اليونسي: «تعذر البت» في قانون المحاماة يكرّس منطق الأغلبية ويضعف المحكمة الدستورية
اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وأستاذ القانون الدستوري بكلية سطات، أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بـ »تعذر البت » في الإحالة المتعلقة بقانون مهنة المحاماة، يطرح عدداً من الإشكالات الدستورية والمؤسساتية.
وأوضح اليونسي أنه « بناء على قراءة لغوية واضحة وغير تفسيرية أو تأويلية للفصل 132 من الدستور، لا يوجد ما يحول دون إعادة إحالة نص القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية عبر آلياتها الست، وذلك في حال رفض رئيس مجلس النواب بتواطؤ أو خطأ، مقصودا كان أو غير مقصود ».
وأبرز اليونسي أن « تدبير هذا الملف لا يمكن أن يكون من صنع رئيس مجلس النواب لوحده، معتبرا أن من يقف وراء هذا النوع من القرارات لا يؤمن باستقلال السلط، بل يتحكم في مسارات إعداد القرار قبل أن يأخذ طابعا مؤسساتيا ونهائيا ».
وسجل عضو الأمانة العامة لـ »البيجيدي » ثلاثة مخاطر أساسية لهذا المسار، أولها إضعاف الوضع الاعتباري للمحكمة الدستورية باعتبارها الملاذ الأخير لضمان احترام الوثيقة الدستورية، معتبرا أن المحكمة نفسها تساهم، مع الأسف في ذلك.
أما الخطر الثاني، فيرتبط بما وصفه بـ »تحول العقلنة البرلمانية إلى سلوك سلطوي، من خلال الاعتداد بالأغلبية العددية داخل البرلمان بغض النظر عن معقولية أو مقبولية النص التشريعي ».
وأشار إلى أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية في إطار المراقبة الاختيارية تم بكثرة في ظل هذه الحكومة، مقارنة ببقية الحكومات السابقة.
ويرى اليونسي أن الخطر الثالث يتمثل في انزياح النقاش العام نحو الفصل 95 من الدستور، معتبرا أن ذلك يشكل إحراجا للمؤسسة الملكية في نزاع مهني وسياسي كان يفترض أن تتم معالجته عبر القنوات السياسية والمهنية وبمنطق التوافق.
وانتقد اليونسي، طريقة تدبير وزير العدل للملف، متهما إياه بالانطلاق من خلفية تحكمية تقرن هيبة الدولة بإخضاع الآخرين، واللجوء إلى أساليب وصفها بـ »السلطوية والخادعة ».
وأضاف أنه: « عندما ننظر إلى الصورة الكلية حيث التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة، خارجيا ملف وحدتنا الترابية والتحولات الإقليمية المتسارعة، ملف سبتة الخطير نموذجا، وداخلية الطلب الاجتماعي المتفجر اليوم وغدا، والنموذج الاقتصادي المنتج لفئة ثرية ضيقة وفئة فقيرة واسعة وغيرها من التحديات الكثيرة … هناك من يجد وقتا للحساب الصغير والأفق اللاوطني والتحكمي، في أفق الانتخابات المقبلة التي تحمل بعض مؤشراتها تلك التي كانت 2007 و2009 ».
المصدر: اليوم 24
