بنسبة 30%.. مرسوم يزيد المعاشات التقاعدية في سوريا
رجوع
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء 26 من أيار، المرسوم رقم “135” لعام 2026، القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية زيادة بنسبة 30% على المعاشات المستحقة، على أن تدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 من حزيران المقبل.
وبحسب نص المرسوم الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، تشمل الزيادة أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما، مع التأكيد على ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد في المرسوم رقم “67” لعام 2026، والبالغ 1256 ليرة سورية جديدة.
كما نص المرسوم على استفادة عدد من الفئات من الزيادة، بينهم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات العجز الطبيعي، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي، إضافة إلى أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ممن لا يتقاضون معاشًا تأمينيًا من جهة أخرى.
وأكد المرسوم أنه لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي الجديد للعاملين في الجهات العامة، عند إحالتهم إلى التقاعد بعد نفاذ المرسوم، عن المعاش الذي كانوا سيستحقونه قبل صدور المرسوم مضافًا إليه الزيادة الجديدة.
كما حدد سقف الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين خارج الجهات العامة، بحيث لا تتجاوز أعلى زيادة يحصل عليها المتقاعدون الذين عملوا في مؤسسات الدولة.
ونص المرسوم على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا اعتبارًا من 1 من حزيران المقبل.
وكان الشرع أكد، الاثنين 25 من أيار، استمرار العمل على تطوير منظومة الأجور والرواتب في سوريا، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، عاملين ومتقاعدين، وفق تعبيره.
وقال الشرع، عبر منشور على منصة “إكس“، إن الحكومة مستمرة في تطوير منظومة الأجور والرواتب.
وأشار إلى أنه منذ “التحرير” وحتى صدور المرسومين رقم “67” و”68″ لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، إضافة إلى أكثر من 861 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية.
هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه، بحسب الشرع.
مراسيم سابقة لزيادة الرواتب
كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، أصدر، في 20 من آذار الماضي، عدة مراسيم تضمنت زيادات على الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام والقطاع المشترك، إلى جانب إعفاءات ضريبية لبعض المنشآت المتضررة.
وشمل المرسوم رقم “67” لعام 2026 إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره، للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الإدارية، إضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأس المال.
كما أصدر الشرع المرسوم رقم “68” لعام 2026، القاضي بتطبيق زيادات نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، بينها وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى.
وفي السياق ذاته، وقع الشرع المرسوم رقم “69” لعام 2026، المتعلق بتشكيل لجان لتقدير الأضرار ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، وفق نسب الضرر المعتمدة.
المصدر: عنب بلدي