بعد تصدر « البام » وصعود « البيجيدي »… كيف ستتشكل الأغلبية المقبلة؟ أستاذ العلوم السياسية يجيب

قال عبد الغني السرار، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والسياسية بالجديدة، في تصريح خص به «اليوم24»، إن السؤال الأبرز الذي تطرحه الخريطة البرلمانية الجديدة يرتبط بمصير حزب التجمع الوطني للأحرار، وما إذا كان سيشارك في الأغلبية الحكومية المقبلة أم سيتجه إلى المعارضة، خصوصا في ظل ما يعتبرها مؤشرات رافقت الحملة الانتخابية بشأن صعوبة قيام تحالف بينه وبين حزب الأصالة والمعاصرة.

وأوضح السرار أن المؤشرات التي رافقت الحملة الانتخابية توحي بحسب قراءته باستبعاد تحالف مستقبلي بين « البام » والأحرار، مشيرا إلى أن الحزبين عبرا بدورهما عن مواقف لا تشجع، وفق تقديره، على هذا الخيار.

صعود « البيجيدي » وتراجع الأحرار… والاستقلال يحافظ على تماسكه

وأضاف أن من بين الأسئلة المطروحة أيضا موقف حزب العدالة والتنمية من المشاركة في أغلبية تضم الأصالة والمعاصرة، معتبرا، في تقديره الشخصي، أن العدالة والتنمية قد يرفض بشكل اختياري الدخول في تحالف حكومي مع « البام ».

وبخصوص موقع التجمع الوطني للأحرار، يرى الأستاذ الجامعي أن السؤال المطروح هو ما إذا كان الحزب سيلتقط، وفق تعبيره، إشارة الناخبين ويتجه إلى المعارضة البرلمانية، خصوصا بعد تراجعه من 102 مقعدا في انتخابات 2021 إلى 66 مقعدا في نتائج 2026 المؤقتة، أي بفقدانه 36 مقعدا.

واعتبر السرار أن حزب العدالة والتنمية يمثل، في تقديره، الرابح الأكبر في الانتخابات الحالية، بعدما رفع عدد مقاعده من 13 في انتخابات 2021 إلى 54 مقعدا في النتائج المؤقتة لسنة 2026.

وأوضح أن أهمية هذا الارتفاع لا ترتبط فقط بالعدد، وإنما كذلك بطبيعة النواب الذين أوصلهم الحزب إلى مجلس النواب، إذ قال إن أكثريتهم تدرجت داخل هياكل وتنظيمات الحزب وتربطها به بحسب تعبيره، علاقات مبدئية ووجدانية وأخلاقية وسياسية، وتدافع عن أيديولوجيته وتؤمن بمبادئه.

وسجل السرار أن العدالة والتنمية كان، وفق قراءته، الحزب الوحيد الذي لم يتأثر بظاهرة الترحال السياسي المرتبطة بمنح التزكيات برسم الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، مضيفا أن هذه المسألة لم تثر، بحسب تقديره، ردود فعل غاضبة داخل الحزب.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن التجمع الوطني للأحرار يمثل، من وجهة نظره، الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات بالنظر إلى حجم التراجع الذي سجله مقارنة مع انتخابات 2021، معتبرا أن جزءا كبيرا من النواب الذين حملوا ألوان الحزب لا تربطهم، بحسب تحليله، روابط تنظيمية ومبدئية قوية به، وأن عددا منهم قدموا من أحزاب سياسية أخرى.

أما حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تصدر النتائج بـ97 مقعدا مقابل 87 في انتخابات 2021، بزيادة عشرة مقاعد، فيرى السرار أنه يواجه بدوره إشكالية مرتبطة بطبيعة الروابط التنظيمية والسياسية التي تجمع عددا من نوابه بالحزب.

واعتبر أن هذه المؤشرات لا تخدم، من وجهة نظره، حاضر الحزبين ومستقبلهما، خصوصا على مستوى العلاقة التنظيمية والسياسية بين المنتخبين والأحزاب التي ينتمون إليها.

وبخصوص حزب الاستقلال، الذي حل ثالثا بـ65 مقعدا بعدما كان يتوفر على 81 مقعدا في انتخابات 2021، قال السرار إن الحزب رغم تراجعه بـ16 مقعدا يبدو ظاهريا أكثر تماسكا من الناحية التنظيمية والداخلية مقارنة مع التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

ويرى الأستاذ الجامعي أن الاستقلال يظل مؤهلا، بحسب قراءته للاستمرار والتأثير في المشهد السياسي، كما أن رصيده البرلماني الحالي يجعله طرفا معنيا بمفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وقد يدخل في ميزان التفاوض بشأن الأغلبية الحكومية.

وانتقل السرار إلى وضعية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي حصل على 26 مقعدا مقابل 34 في انتخابات 2021، معتبرا أن النتيجة تعكس وفق تقديره استمرار تراجع حضوره السياسي.

وقال إن هذا الوضع قد يدفع الاتحاد الاشتراكي إلى السعي للوجود داخل الأغلبية الحكومية، لكنه لم يستبعد أيضا توجهه إلى المعارضة ومحاولة استعادة جزء من توازنه وجاذبيته السياسية، من خلال التنسيق مع الأحزاب ذات المرجعية اليسارية، خصوصا تحالف اليسار وحزب التقدم والاشتراكية.

وأشار إلى أن تحالف اليسار حصل على ثمانية مقاعد، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على 19 مقعدا، معتبرا أن أي تنسيق بين مكونات اليسار داخل المعارضة في حال تحقق يمكن أن يمنح هذه الأحزاب هامشا أكبر للتأثير السياسي.

وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي لا يتوفر بمفرده على العدد الكافي لتكوين فريق نيابي، وهو ما يجعل التنسيق مع قوى أخرى خيارا مطروحا بحسب قراءته، في حال اختار التوجه إلى المعارضة.

المصدر: اليوم 24