المندوبية ترصد تحسنا في سوق الشغل… لكن بطالة الشباب تستقر فوق 27%

في الوقت الذي أظهرت فيه مؤشرات سوق الشغل بالمغرب تحسنا خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما تراجع معدل البطالة إلى 9.5 في المائة على المستوى الوطني تكشف الأرقام التفصيلية للمندوبية السامية للتخطيط استمرار تحديات عميقة، خاصة لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات الذين ما زالوا يواجهون صعوبات أكبر في الاندماج داخل سوق العمل.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بأن معدل البطالة بالمفهوم الضيق استقر عند 9.5 في المائة، مسجلا انخفاضا بـ1.3 نقطة مقارنة بالفصل الأول من السنة نفسها حيث انتقل من 10.8 في المائة إلى 9.5 في المائة على المستوى الوطني.

وشمل هذا التراجع الوسطين الحضري والقروي، إذ انخفض معدل البطالة في المدن من 13.5 في المائة إلى 11.9 في المائة، بينما تراجع في العالم القروي من 6.1 في المائة إلى 5.4 في المائة.

ورغم هذا التحسن  تبقى فئة الشباب الأكثر تضررا من البطالة، حيث سجلت الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة أعلى معدل للبطالة بنسبة بلغت 27.2 في المائة رغم انخفاضها بنقطتين مقارنة بالفصل السابق، بعدما كانت في حدود 29.2 في المائة. كما بلغ معدل البطالة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة نسبة 14.5 في المائة.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار صعوبة انتقال الشباب من التكوين إلى سوق الشغل، في ظل ارتفاع الطلب على فرص العمل وتحديات ملاءمة المهارات مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، كشفت معطيات المندوبية عن استمرار الفوارق بين الرجال والنساء في سوق الشغل، إذ بلغ معدل البطالة لدى النساء 14.8 في المائة مقابل 8.1 في المائة لدى الرجال، رغم تسجيل انخفاض لدى الطرفين بـ1.3 نقطة خلال الفترة نفسها.

كما أظهرت المؤشرات أن مستوى الشهادة لا يزال عاملا مؤثرا في معدلات البطالة، حيث سجل حاملو الشهادات العليا أعلى نسبة بـ16.7 في المائة، يليهم حاملو الشهادات المتوسطة بـ16 في المائة، ثم حاملو الشهادات الأساسية بـ11.4 في المائة، مقابل 3.8 في المائة فقط لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.

وفي قراءة أوسع لوضعية سوق الشغل، أشارت المندوبية إلى أن المعدل المركب للبطالة والشغل الناقص المرتبط بساعات العمل بلغ 14 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، بعدما كان في حدود 16.6 في المائة خلال الفصل الأول، مسجلا انخفاضا بـ2.6 نقطة.

وسجل هذا المؤشر الذي يعكس حجم قوة العمل التي تعاني من نقص في فرص أو ساعات العمل معدلات أعلى لدى النساء بنسبة 17.6 في المائة مقابل 13 في المائة لدى الرجال، كما بلغ 15.9 في المائة بالوسط الحضري و10.8 في المائة بالوسط القروي.

أما المعدل المركب للبطالة والقوة العاملة المحتملة، الذي يقيس حجم الضغط الحالي والمستقبلي على سوق الشغل، فقد استقر عند 14.7 في المائة، مع تسجيل فارق كبير بين النساء والرجال، إذ بلغ 24.2 في المائة لدى النساء مقابل 11.9 في المائة لدى الرجال.

المصدر: اليوم 24