اليونيسف تدعو الأحزاب إلى وضع حقوق الطفل في صلب برامج الانتخابات المقبلة
مع اقتراب موعد التصويت وتجديد تركيبة مجلس النواب، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مختلف الفاعلين إلى تعزيز إدماج حقوق الطفل في البرامج الانتخابية، ومواصلة جعلها في صلب عمل البرلمان المقبل والحكومة المقبلة.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في نداء، اليوم 17 غشت 2026، إن الأطفال لا يشاركون في التصويت، غير أن القرارات التي تُتخذ اليوم سترسم مستقبلهم ومستقبل المغرب للعقود القادمة.
وأضافت أنه بما أن الأطفال يشكلون ما يقارب ثلث سكان المغرب، فإن الاستثمار فيهم يعد أحد الخيارات الأكثر استراتيجية لتسريع التنمية البشرية وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الازدهار المستدام للمملكة.
وأوردت المنظمة في النداء أنه خلال العقد الأخير، حقق المغرب تقدما مهما لفائدة الأطفال، وتشهد على هذه الدينامية توسيع نطاقات الحماية الاجتماعية، والإصلاحات الهيكلية في قطاعي الصحة والتعليم، وانطلاق برامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب تعزيز الإطار السياسي والقانوني لحماية الطفولة.
وتابعت أنه رغم هذه المكتسبات، لا تزال تحديات كبرى تعيق إعمال حقوق العديد من الأطفال، موضحة أنه في كل سنة، يموت نحو 8,000 مولود جديد قبل بلوغ شهرهم الأول في الحياة.
وأبرزت أنه غادر أكثر من 276 ألف تلميذ(ة) مقاعد الدراسة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مردفة أنه خلال السنة نفسها، ظل حوالي 103 آلاف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، عرضة لعمل الأطفال، فضلا على نحو 6.9 ملايين طفل يتأثر بشكل متزايد بتداعيات الإجهاد المائي والتغير المناخي.
وأكدت منظمة الطفولة أن هذه التحديات، تبرز الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الجهود لضمان تمكين كل طفل، أينما كان، من الولوج إلى خدمات ذات جودة والاستفادة الكاملة من آثار السياسات العمومية المنزلة».
وفي أفق سنة 2030 الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قالت المنظمة إن السنوات المقبلة تمثل فرصة حاسمة لتعزيز الاستثمار في الأطفال، وترجمة طموحات النموذج التنموي الجديد إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجابا على كل طفل.
وأبرزت المنظمة أنها وضعت رهن إشارة مختلف الفاعلين مجموعة من المقترحات العملية في مجالات الصحة، والتعليم، والإدماج الاجتماعي وحماية الطفولة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي، بهدف دعم تسريع التقدم لفائدة كل طفل.
المصدر: اليوم 24
