بلكوش يجري مباحثات بجنيف لتوسيع شبكة الآليات الوطنية لتنفيذ وتتبع التزامات حقوق الإنسان
أجرى محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الثلاثاء 15 شتنبر 2026 بجنيف، سلسلة لقاءات ثنائية مع دبلوماسيين ومسؤولين دوليين، في إطار مساعٍ تروم تشجيع مزيد من الدول على الانضمام إلى الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وجرت هذه اللقاءات على هامش الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف ما بين 7 شتنبر و7 أكتوبر 2026، وشملت سفراء وممثلين عن بلجيكا وليبيا وبروندي.
واستعرض بلكوش خلال المباحثات تجربة المغرب في مجال تنسيق تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان وإعداد التقارير وتتبع التوصيات، مبرزا الدور الذي تضطلع به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في توحيد الجهود وتبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات الوطنية.
وأكد المندوب الوزاري أن الشبكة الدولية تتيح للدول الأعضاء فضاء لتبادل الممارسات الفضلى والخبرات، ومواكبة المستجدات المرتبطة بعمل الآليات الوطنية، بما يساعد على إدماج الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في السياسات العمومية.
كما توقف عند المنصة الرقمية التي أطلقتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أكتوبر 2025، باعتبارها آلية لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وتتبع تنفيذ توصيات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تباحث بلكوش مع عماد تاغيري، ممثل البعثة الدائمة لليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بشأن سبل استفادة ليبيا من التجربة المغربية في إطار الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وأوضح بلكوش أن المغرب يساهم، إلى جانب البرتغال والباراغواي، في تطوير هياكل الشبكة وتنزيل خطة عملها للفترة 2026-2030، التي ترتكز على تعزيز التواصل، وتطوير المنصة الرقمية وأدوات المعرفة، ودعم إحداث وتطوير الآليات الوطنية، وتقوية القدرات وتبادل الخبرات، إلى جانب إقامة الشراكات وتعبئة الموارد وتوسيع نطاق الشبكة.
ووجه المندوب الوزاري دعوة إلى الجانب الليبي للانضمام إلى الشبكة، معبرا عن استعداد المندوبية لتقاسم التجربة المغربية ووضع خبرتها رهن إشارة المسؤولين الليبيين.
من جانبه، رحب عماد تاغيري بالدعوة، وأشاد بالتنسيق المغربي الليبي في مجال حقوق الإنسان، داعيا إلى تعزيز التعاون مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خاصة في مجال العدالة الانتقالية.
وكان المغرب من بين الدول التي بادرت إلى تطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، كما احتضنت مراكش في دجنبر 2022 لقاء دوليا توج بـ »إعلان مراكش »، الذي وضع رؤية مشتركة وإطارا مرجعيا لعمل هذه الآليات.
وفي ماي 2024، تميز إطلاق عمل الشبكة الدولية بانتخاب المملكة المغربية وتولي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة تنسيق لجنتها التنفيذية.
المصدر: اليوم 24
