بعد أزمة “انفلات الخطوط”.. مصر تحيل شركات المحمول للنيابة
في تطور جديد لأزمة اكتشاف مواطنين في مصر خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية من دون علمهم أو حيازتهم لها، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الاثنين، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة.
أتت التحركات الأخيرة بعد تصاعد شكاوى مواطنين بشأن اكتشاف أرقام هاتف مسجلة ببياناتهم من دون علمهم، وسط مخاوف من إمكانية استغلال تلك الشرائح في عمليات احتيال أو جرائم أخرى، وما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية على أصحاب البيانات الأصليين.
وأوضح الجهاز أن الإحالة تشمل شركات “فودافون” و”أورنج” و”إي آند” و”وي”، لاتخاذ إجراءات التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين.
كما لفت الجهاز في بيان إلى أن القرار جاء بعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى، وما أعقبها من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، وذلك في إطار التعاون بين الجهاز والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
ضوابط للخطوط الجديدة
بالتزامن مع الإحالة إلى النيابة، أعلن الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة عقب اجتماعات عقدها مع شركات المحمول الأربع، بهدف إحكام منظومة تسجيل شرائح الهاتف والتحقق من هوية حائزيها الفعليين ومنع تكرار الأزمة.
وتقرر وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة، من خلال أنظمة الشركات، للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات الاتصالات بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة بأسماء الحائزين الفعليين للخطوط.
كذلك حذر من إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة التي سيتم تحديدها.
التحقق ببصمة الوجه
وتتضمن الإجراءات الجديدة الإسراع في توفير آليات للتحقق البيومتري من هوية حائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.
كما يهدف الإجراء إلى رفع مستوى الأمان في التحقق من هوية المستخدم، فضلاً عن تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، محذراً من أن العقوبات بحق الشركات المخالفة قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة، فضلاً عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة. وأكد كذلك استمرار متابعة تطبيق القرارات الجديدة، معتبراً أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثلان أولوية أساسية.
المصدر: العربية
