اليماني: مهنيو المحروقات انتظروا تراجع الغضب الشعبي فقرروا الزيادة في الأسعار

شهدت أسعار بيع المحروقات تغييرات جديدة بعدد من محطات التزود بالوقود في المغرب، ابتداء من أول أمس الاثنين، حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من الغازوال بـ65 سنتيما، مقابل انخفاض سعر البنزين بـ30 سنتيما.

وجرى تعميم هذه التغييرات من طرف عدد من كبريات الشركات العاملة في قطاع المحروقات على محطاتها بعدد من المدن، قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الاثنين.

ويأتي هذا التعديل بعد نحو أسبوعين من آخر تغيير شهدته أسعار المحروقات بالتقسيط، مطلع غشت الجاري، حين ارتفع سعر كل من الغازوال والبنزين بحوالي درهم للتر الواحد.

ومع الزيادة الجديدة، اقترب سعر الغازوال من حاجز 15 درهما للتر، ليصبح الفارق بينه وبين سعر البنزين درهم واحد.

وفي تعليق على التطورات الجديدة، انتقد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، طريقة تحديد أسعار المحروقات بالمغرب، معتبرا أن الزيادات الأخيرة تطرح أسئلة حول مدى ارتباط الأسعار المحلية بتقلبات السوق الدولية.

وقال اليماني إن المهنيين في القطاع انتظروا، تراجع منسوب الغضب الشعبي، قبل أن يقرروا الزيادة في أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن الزيادة التي دخلت حيز التنفيذ في بداية غشت رفعت سعر لتر الغازوال إلى أكثر من 14.30 درهما.

وتساءل اليماني، في هذا السياق، عن خلفيات تغيير موعد الزيادة قائلا: » إن مجلس المنافسة يعتبر أن تغيير الأسعار من طرف مختلف الفاعلين في بداية ومنتصف كل شهر أمر طبيعي ولا يمكن تفسيره بالتفاهم بينهم ».

وأضاف متسائلا، من أوحى هذه المرة للموزعين بتأجيل الزيادة إلى 3 من الشهر، وربما تصريف الزيادة عبر دفعتين؟

كما أثار اليماني مسألة التفاوت بين تطور أسعار المحروقات في السوق الدولية والأسعار المعتمدة في السوق المغربية، مشيرا إلى أن أسعار الغازوال في السوق العالمية تتغير بشكل يومي، وأن الفارق خلال النصف الثاني من يوليوز بلغ، بحسبه، أكثر من درهمين.

وتساءل اليماني عن الكيفية التي تجعل شركات تقتني المحروقات من السوق العالمية في فترات مختلفة، ومن دون تخزين أو شراء مشترك، تصل إلى بيعها في السوق المغربية بأسعار متقاربة.

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز على أن الوقائع تظهر أن أسعار المحروقات في المغرب لا ترتبط بشكل مباشر وكامل بتطورات السوق الدولية، معتبرا أن تحديدها يخضع بدرجة كبيرة لقوة القرار الاقتصادي والسياسي.

ودعا اليماني مجددا إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات، وإحياء نشاط تكرير البترول، إلى جانب تخفيض الضغط الضريبي المفروض على المحروقات، معتبرا أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من تأثير تقلبات الأسعار على القدرة الشرائية للمغاربة والسلم الاجتماعي.

المصدر: اليوم 24