدد العناوين التي تصدّرتها في أسبوع، بل بقدرتها على الصمود عبر عقد كامل. والفارق بين الصخب والثبات لا يظهر في لحظة الصعود، بل في لحظة الاختبار.
وهنا ربما وقع معظم خصوم السعودية في الخطأ نفسه؛ إذ اعتقدوا أن قوة المملكة هي النفط. والنفط مهم بالطبع، لكنه لا يفسر ثمانية عقود من الاستقرار وسط واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضاً للانقلابات والحروب والثورات والانهيارات. القوة الحقيقية كانت في شيء آخر: الاستمرارية. من الملك عبدالعزيز إلى سعود، ومن فيصل إلى خالد، ومن فهد إلى عبدالله، وصولاً إلى عهد الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تغير الرجال والأزمنة والتحديات، لكن فكرة الدولة استمرت. والدولة التي تستطيع تغيير أدواتها دون أن تفقد مركزها أكثر قدرة على البقاء من دولة تملك فائضاً من القوة ولا تملك وضوح الاتجاه.
واليوم تغيرت المعادلة أكثر. فالسعودية التي كان بعض خصومها في الخمسينيات والستينيات يراهنون على عدم قدرتها على البقاء لم تعد هي السعودية نفسها. نحن أمام دولة عضو في مجموعة العشرين، ذات ثقل في أسواق الطاقة والاقتصاد والاستثمار والسياسة الدولية، وتخوض تحولاً اقتصادياً واجتماعياً ضخماً. لكن التحول الأهم ليس في الأبراج والمشروعات والأرقام. إنه في العقل السياسي السعودي. السعودية الجديدة أكثر وضوحاً في تعريف مصالحها. لا تريد أن تكون تابعاً للشرق ولا للغرب، ولا تقبل أن يحدد الآخرون لها من تصادق ومن تخاصم. تتعامل مع واشنطن وبكين وموسكو ونيودلهي والعواصم الأوروبية من منطلق المصالح المتبادلة، مع المحافظة على استقلال القرار.
وربما تكون هذه العبارة أقرب وصف للمدرسة السعودية في السياسة الخارجية: لا تنتقم… ولكنها تتذكر. فالمملكة لا تحتاج إلى الانتقام من كل من أساء إليها، لأن الدول العريقة لا تدير سياستها بمنطق الثأر الشخصي. لكنها تتذكر. تتذكر من وقف معها. وتتذكر من راهن ضدها. وتتذكر من اعتبر هدوءها ضعفاً. ثم تترك للأيام أن تعيد ترتيب المواقع.
خلال ثمانية عقود شاهدت الرياض مشاريع ثورية ظهرت واختفت، وزعماء ملأوا الشاشات ثم أصبحوا صفحات في كتب التاريخ، وأحزاباً أعلنت أنها ستغير المنطقة ثم تلاشت، ودولاً اعتقدت أن بإمكانها فرض إرادتها على الخليج ثم أعادت حساباتها. وفي كل مرة كان السؤال نفسه يعود: أين المملكة؟ وكان الجواب: هنا.
كبرياء السعودية ليس أن تقول إنها هزمت الجميع؛ فهذا خطاب لا تحتاجه الدول الواثقة. كبرياء السعودية الحقيقي أن تنظر إلى ثمانين عاماً من العواصف، ثم ترى الدولة واقفة. لم تتأثر حين كانت فقيرة. ولم تتأثر عندما حاصرتها الأيديولوجيات. ولم تتأثر أمام الانقلابات التي اجتاحت المنطقة. ولم تهزم أمام الإرهاب. ولم تخسر أمام الحروب الإقليمية. ولم تخدش أمام حملات التشويه. بل انتقلت من دولة كان بعضهم يتساءل عن مستقبلها، إلى دولة يتساءل العالم اليوم عن حجم دورها في مستقبل العالم . وهذه هي المفارقة التي لم يفهمها كثير ممن خاصموا الرياض: السعودية لا تحتاج دائماً إلى أن تهزم خصمها؛ يكفيها أحياناً أن تبقى أطول منه.
ثمانون عاماً مرت. تغيرت الأنظمة، وسقطت المشاريع، ورحل الزعماء، وتبدلت التحالفات. وبقيت المملكة العربية السعودية. ليس لأنها كانت الأعلى صوتاً، بل لأنها كانت تعرف متى تتكلم، ومتى تصمت، ومتى تصبر، ومتى تقرر. وتلك ليست سياسة الخوف. إنها كبرياء دولة.
المصدر: العربية – سياسة
