بعد إدانة الناصيري وبعيوي بأحكام ثقيلة..غرفة الجنايات تفتح ملف « إسكوبار الصحراء » استئنافيا
حددت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 5 غشت الجاري موعدا لأول جلسة للنظر في ملف ما يعرف إعلاميا بـ »إسكوبار الصحراء ».
وأفاد دفاع سعيد الناصيري، في تصريح لموقع « اليوم 24″، أن الملف سيدخل مرحلة جديدة من التقاضي أمام الهيئة الاستئنافية، التي سيرأسها القاضي بوشعيب فريح، حيث ستتم إعادة مناقشة القضية من جديد.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة في دفوع وطلبات النيابة العامة وهيئات الدفاع، قبل البت في الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية، سواء من طرف المتهمين أو من الجهات الأخرى المخول لها قانونا ممارسة الطعن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت يوم 24 يونيو الماضي، أحكامها في هذا الملف، حيث أدانت البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، فيما قضت في حق الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.
وشملت الأحكام أيضا عبد الرحيم بعيوي، والعربي الطيبي، وإسماعيل المعلم، الذين أدينوا بتسع سنوات سجنا نافذا.
كما حكمت المحكمة على كل من علال حجي، وأحمد حجي، وسليمان حجي، وعبد القادر عبد اللاوي، وعبد القادر بن عودة، وجمال مهاجر بثماني سنوات سجنا نافذا.
وقضت الهيئة كذلك بإدانة الموثقة سليمة بلهاشمي وفؤاد اليزيدي بست سنوات سجنا نافذا، فيما أدين الطيب تنيالي وسليمان قدوري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بلغت 100 ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن أربع سنوات نافذة في حق نوفل أحمامي، وسعيد الطنجي، ودليلة بزوي، وخالد سداس، وحميد أمية، ومحمد المعزوزي، مع تفاوت في قيمة الغرامات المالية المحكوم بها.
ولم تقتصر الأحكام على العقوبات السجنية، بل شملت أيضا مصادرة أموال وممتلكات المدانين، والحكم بغرامات ماليةثقيلة وتعويضات لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى جانب الأمر بإتلاف الوثائق المزورة المحجوزة في الملف.
المصدر: اليوم 24