«النواب» يوافق مبدئيا على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- يهدف التعديل إلى إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين ودعم القطاع التصديري لتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات.
- يسعى القانون الجديد لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية دوليا ومعالجة الخلل في الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي.
- تضمن التعديلات إزالة تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله.
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن التعديل يأتي في إطار سعي.
المصدر: الأسبوع
0
مشاهدة