بعد أكثر من عام من القطيعة… الجزائر ومالي تفتحان صفحة جديدة وسط رهانات أمن الساحل
بدأت الجزائر ومالي خطوات عملية لإعادة تطبيع علاقاتهما الدبلوماسية، في مؤشر على تهدئة أزمة استمرت أكثر من عام، بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين توترات غير مسبوقة بسبب الخلافات حول الملف الأمني في شمال مالي، واتفاق الجزائر للسلام، والاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
ويأتي هذا التقارب في وقت تواجه فيه مالي تصاعداً خطيراً في هجمات الجماعات المسلحة والانفصالية، بينما تسعى الجزائر إلى استعادة دورها التقليدي كفاعل رئيسي في أمن منطقة الساحل، بالنظر إلى حدودها المشتركة مع مالي التي تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر.
وكانت العلاقات بين البلدين قد بلغت ذروة التوتر بعدما أعلنت السلطات الانتقالية في باماكو مطلع عام 2024 إنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلام الموقع سنة 2015، واتهمت الجزائر بارتكاب « أعمال عدائية » والتدخل في شؤونها الداخلية، فيما أعربت الجزائر آنذاك عن أسفها للقرار وحذرت من تداعياته على استقرار المنطقة.
وتفاقمت الأزمة لاحقاً بعد حادث إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود، وما أعقبه من تبادل للإجراءات الدبلوماسية، وإغلاق المجال الجوي بين الجزائر ومالي، قبل أن تبدأ خلال الأشهر الأخيرة مؤشرات انفراج تدريجي عبر اتصالات سياسية ودبلوماسية متبادلة، في ظل إدراك الطرفين أن استمرار القطيعة يضر بمواجهة التنظيمات المسلحة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية في الساحل.
ويرى مراقبون أن التقارب الحالي لا يعكس فقط رغبة ثنائية في تجاوز الخلاف، بل يأتي أيضاً في ظل التحولات الأمنية المتسارعة في مالي، حيث تشهد البلاد منذ أشهر هجمات واسعة وتحالفات جديدة بين جماعات مسلحة وانفصالية، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن استقرار المنطقة بأكملها، ويدفع الجزائر إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية والأمنية للحفاظ على نفوذها الإقليمي.
ويُنتظر أن يشكل استئناف الحوار بين الجزائر وباماكو خطوة نحو إعادة تنشيط التعاون الأمني وضبط الحدود، غير أن نجاح هذا التقارب سيظل رهيناً بقدرة الجانبين على معالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها مستقبل الوساطة الجزائرية في الأزمة المالية، والتعامل مع الجماعات المسلحة الناشطة في شمال البلاد، وإعادة بناء الثقة بعد سنوات من التصعيد السياسي والدبلوماسي.
المصدر: اليوم 24
