بعد استقالة رئيسها.. جدل حول ترأس وزير التربية شخصيا لجنة البرامج والمناهج في آخر أيام الحكومة

أثار قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ترؤس أشغال اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، بعد استقالة رئيسها أحمد جنجار، تفاعلات واسعة، كان أبرزها انتقاد الوزير السابق خالد الصمدي لطريقة تدبير ورش إصلاح المناهج خلال السنوات الأخيرة.

وقال الصمدي، في تدوينة مطولة، إن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين نص على إحداث اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي صدر مرسوم إحداثها سنة 2021، لتكون الهيئة المكلفة بقيادة ورش إصلاح المناهج وفق مسار متكامل يبدأ بإعداد الإطار المرجعي للمنهاج والإطار الوطني للإشهاد، ثم الوثيقة الإطار للبرامج والمناهج، التي تحدد الاختيارات والهندسة البيداغوجية ومضامين المواد الدراسية، قبل تأليف الكتب المدرسية وتجديد تكوين المدرسين وتنزيل الإصلاح داخل الفصول الدراسية.

واعتبر الصمدي أن الوزارة « جمدت » عمل هذه اللجنة، وهو ما أدى، بحسب تعبيره، إلى استقالة رئيسها أحمد جنجار بعد ثلاث سنوات من الفراغ، متهما الوزارة باعتماد مقاربة معاكسة لمنطق الإصلاح، عبر إطلاق مشاريع مثل « مدارس الريادة » وتطبيق « التعليم الصريح » قبل استكمال الإطار المرجعي للمناهج.

وأضاف أن هذا التوجه، في رأيه، ركز على تنمية « التفكير النقلي » بدل تنمية التفكير النقدي والابتكار، معتبرا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلص إلى أن نموذج « مدارس الريادة » غير قابل للتعميم.

وربط الصمدي تحرك الوزارة الأخير بالتنبيهات التي أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين خلال الأسبوع الماضي بشأن البطء في تجديد البرامج والمناهج، وإعلانه قرب إصدار تقرير تقييمي « واضح وصريح وصارم » حول إصلاح المنظومة التعليمية قبل شهر أكتوبر المقبل.

واعتبر الوزير السابق أن الوزير الحالي « انتبه، ربما لأول مرة وفي نهاية الولاية الحكومية، إلى وجود اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج »، بعدما دعاها إلى الاجتماع للشروع في إعداد الإطار المرجعي للمنهاج، وهي الخطوة التي يرى أنها كان يفترض أن تكون نقطة الانطلاق منذ بداية الإصلاح.

وخلص الصمدي إلى أن خمس سنوات، بحسب تقديره، ضاعت في « تجارب جزئية غير مؤطرة بالقانون »، متسائلا عن الجهة التي ستربط المسؤولية بالمحاسبة، وكيف يمكن إعادة ورش إصلاح التعليم إلى مساره الصحيح، في وقت لم يعد يفصل المغرب عن أفق تنزيل الإصلاح المحدد في سنة 2030 سوى بضع سنوات.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت، في بلاغ رسمي، انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج برئاسة الوزير، مؤكدة إطلاق ورش إعداد الإطار المرجعي للمنهاج الوطني باعتباره مدخلا لتجديد البرامج والمناهج الدراسية، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

المصدر: اليوم 24