المنوزي يطالب ببدائل جديدة لتدبير أزمة المحامين بدل حصرها في استمرار التوقف أوتعليقه
دعا المحامي بهيئة الدار البيضاء، مصطفى المنوزي، مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى استعادة المبادرة في تدبير الأزمة المهنية، وعدم حصر الاجتماع المقبل في خيارَي استمرار التوقف أو تعليقه، مقترحا اعتماد بدائل تفاوضية ومؤسساتية جديدة، وتوسيع قنوات الحوار مع مختلف مؤسسات الدولة.
وأكد المنوزي، في مذكرة مطلبية وجهها إلى رئيس الجمعية والسادة النقباء وأعضاء مجلسها، أن الاجتماع المقبل ينعقد في لحظة مهنية دقيقة أصبح فيها عامل الزمن مؤثرا بشكل مباشر في مسار الأزمة وكلفتها ومآلاتها، داعيا إلى تحويل فترة التوقف إلى فرصة لتقييم ما تحقق وبناء مخارج قابلة للتفاوض.
واقترح أن يعرض أمام المجلس تقرير مركز حول حصيلة الفترة الفاصلة بين الاجتماعين، يشمل المبادرات والاتصالات المؤسساتية، ونتائج قنوات الحوار والوساطة، والمستجدات القانونية والدستورية، فضلا عن الآثار المهنية والقضائية والمؤسساتية للتوقف ومدى الالتزام به والصعوبات التي رافقت تنزيله.
وشدد صاحب المذكرة على أن السؤال الذي ينبغي أن يؤطر اجتماع مجلس الجمعية لا يجب أن يكون فقط: هل يستمر التوقف أم يعلق؟ وإنما أيضا ماذا تحقق خلال زمن التوقف حتى يصبح القرار المقبل أكثر حرية وأقل اضطرارا؟
وفي ما يتعلق بالخلافات داخل الجسم المهني، دعا المنوزي إلى اعتماد معالجة مؤسساتية تميز بين حرية التعبير وحرية الاختيار وواجب الانضباط، مؤكدا حق المحامي في نقد القرارات المهنية والمطالبة بمراجعتها واقتراح بدائل لها.
واعتبر أن الانتماء إلى مهنة منظمة يجعل ممارسة الحرية الفردية مرتبطة بقواعد مهنية مشتركة، داعيا إلى التمييز بين نقد القرار، والامتناع الفردي عن تنفيذه، والدعوة العلنية إلى تعطيله أو نزع الشرعية عن المؤسسة التي أصدرته.
كما شدد على ضرورة حماية كرامة المحامين المختلفين، ورفض التنمر والتشهير والمس بالحياة الخاصة، مؤكدا أن الخلاف المهني لا ينبغي أن يتحول إلى نزاع يمس الأشخاص وعائلاتهم.
ودعا المنوزي إلى عدم اعتبار تعثر الحوار مع الحكومة أو عدم تحقيق المسار البرلماني للنتائج المرجوة نهاية للإمكانات المتاحة، مشيرا إلى أن الأزمة تجاوزت، بحسب تقديره، إطار العلاقة الثنائية بين وزارة العدل ومهنة المحاماة.
واقترح، لذلك، إعادة فتح الحوار مع الحكومة على أساس مذكرة تفاوضية تتضمن مطالب دقيقة وصياغات بديلة، ومواصلة التواصل مع رئاسة مجلسي البرلمان والفرق والمجموعات البرلمانية، إلى جانب بحث السبل القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالرقابة الدستورية.
كما دعا إلى التواصل مع المؤسسات الدستورية والاستشارية المعنية بالحقوق والحريات وحسن سير العدالة والأمن القانوني، والاستعانة بوساطات وطنية ذات مصداقية، وتوسيع دائرة التشاور لتشمل مكونات منظومة العدالة والجامعات والهيئات الحقوقية والمجتمع المدني.
واقترح في هذا الإطار تشكيل وفد تفاوضي موحد محدد التفويض والصلاحيات، يتولى عرض المطالب المهنية على مختلف الجهات والعودة إلى مجلس الجمعية بحصيلة منتظمة، مع الحفاظ على وحدة الرسالة والمضمون.
ودعا المنوزي إلى عرض سيناريوهات متعددة أمام مجلس الجمعية، تشمل استمرار التوقف ضمن مدة وأهداف واضحة، أو تعليقه بشكل مشروط بضمانات وخطوات مؤسساتية مكتوبة، أو الانتقال إلى أشكال احتجاجية متدرجة تحافظ على القدرة التفاوضية للمهنة.
ويرى أن اختيار أي من هذه السيناريوهات ينبغي أن يتم بناء على تقييم المكاسب والمخاطر والكلفة، وليس باعتباره مجرد اختبار للثبات أو التراجع.
وحدد المنوزي عددا من المخرجات التي يقترح أن ينتهي إليها الاجتماع المقبل، أبرزها إعداد تقرير تقييمي حول فترة التوقف، وقرار معلل ومحدد الأهداف والمدة، ومذكرة تفاوضية تتضمن المطالب والصياغات البديلة، وخريطة لقنوات الحوار والوساطة، فضلا عن تشكيل وفد تفاوضي موحد وآلية لتدبير الاختلاف داخل المهنة وتتبع تنفيذ القرارات.
وأكد المنوزي على أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد رص الصفوف إلى تحريكها، ومن إثبات عدالة المطالب إلى تحويلها إلى عرض تفاوضي وقوة اقتراح وإمكان مؤسساتي قابل للتحقق، داعيا إلى إطلاق التشاور منذ الآن.
المصدر: اليوم 24
