بناء هيكل أمني جديد في الشرق الأوسط

ما بين 30 أغسطس إلى 3 سبتمبر 2026، حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة منظمة شانغهاي للتعاون لعام 2026، وأجرى زيارة دولة لكل من قرغيزستان ومصر. وفي ظل تسارع وتيرة التغيرات العميقة غير المسبوقة منذ قرن وتشابك التغيرات والاضطرابات في الأوضاع الدولية، جاءت جولة الرئيس شي جين بينغ في آسيا الوسطى والشرق الأوسط استجابة لتطلعات المجتمع الدولي إلى السلام والاستقرار والتنمية، وأظهرت للعالم صورة دولة كبرى شيء تتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة وتبادر إلى توجيه دفة التاريخ.
جاءت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر مجددا بعد عشر سنوات، لتشكل عملا دبلوماسيا مهما للصين تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد القمة الصينية العربية التي عقدت في الرياض عام 2022. وتزامنت الزيارة مع الذكرى ال70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، وكذلك تزامنت مع الذكرى ال70 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، بما ضخ حيوية قوية جديدة في مواصلة الصداقة التقليدية الصينية العربية، وتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، والدفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك بين الصين والدول العربية على مستوى أعلى. وفي الوقت الراهن، يشهد الشرق الأوسط جولة جديدة من الاضطرابات، فيما تتواصل التداعيات الناجمة عن امتداد الصراعات إلى خارج نطاقها. فكيف يمكن تفكيك المعضلة الأمنية في الشرق الأوسط؟ وكيف يمكن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة؟ فطرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة ذات أربع نقاط في هذا الصدد، مؤكدا دعم الصين لدول المنطقة في تطوير علاقات تتسم بحسن الجوار والصداقة، والتمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، وإقامة إطار أمني جديد في الشرق الأوسط. وبعد مقترح من أربع نقاط لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأربعة مبادئ بشأن القضية الفلسطينية، يقدم الرئيس شي من خلال هذه المبادرة مجددا حلا صينيا يساعد الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على الخروج من ظلال الصراعات، ويرسم اتجاها جديدا لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
أولا، تفعيل الديناميكية الداخلية للأمن المشترك في المنطقة. في أبريل من هذا العام، أكد الرئيس شي جين بينغ خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أن الصين تدعم دول المنطقة في بناء موطن مشترك قائم على حسن الجوار والتنمية والأمن والتعاون، وفي تحديد مستقبلها ومصيرها.
إن الشرق الأوسط ملك لشعوب الشرق الأوسط، وينبغي أن تقرر دول المنطقة شؤونها بشكل مستقل و إن الصين ترى ان السبيل لتسوية القضايا الساخنة يرتكز على الاحترام المتبادل، واحترام سيادة الدول المعنية وسلامة أراضيها، والتمسك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ولن يتسنى لدول الشرق الأوسط إيجاد طريق للأمن يتوافق مع الواقع الإقليمي ويأخذ في الاعتبار الشواغل المشروعة لمختلف الدول، إلا من خلال الحوار والتشاور بين دول الشرق الأوسط، والاستكشاف المستقل لحلول القضايا الساخنة تتناسب مع واقع المنطقة وتحديد مواقفها الموضوعية والعادلة.

ثانيا، دفع الحوكمة المتكاملة للأمن المشترك في المنطقة و تعدد النقاط الساخنة في الشرق الأوسط وارتباطها الوثيق ببعضها البعض وأي تدهور مستمر في إحداها قد يؤدي إلى ردود فعل متسلسلة وتداعيات تتجاوز حدودها، و إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يقوم الا على معالجة كل مشكلة بمعزل عن غيرها، ناهيك عن اتباع ازدواجية المعايير، وان يكون الانطلاق من أمن المنطقة واستقرارها الشامل، ومعالجة الأعراض والأسباب الجذرية على حد سواء واتخاذ تدابير شاملة، حيث لا تزال القضية الفلسطينية القضية المركزية في الشرق الأوسط، فلا يجوز تجاهلها أو تهميشها في أي وقت.
وفي أغسطس من هذا العام، طرح الرئيس شي جين بينغ أربعة مبادئ بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على التسوية السياسية، واتباع مبدأ “الفلسطينيون يحكمون فلسطين”، والتمسك بالمبادئ الإنسانية، والتمسك بالنزاهة والعدالة، وإيجاد حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية في يوم مبكر على أساس القانون الدولي، وذلك نحو هدف حل هذه القضية من أعراضها ومسبباتها في آن واحد، وعن طريق التحركات العملية. ومن دون حل عادل للقضية الفلسطينية، لن ينعم الشرق الأوسط بسلام واستقرار دائمين.
ثالثا، ترسيخ الأسس التنموية للأمن المشترك في المنطقة، خاصة وإن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي على التنمية، فالأمن شرط مسبق للتنمية، والتنمية ضمان للأمن، وينبغي التمسك بتعزيز السلام من خلال التنمية وترسيخ الأمن من خلال التعاون.
إن الدول في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج هي دول جيران لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، وتعتمد كل منها على الأخرى، وكلما ازدادت الأوضاع توترا، كان من الأجدر بدول المنطقة أن تتمسك أكثر بالسلام وتحرص عليه.
وعلى جميع الأطراف أن تعمل على تهيئة بيئة مواتية لتنمية دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وإن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع دول المنطقة على حماية سلامة الممرات البحرية الدولية وتعزيز التعاون الإنمائي وتدعيم تمازج المصالح بين دول المنطقة، بما يعزز الثقة المتبادلة بشكل تدريجي. والصين مستعدة لتقاسم الفرص التنموية والاقتصادية التي يتيحها التحديث الصيني النمط مع دول الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، بما يعزز أساس التنمية والأمن على الصعيد الإقليمي.
رابعا، تعزيز التناسق الدولي للأمن المشترك في المنطقة خاصة و إن قضايا الشرق الأوسط تؤثر في العالم بأسره، ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الاضطلاع بدور بناء في دفع الحل السياسي للأزمات، ويعد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المرجعية الأساسية للتعامل مع شؤون الشرق الأوسط، وعلى المجتمع الدولي وخاصة الدول الكبرى خارج المنطقة نبذ ازدواجية المعايير.
والصين دأبت على تحديد مواقفها وسياساتها انطلاقا من حيثيات كل قضية وتمييز الصواب من الخطأ، والتمسك بتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ومهما كانت الخلافات معقدة والصراعات محتدمة، فإن الصين تقف دائما بثبات إلى جانب السلام وإلى جانب الحوار وعلى الجانب الصحيح من التاريخ، وستعمل جنبا إلى جنب مع الدول التي تشاطرها الرؤية، وتبذل جهودا دؤوبة لدفع تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط، بما يقدم مساهمة صينية في السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة، ويجسد مسؤولية دولة كبرى.
وفي الوقت الراهن، يولي المجتمع الدولي اهتماما متزايدا لصوت الصين والحلول الصينية، ويتطلع إلى أن تضطلع الصين بمسؤولية أكبر في ظل الاضطرابات، وأن تنصر الإنصاف والعدالة، وتلعب دورا أكبر، ويأتي هذا التطلع مدفوعا بحقيقة أن الصين لا تسعى وراء مصالح جيوسياسية أنانية ولا تنخرط في مواجهات بين المعسكرات، بل تضع المصالح الأساسية لشعوب المنطقة في المقام الأول، وتراعي الأمن والتنمية معا، وتأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لمختلف الدول بعين الاعتبار.، والأهم من ذلك أن الصين تواصل ضخ قوة دافعة نحو الاستقرار وتهدئة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط من خلال إجراءات ملموسة.
تعد الصين والدول العربية أعضاء مهمين في الجنوب العالمي، وقوة مهمة لصيانة السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة. وفي ظل تسارع وتيرة التغيرات العميقة غير المسبوقة منذ قرن وتشابك التغيرات والاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، أصبح الجانبان الصيني والعربي أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى تعزيز التضامن والتعاون والعمل يدا بيد لمواجهة التحديات المشتركة. ويصادف 1 سبتمبر من هذا العام الذكرى السنوية الأولى لطرح الرئيس شي جين بينغ مبادرة الحوكمة العالمية وسيواصل الجانب الصيني المحافظة بحزم على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة مركزا لها، ودعم التطور المزدهر لمختلف آليات التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، والعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الحوكمة العالمية، وإن الصين على استعداد للعمل مع السعودية وغيرها من الدول العربية على إثراء مقومات مجتمع المستقبل المشترك بين الصين والدول العربية باستمرار، والدفع ببناء منظومة حوكمة عالمية أكثر عدلا وإنصافا، والمضي قدما يدا بيد نحو مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

*سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية.

المصدر: العربية – سياسة