انتخابات 23 شتنبر: تراجع الشكايات من 1071 سنة 2021 إلى 403 في 2026
رجوعأكدت رئاسة النيابة العامة أن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 مرت في أجواء عادية وبطريقة جيدة، مسجلة تراجعا لافتا في عدد الشكايات المرتبطة بالعملية الانتخابية مقارنة باستحقاقات سنة 2021.
وقال مراد العلمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، إن النيابات العامة توصلت بما مجموعه 403 شكايات مرتبطة بانتخابات 2026، مقابل 1071 شكاية خلال استحقاقات 2021.
وأوضح العلمي أن هذه الشكايات تم تقديم بعضها مباشرة أمام النيابات العامة، فيما ورد بعضها الآخر إلكترونيا عبر التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين لتمكينهم من تقديم شكاياتهم عن بعد.
وسجل المسؤول برئاسة النيابة العامة أن يوم الاقتراع عرف تسجيل أكبر عدد من الشكايات، مشيرا إلى أن الأبحاث القضائية المفتوحة بشأنها تميزت، بحسب تعبيره، بالدقة والنجاعة والسرعة التي تقتضيها طبيعة المرحلة الانتخابية، إذ لم يكن معدل إنجاز الأبحاث يتجاوز 48 ساعة.
وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة، أوضح العلمي أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام المرتكبة في سياق الحملات الانتخابية، ومن بينها العنف وتبادل السب والشتم والمساس بالحياة الخاصة.
كما سجل ارتفاعا في الجرائم المرتكبة بواسطة الوسائل الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، موضحا أن عددا من الشكايات ارتبط بالتشهير أو المساس بحرمة الحياة الخاصة، وتم بشأنها فتح أبحاث قضائية وتحريك متابعات في حق مرتكبيها.
4 شكايات بشأن عدم تسليم محاضر التصويت
وفي ما يتعلق بالشكايات المرتبطة بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، كشف العلمي أن عددها ظل محدودا، إذ تم تسجيل أربع شكايات فقط موزعة بين الدوائر الانتخابية المحلية لكلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب.
وأضاف أن شكايتين تقرر حفظهما لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان أخريان في طور البحث.
وذكّر المسؤول بأن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنظم مسطرة الحصول على نسخ محاضر التصويت، إذ يقوم رؤساء مكاتب التصويت بتسليمها إلى ممثلي المرشحين الحاضرين أثناء إعداد المحاضر.
وأوضح أن قيام جريمة عدم تسليم المحضر يقتضي توفر شرط حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت لحظة تحرير المحضر، مشيرا إلى أنه إذا غادر ممثل المرشح المكتب ثم عاد بعد انتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر، فإن العناصر القانونية للجريمة لا تكون متوفرة.
واعتبر العلمي أن استحقاقات 23 شتنبر عرفت مواكبة مباشرة من النيابات العامة، من خلال تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتطبيق القانون، والعمل على ضمان مرورها في أجواء تحترم الضوابط القانونية المؤطرة للانتخابات.
المصدر: اليوم 24