المياه.. السلاح الجديد فى صراع القوة

يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده فى أبوظبى فى الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٦، فرصة هامه لإعادة تعريف قضية المياه ووضعها فى صلب أجندة الأمن الدولى. فالمياه لم تعد مجرد قضية بيئية أو إنمائية، بل أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأمن القومى والاستقرار السياسى والاقتصادى، والأمن الغذائى وأمن الطاقة والصحة العامة. ويأتى المؤتمر، الذى تستضيفه الإمارات، بهدف تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG ٦)، الذى يستهدف ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى وإدارتها بصورة مستدامة للجميع. وتزداد أهمية هذا الهدف فى عالم تتحول فيه ندرة المياه من تحدٍّ تنموى إلى عامل متزايد التأثير فى التنافس الدولى.وتتفاقم الضغوط على موارد المياه العذبة بفعل النمو السكانى، والتوسع الحضرى، وتغير أنماط الاستهلاك، والتغير المناخى، وتراجع معدلات الأمطار وارتفاع التبخر، إلى جانب سوء الإدارة والهدر. والأخطر أن أزمة المياه لا تتطور دائمًا بصورة تدريجية؛ فتراجع الموارد يمكن أن يخفض الإنتاج الزراعى، ويرفع أسعار الغذاء، ويزيد الضغوط الاجتماعية، بما يحول أزمة بيئية إلى أزمة اقتصادية وسياسية، وربما إلى شرارة لصراعات أوسع.ومن هنا، بدأت المياه تدخل بصورة متزايدة فى حسابات القوة والجغرافيا السياسية. فالأنهار العابرة للحدود أصبحت ساحات للتنافس بين دول المنبع والمصب، كما يتضح فى حوض النيل، ودجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق، وبراهمابوترا بين الصين والهند وبنجلاديش، وهلمند بين أفغانستان وإيران. ولا يتعلق الأمر بمجرد تقاسم مورد طبيعى، وإنما بتوازنات تمس الأمن القومى والتنمية والسيادة. فحين تتحكم دولة فى منابع نهر عابر للحدود، فإن موقعها الجغرافى يمكن أن يتحول إلى مصدر نفوذ سياسى واستراتيجى.وفى هذه المعادلة، لا ينبغى أن تتحول سيادة دول المنبع على مواردها الطبيعية إلى حق مطلق فى إعادة تشكيل النظام المائى العابر للحدود بصورة منفردة، إذا كان ذلك يلحق ضررًا جوهريًا بدول المصب أو يهدد أمنها المائى. فالنهر الدولى ليس امتدادًا لسيادة دولة واحدة، وإنما منظومة مشتركة تتقاطع فيها الحقوق والمسؤوليات. ومن ثم، فإن إقامة السدود أو التحكم فى كميات وتوقيتات التدفق لا يمكن التعامل معها باعتبارها قرارات داخلية خالصة متى امتدت آثارها إلى خارج الحدود. ولا يجوز أن تتحول الأفضلية الجغرافية لدولة المنبع إلى امتياز سياسى يسمح لها بفرض أمر واقع على دول المصب. فالتنمية المشروعة لا تنفصل عن المسؤولية، والسيادة لا تعنى الحق فى الإضرار.

ويضيف التغير المناخى بُعدًا أكثر خطورة إلى هذه المعادلة. فالتحدى لم يعد يتمثل فى ندرة المياه وحدها، وإنما فى تزايد عدم اليقين بشأن توافرها وتوقيتها وكمياتها. فالجفاف الممتد، والفيضانات المفاجئة، وتراجع مخزونات المياه الجوفية، كلها عوامل تزيد هشاشة الدول والمجتمعات. ولذلك أصبح الأمن المائى جزءًا لا ينفصل عن الأمن الغذائى وأمن الطاقة، فى إطار العلاقة المتشابكة بين المياه والطاقة والغذاء.

وتقدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموذجًا واضحًا لذلك. فقد أتاحت تحلية مياه البحر لعدد من دول المنطقة تجاوز جزء من القيود الجغرافية والمناخية، لكنها خلقت فى المقابل اعتمادًا متزايدًا على منشآت التحلية وشبكات الطاقة التى تشغلها. ومن ثم، فإن أى هجوم عسكرى أو تخريب أو هجوم سيبرانى يستهدف منشآت الطاقة أو التحلية يمكن أن يتحول سريعًا إلى أزمة مياه، بما يجعل حماية هذه البنية التحتية جزءًا من صميم الأمن القومى.

ولا يكفى التعامل مع هذه المخاطر من خلال إدارة الأزمات بعد وقوعها، بل يتعين بناء منظومات مائية أكثر مرونة وتنوعًا كالتى تطبقها مصر، تجمع بين التحلية، وإعادة استخدام مياه الصرف، وحصاد مياه الأمطار، والإدارة المستدامة للمياه الجوفية، وتحسين كفاءة الاستخدام فى الزراعة والصناعة، إلى جانب توظيف التقنيات الرقمية فى اكتشاف التسربات وإدارة الطلب والتنبؤ بالأزمات.

وفى الأنهار المشتركة، يصبح التعاون المائى ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار دبلوماسى. فتبادل البيانات والإنذار المبكر وإدارة الموارد بصورة عادلة وشفافة يمكن أن تحول الأنهار من مصدر للتوتر إلى مجال للتعاون، بينما تؤدى الإجراءات الأحادية وغياب الثقة إلى تحويل الخلافات الفنية إلى أزمات سياسية وجيوسياسية. والهدف ليس تقييد حق دول المنبع فى التنمية، وإنما وضع هذا الحق داخل إطار من المسؤولية المشتركة، بحيث لا تتحول التنمية فى دولة إلى تهديد وجودى لدولة أخرى.

إن الأمن المائى لم يعد قضية مستقبلية يمكن تأجيلها، بل أصبح أحد محددات الأمن الشامل للدول. وإذا كان القرن العشرون قد جعل الطاقة محورًا رئيسيًا فى صراع القوة، فإن القرن الحادى والعشرين قد يجعل المياه أحد أهم محددات النفوذ والاستقرار والأمن الدولى. وفى هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تطوير قواعد القانون الدولى المنظمة للأنهار والمجارى المائية العابرة للحدود، بما يحقق توازنًا أكثر عدالة بين حقوق دول المنبع ومصالح دول المصب، ويمنع استخدام العامل الجغرافى لفرض أمر واقع يهدد الأمن المائى للدول الأخرى. فالمياه ليست مجرد مورد طبيعى يخضع لمنطق القوة، وإنما مورد مشترك تفرض حمايته قواعد واضحة للتعاون وتبادل البيانات وتسوية النزاعات.

ومع تصاعد ندرة المياه وتزايد المخاطر المناخية والجيوسياسية، ستصبح القدرة على تأمين الموارد المائية وحمايتها وإدارتها بكفاءة أحد المعايير الجديدة للقوة والنفوذ. فالمعركة على المياه لن تكون بالضرورة حربًا عسكرية مباشرة، بل قد تبدأ بالتحكم فى المنابع، وبناء السدود، وإدارة التدفقات، وحماية البنية التحتية، واستخدام التكنولوجيا والقانون والنفوذ السياسى. ومن ثم، فإن الدولة الأكثر أمنًا فى المستقبل لن تكون فقط من تملك القوة لحماية حدودها، وإنما من تملك القدرة على حماية مياهها وتأمينها، وعلى منع تحول هذا المورد الحيوى إلى سلاح فى صراع القوة.

نقلاً عن “المصري اليوم”

المصدر: العربية – سياسة