بتوجيه رئاسي.. مصر تشكل لضمان تسليم المشروعات العقارية في المواعيد المحددة
وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين، وإطلاع الرئيس على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.
وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، في بيان اليوم الاثنين، بأن الرئيس شدد خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
كما وجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
من ناحية أخرى، وافق الرئيس المصري، على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الاحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد عرضاً لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027.
كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق “موبايل تطبيق” للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحاً أنه سوف يتم خلال الأيام القادمة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
واستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025-2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي الماضي.
وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مؤكداً على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلاً عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
المصدر: العربية – اقتصاد