بركة: دافعنا عن المحامين ولكن نعتبر أن إضرابهم خطير ويمس مصالح المواطنين (فيديو)
أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يوجد حاليا بين يدي المحكمة الدستورية التي ستفصل في مدى دستورية عدد من مقتضياته وذلك على خلفية الطعون التي أثارها المحامون بشأن بعض مواده.
وأوضح بركة خلال لقاء حزبي عقده الحزب مساء الثلاثاء، أن حزب الاستقلال يحترم المسار الدستوري للمشروع، وسينخرط في كل ما يخدم المصلحة العليا للوطن ويضمن استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، مشددا على أن المحامي يجب أن يتمتع بالحصانة والاستقلالية والوسائل الكفيلة بأداء رسالته.
وفي استعراضه لمسار إعداد المشروع أكد بركة أن حزب الاستقلال كان أول من رفض داخل الحكومة كل المقتضيات التي من شأنها المساس باستقلال مهنة المحاماة أو إضعافها مشيرا إلى أن الحزب تدخل داخل اللجنة الوزارية التي تضم مكونات الأغلبية من أجل فتح حوار مع جمعية هيئات المحامين، وهو ما تم بدعم من رئيس الحكومة.
وأشار إلى أن الحزب أكد خلال لقاءاته مع ممثلي جمعية هيئات المحامين دعمه لإصلاح المهنة باعتباره ضرورة لمعالجة عدد من الاختلالات مع رفض أي توجه يجعل وزارة العدل وصية على القطاع، وهو ما اعتبره خطا أحمر
وكشف بركة أن التوافق الذي جرى التوصل إليه مع جمعية هيئات المحامين أفضى إلى إدراج تعديلات في المشروع، غير أن تعديلات أخرى أضيفت لاحقا خلال المناقشة البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين دون أن تكون محل توافق معتبرا أن ذلك كان السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة الحالية.
كما استعرض عددا من التعديلات التي قال إن فريق حزب الاستقلال ساهم في تمريرها من بينها الحفاظ على صلاحيات هيئات المحامين في تدبير أموال الخدمات الاجتماعية والتعاضدية مع استثناء أموال الودائع،فضلا عن اعتماد نسبة 10 % لفائدة الشباب وتخفيف شروط الترشح لمنصب النقيب بالاكتفاء بولاية واحدة بدل ولايتين بهدف توسيع مشاركة المحامين الشباب في تدبير شؤون المهنة.
المصدر: اليوم 24
