الوزيرة المنصوري: نرفض الحلول المكتبية أو الدراسات النمطية الجاهزة التي قد لا تلامس حقيقة التحديات المحلية

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن قطاعها اعتمد مقاربة جديدة في التخطيط المجالي، تهدف إلى إحداث توازن بين التنمية الحضرية ودعم العالم القروي، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة تستجيب لانتظارات المواطنين في مختلف المناطق.

وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها خلال لقاء تواصلي، مع الساكنة ومناصري حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تاونات، بأن الوزارة قامت بإعادة ترتيب أولوياتها المالية والإجرائية؛ حيث تم توجيه حصص وازنة من الميزانية نحو المجالات القروية، معتبرة أن سياسة المدينة لم تعد محصورة في تجمعات المدن الكبرى، بل باتت تشمل كافة تراب المملكة عبر دعم المراكز القروية الصاعدة.

وفي سياق تفعيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، كشفت الوزيرة عن إبرام سلسلة من الاتفاقيات التي تستهدف البنيات التحتية والتنمية المحلية، حيث تم التوقيع على تسع اتفاقيات مع الجماعات القروية بإقليم تاونات، تلتها اتفاقيات مماثلة بإقليم تازة، ليصل مجموع الاتفاقيات الموقعة على مستوى الجهة إلى 49 اتفاقية.

وأكدت المنصوري أن هذه الخطوات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي بوابة لزرع الأمل في إمكانية النهوض بجماعات ظلت لفترات طويلة بعيدة عن دائرة الاهتمام التنموي.

وفي ردها على التساؤلات المتعلقة بآليات العمل، شددت الوزيرة على رفضها للاعتماد الكلي على الحلول المكتبية أو الدراسات النمطية الجاهزة التي قد لا تلامس حقيقة التحديات المحلية.

مضيفة بأن الوزارة لديها القناعة التامة بضرورة إدماج المراكز القروية في نسيج التنمية، لتمكين الشباب من الاستقرار وخلق فرص الشغل في محيطهم الترابي، مما يضمن توازن الأسرة وتثبيت الساكنة في مناطقها.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة جهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية المجالية، مع التركيز على المناطق الجبلية والقروية التي تراهن عليها الحكومة كقاطرة أساسية للنمو الاقتصادي المحلي.

المصدر: اليوم 24