المنظمات الحقوقية تكشف التورط الإماراتي بالحرب السودانية والتواطؤ الدولي
وضعت بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان اسم الإمارات في صلب تقريرها، حيث خلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفرادًا وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها، قامت بأدوار مهمة في شبكات تجنيد وتمويل ونقل ونشر متعاقدين عسكريين أجانب، وفي تقديم دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع، الطرف الثاني في الحرب السودانية فيما يشكل الجيش الطرف الأول.
كما حدد التقرير «تغذية الصراع في السودان» شبكات دعم امتدت عبر تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال.
هذا في وقت تنفي الإمارات انخراطها في الحرب أو تقديم دعم عسكري لأي من طرفيها، وقبيل زيارة محمد بن زايد إلى ألمانيا، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش بمواجهة الدور الإماراتي، وحثت دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات ضد أبوظبي، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة والتنديد بدعمها لقوات الدعم السريع.
وفي 18 يونيو 2026، نشرت المنظمة تقريرًا بعنوان «لماذا لا يسمي الاتحاد الأوروبي الإمارات لدورها في أزمة السودان»، انتقدت فيه الفجوة بين الأدلة المتزايدة على الدعم الإماراتي وبين الموقف السياسي الأوروبي.
وكانت هيومن رايتس قد توصلت في تقريرها «من بوجوتا إلى الفاشر: دور الإمارات في نشر المقاتلين الكولومبيين» والصادر في مايو 2026، إلى أن شركة «جلوبال سيكيوريتي» ومقرها أبوظبي وظفت منذ عام 2024 مئات العسكريين الكولومبيين، الذين جرى نشر بعضهم في السودان للقتال.
وكان بعض هؤلاء موجودين في الفاشر، عندما سيطرت قوات الدعم السريع على المدينة في أكتوبر 2025، وارتكبت انتهاكات واسعة النطاق.
واعتمدت المنظمة على شهادات ومقابلات وأدلة مادية وصور أقمار صناعية وتحديد للمواقع الجغرافية لمقاطع مصورة، وتتقاطع هذه النتائج مع تقرير بحثي صدر في إبريل 2026، بعنوان «المال والدم: كيف مكّن الدعم الإماراتي والمرتزقة الأجانب من إسقاط الفاشر»، تتبع انتقال مقاتلين كولومبيين وإمدادات إلى السودان بالاستناد إلى تتبع الرحلات وصور الأقمار الصناعية والمصادر المفتوحة. ويضيف التقرير بذلك بُعدًا لوجستيًا إلى ما وثقته هيومن رايتس ووتش، كاشفًا عن الدعم في إطار شبكة إسناد عابرة للحدود.
ويهدف هذا التقرير الذي أعدته منصة مصر 360، من خلال نماذج من تقارير حقوقية دولية وإقليمية، إلى تحليل الأدلة التي تستند إليها في قراءة الدور الإماراتي في الحرب منذ إبريل 2023، والتمييز بين ما ثبت بالتوثيق، وما يظل في نطاق الاستنتاج مع رصد الرد الإماراتي ومواقف حلفاء أبوظبي.
ويتتبع تطور الأدلة من السلاح والمقاتلين وشبكات النقل لينتقل إلى فجوة المساءلة عن استمرار الانتهاكات، في ظل مواقف إقليمية ودولية تتأثر بعلاقاتها ومصالحها مع أبوظبي.
السياق العام
اندلعت الحرب في 15 إبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في صراعهما على السلطة بعد تعثر المرحلة الانتقالية والانقلاب على مسار الانتقال إلى حكم مدني وإجراء انتخابات.
وقد أدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 14 مليون شخص، وفق تقديرات أممية.
وشكل سقوط الفاشر في 26 أكتوبر 2025 بعد حصار دام نحو 18 شهرًا نقطة تحول في تقدم قوات الدعم السريع وتمركزها في دارفور، مع ارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة النطاق.
وكانت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان قد وثقت في فبراير 2026 عمليات قتل وانتهاكات واسعة في الفاشر، وخلصت إلى أن أفعالًا ارتكبتها قوات الدعم السريع حملت سمات تشير إلى الإبادة الجماعية ضد جماعات الفور والزغاوة.
الإطار القانوني
تنطلق المنظمات من حظر الأسلحة المفروض على دارفور بموجب نظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن منذ 2004، وتستند إلى أن نقل الأسلحة والدعم العسكري إلى قوات الدعم السريع في دارفور يقع ضمن نطاق الحظر، بينما تطالب بتوسيعه ليشمل السودان كله.
وفي هذا الشأن، قالت منظمة العفو الدولية في تحقيقها: «أسلحة صينية متطورة قدمتها الإمارات للسودان تم تحديدها في انتهاك لحظر الأسلحة» الصادر في 7 مايو 2025، إن أسلحة صينية متطورة أعادت الإمارات تصديرها إلى السودان، بينها قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم.
وتقول المنظمة إن هذه الأسلحة استخدمت في دارفور في انتهاك لحظر الأسلحة.
وحددت المنظمة بقايا قنابل GB50A، كما تعرفت على مدافع AH-4 ضمن أسلحة استولت عليها القوات المسلحة السودانية في الخرطوم.
وقالت إن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استوردت هذا النوع من المدافع من الصين، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، واعتبرت ذلك دليلًا يشير إلى إعادة تصديرها إلى السودان.
كما كانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في تحقيقاتها السابقة، ومنها تقرير «أسلحة جديدة تؤجج الصراع في السودان» الصادر في يوليو 2024، نقل أسلحة حديثة من دول بينها الصين وروسيا وتركيا والإمارات، إلى جانب أنظمة أسلحة فرنسية الصنع ظهرت في ساحة المعركة.
التقارير الأممية
تقول خبيرة بعثة تقصي الحقائق الأممية منى رشماوي إن التحقيق حدد «سلسلة عابرة للبلدان من الشبكات» زودت قوات الدعم السريع بالأفراد والتدريب والسلاح والدعم اللوجستي.
وبحسب تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان الصادر في سبتمبر 2026، استخدمت كيانات ومجنّدون في كولومبيا والإمارات وغيرهما نقاط عبور في تشاد وجنوب شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال.
وخلص التقرير إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن شبكة عابرة للحدود زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة واللوجستيات والتدريب والأفراد الأجانب، بينهم متعاقدون كولومبيون شاركوا في تشغيل أنظمة أسلحة متقدمة وطائرات مسيّرة.
ووثقت البعثة وجود ما يصل إلى 2000 متعاقد كولومبي، شاركوا في تشغيل الطائرات القتالية بدون طيار والمدفعية والأسلحة المتقدمة إلى جانب وحدات من قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان، وكان بعضهم موجودًا خلال العمليات حول الفاشر.
كما رصد التقرير ظهور مركبات مدرعة جديدة بأعداد أكبر في دارفور، رجح أنها صنعت في الإمارات ونقلت بحرًا إلى ليبيا، في إطار شبكة أوسع لنقل المعدات والدعم العسكري.
وهنا تكتسب الأدلة أهميتها من تقاطع أكثر من وسيلة توثيق؛ فالتقرير الأممي اعتمد على مقابلات ومصادر مفتوحة وصور ومقاطع جرى التحقق منها، بينما استخدمت تقارير أخرى تتبع الرحلات وصور الأقمار الصناعية وتحليل الأسلحة والوثائق.
هيومن رايتس ووتش: من بوجوتا إلى الفاشر
يمثل تقرير هيومن رايتس ووتش «من بوجوتا إلى الفاشر: دور الإمارات في نشر المقاتلين الكولومبيين» الصادر في مايو 2026 ملفا موسعًا حول المقاتلين الأجانب في السودان، ويخلص إلى أن شركة «جلوبال سيكيوريتي سيرفيسز» ومقرها أبوظبي، وظفت منذ عام 2024 مئات المتعاقدين الكولومبيين للقتال مع قوات الدعم السريع، وأن متعاقدين كانوا في الفاشر حين اقتحمتها قوات الدعم السريع.
واعتمدت المنظمة على شهادات وأدلة مادية، مع تحديد المواقع الجغرافية بالأقمار الصناعية، ومقارنة مقاطع صُورت في منشآت داخل الإمارات بأخرى في السودان. وترى المنظمة أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن العملية كانت مدعومة من جهات مرتبطة بالدولة، كما أشارت إلى استخدام الدعم السريع ذخائر سبق أن اشترتها القوات الإماراتية.
ويضيف تقرير مجموعة «كونفليكت إنسايتس» المعنون «المال والدم» الصادر في إبريل 2026 إلى هذه الصورة، إذ تتبع حركة مقاتلين وإمدادات عبر الإمارات وليبيا والصومال، وربط بين مسارات جوية ومواقع عسكرية ونقاط وصول في السودان.
وتكمن أهمية التقرير في أنه يقدم أدلة مستقلة نسبيًا عن المسار اللوجستي، الذي تحدثت عنه هيومن رايتس ووتش، وإن كانت درجة الإثبات تختلف من واقعة إلى أخرى.
منظمة العفو الدولية: السلاح الصيني بعناوين إماراتية
اتجهت منظمة العفو الدولية في تحقيقها الصادر في 7 مايو 2025 إلى توثيق عمليات نقل السلاح ومصادره، وحللت صور آثار هجمات قوات الدعم السريع، وتعرفت على قنابل موجهة صينية من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم.
وتقول المنظمة إن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي استوردت هذا النوع من المدافع من الصين، وإن الأدلة المتاحة تشير إلى إعادة تصديرها إلى السودان، وطالبت الدول بوقف نقل السلاح إلى الإمارات، إلى أن تضمن عدم إعادة تصديره.
وتختلف طبيعة هذه الأدلة عن الأدلة التي قدمتها هيومن رايتس ووتش بشأن المقاتلين؛ فالعفو الدولية ركزت على تتبع مصدر السلاح وحركته من الصين إلى الامارات إلى السودان، بينما تتبع هيومن رايتس ووتش الأفراد والشركات ومسارات انتقالهم. ويقدم ذلك مسارين للأدلة المترابطة حول شبكة الدعم التي تقودها الإمارات.
دعت منظمة اللاجئين في بيانها إلى التحرك ضد سلوك الإمارات، وجاء بيانها: أدلة جديدة على تأجيج الإمارات للإبادة الجماعية في السودان في إبريل 2026، ليطرح جرائم الحرب في السودان ووجود مقاتلين كولومبيين مدعومين إماراتيًا في الفاشر ومحيطها، لتشغيل الطائرات المسيّرة، ورأت في تعهد الإمارات بـ500 مليون دولار مساعدات إنسانية ما تسميه «غسيل مساعدات» لا ينفي الانتهاكات الإماراتيي ما دام الدعم العسكري مستمرًا.
وطالبت المنظمة إلى وقف الدعم العسكري لميليشيا الدعم السريع، كما طالبت بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كله.
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن أطرافًا خارجية أخرى تقدم دعمًا للجيش، بما يعني أن الدور الإماراتي لا يلغي مسؤولية الأطراف الأخرى عن استمرار الحرب.
رواية أبوظبي وصمت الحلفاء
تقول الإمارات إنها تعاملت مع بعثة تقصي الحقائق بشفافية، وإنها حققت في مزاعم تتعلق بكيانات تقع تحت ولايتها، ولم تجد ما يربطها بنشاط المرتزقة، كما تؤكد التزامها بنظام العقوبات وتدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان كله.
وتستند أبوظبي كذلك إلى ما تسميه سجلها الإنساني والمساعدات التي قدمتها للسودان.
وفي المقابل، تقول هيومن رايتس ووتش، وهي تبدي الاستغراب في بيان: لماذا لا يسمي الاتحاد الأوروبي الإمارات لدورها في أزمة السودان، إن دول الاتحاد ما زالت تكتفي ببيانات عامة، تشير إلى «جهات خارجية» تغذي الحرب، وترى المنظمة أن العلاقات الاقتصادية والأمنية مع أبوظبي تمثل أحد العوامل التي تفسر هذا الموقف.
ما يظهر هنا الفجوة التي تبرزها المنظمات، وهي ما مدى استعداد الحكومات لتحويل الأدلة إلى إجراءات سياسية وقانونية واتخاذ موقف منها.
تحليل الاتجاهات
تتقارب المنظمات في رصد مسارات إمداد عبر تشاد وليبيا والصومال، وسلاح أعيد تصديره، وشركة أمنية في أبوظبي جندت مقاتلين أجانب، وقدرات عسكرية متقدمة وصلت إلى قوات الدعم السريع، لكن قوة الأدلة تتفاوت؛ فتتبع السلاح وتحديد المواقع وصور الأقمار الصناعية توفر أدلة مادية على بعض الأفراد والشركات والمسارات، بينما تبقى بعض الروابط غائبة، حتى مع الكشف عن حركة شراء السلاح ومصدره ومسار انتقاله.
وثانيًا، تشير المنظمات إلى وجود دعم خارجي لأطراف أخرى، لكنها تركز على الدور الإماراتي بسبب تراكم الأدلة المتعلقة بالسلاح والمقاتلين والشبكات اللوجستية.
وثالثًا، تحكم مسار المساءلة حسابات المصالح؛ فبينما تتوسع الأدلة والتقارير الحقوقية، تستمر علاقات اقتصادية وأمنية وتجارية بين الإمارات وقوى إقليمية ودولية.
وإجمالًا، تكشف تقارير المنظمات عن انتقال من الحديث عن «جهات خارجية» بصورة عامة إلى تحديد لشبكات وأفراد وكيانات مرتبطة بالدعم الخارجي لقوات الدعم السريع ودور الامارات فيها.
لكن مع تحديات سطوة الامارات ومصالحها المتشابكة، لا يعني إثبات مسارات الدعم، طريقا لحسم المسؤولية القانونية عن كل هذا الدعم، أو اتخاذ الحكومات موقف جادا لا بمزيد من الضغوط.
وقد تستمر الإدانات والضغوط الحقوقية مع بقاء أطر التعاون والاتفاقيات التجارية والأمنية مع الإمارات، لكن هذا الاتجاه يمثل نقطة تراكم هامة، ويفيد تعدد الأدلة والتوثيق الحقوقي في فضح دعم الأطراف للحرب في السودان، ويحتاج إلى إجراءات فعلية للمساءلة يمكن أن تقوم بها بعض المنظمات تجاه أفراد متورطين في الدول الأوروبية خصوصا.
<p>The post المنظمات الحقوقية تكشف التورط الإماراتي بالحرب السودانية والتواطؤ الدولي first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
