“بنك إسرائيل” يحذر من ارتفاع تكلفة “الأمن”  

<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0033cc;"><strong>ترجمة عبرية – شبكة قُدس:</strong></span> رغم توقعات "بنك إسرائيل" بتحسن مؤشرات النمو خلال العامين المقبلين، حذّر البنك من أن الارتفاع المتواصل في الإنفاق الأمني قد يشكل عبئًا متزايدًا على الاقتصاد، عبر زيادة العجز والدين العام ورفع الضغوط التضخمية، وأكدت توقعاته أن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي يبقى مرتبطًا بتطورات الجبهات العسكرية، وحجم ميزانية الأمن، واحتمال تجدد التصعيد. </p>

<p><meta charset="utf-8" /></p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي التفاصيل، توقع "بنك إسرائيل"، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال عام 2026، وبنسبة 5.5% في عام 2027، في ظل افتراض تراجع حدة الحرب على لبنان وعدم اندلاع جولة جديدة من الحرب على إيران، مقابل استمرار حالة التوتر الجيوسياسي والحاجة إلى الاستعداد لاحتمال تجدد التصعيد.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وبحسب بيان صادر عن "بنك إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، فإن التوقعات عُرضت على اللجنة النقدية في الخامس من تموز/ يوليو، عشية قرار الفائدة الصادر في السادس من الشهر ذاته.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأشار البنك إلى أن السيناريو الأساسي يفترض أن تتراجع حدة التصعيد في لبنان، بما يخفف جزءًا من قيود العرض في الاقتصاد، إلى جانب افتراض عدم وقوع جولة تصعيد أخرى مع إيران خلال فترة التوقعات، ومع ذلك، شدد البيان على أن الوضع الجيوسياسي سيبقى متوترًا، وأن التوقعات تعكس ضرورة الاستعداد لجولة أخرى إذا وقعت.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتفترض التوقعات بقاء أسعار الطاقة العالمية، التي انخفضت على خلفية الاتفاق الأميركي الإيراني وفتح مضيق هرمز، عند مستوياتها الحالية طوال فترة التوقعات، كما تفترض، في ما يتعلق بالميزانية العامة لدولة الاحتلال، عدم زيادة ميزانية الأمن في عام 2026 بما يتجاوز الاحتياطيات المخصصة لها في الميزانية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ووفق السيناريو الأساسي، يتوقع "بنك إسرائيل" أن يبلغ التضخم خلال الأرباع الأربعة المقبلة، المنتهية في الربع الثاني من عام 2027، نسبة 1.8%، كما يتوقع أن يبلغ التضخم خلال عام 2026 النسبة نفسها، أي 1.8%، مقارنة بتوقعات آذار/ مارس التي بلغت 2.2%.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأوضح البنك أنه بعد انتهاء الحرب التي شنتها "إسرائيل" على إيران في حزيران/ يونيو 2025، انخفضت علاوة المخاطرة، وارتفعت قيمة الشيقل، إلى جانب انخفاض أسعار النفط بعد الاتفاق الأميركي الإيراني الأخير وفتح مضيق هرمز، كلها عوامل تسهم في انخفاض معدل التضخم المالي على المدى القريب.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي ما يتعلق بالفائدة، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة لدى "بنك إسرائيل" 3% في الربع الثاني من عام 2027. وأشار البيان إلى أن هذا التوقع يفترض خفضين إضافيين لسعر الفائدة خلال العام المقبل، على أن يتحدد مسار الفائدة وفق تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي والأسواق المالية والساحة الجيوسياسية والسياسة المالية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتعكس التوقعات، بحسب "بنك إسرائيل"، استمرار اقتراب الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا من المسار العام للنمو، بدعم من تخفيف قيود العرض نتيجة تسريح جنود الاحتياط وعودتهم إلى العمل، واستمرار زيادة عدد العمال الأجانب.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">غير أن البنك يتوقع أن يبقى الناتج المحلي دون خط الاتجاه العام حتى نهاية عام 2027، بسبب انخفاض عرض العمل مقارنة بما كان عليه قبل الحرب، وعزا البنك هذا الانخفاض إلى بقاء عدد جنود الاحتياط أعلى مما كان عليه قبل الحرب، وبقاء قسم من متضرري الحرب خارج سوق العمل، إضافة إلى الهجرة السلبية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي تفاصيل النمو، يتوقع "بنك إسرائيل" أن ينمو الاستهلاك الخاص بنسبة 3% في عام 2026، وأن يتسارع إلى 6.5% في عام 2027، بدعم من تخفيف قيود العرض وانخفاض أسعار الفائدة. كما يتوقع نموًا سريعًا في الاستثمار داخل الاقتصاد، بما يساعد على سد فجوات رأس المال التي ظهرت في قطاع الأعمال وسوق الإسكان.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأشار البيان إلى أن انتعاش قطاع البناء يدعم هذا المسار، بعدما عاد عدد العاملين في القطاع إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب زيادة الاستثمار في الآلات والمعدات. لكنه خفّض توقعات الاستثمار لعام 2027، بسبب تقدير أن تعافي الاستثمار سيكون أكثر تدريجية ويمتد إلى ما بعد أفق التوقعات.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي سوق العمل، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل البطالة الواسع 4.6% في عام 2026، بسبب الارتفاع الحاد خلال فترة الحرب على إيران، وأن يستقر عند 3% بدءًا من النصف الثاني من عام 2026. كما من المتوقع أن يبلغ معدل التوظيف المعدل 77.4% في عام 2026، وأن يرتفع إلى 79% في عام 2027.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وعلى صعيد المالية العامة، يفترض السيناريو الأساسي زيادة ميزانية الأمن لعام 2026 بمقدار 15 مليار شيقل، أي بزيادة محدودة عن الاحتياطي الذي خصصته حكومة الاحتلال ضمن ميزانية 2026 والبالغ 12.8 مليار شيقل، كما يفترض انخفاض الإنفاق العسكري في عام 2027 مقارنة بعام 2026، خصوصًا بسبب تراجع المخصصات الإضافية للقتال الجاري.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ويتوقع "بنك إسرائيل" أن يبلغ عجز الموازنة العامة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، و4.2% في عام 2027. كما يتوقع أن تستقر نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي عند نحو 69% في العامين المذكورين.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأوضح البنك أن خفض توقعات العجز لعام 2026، مقارنة بتوقعات آذار/ مارس، يعود إلى ارتفاع تقدير الإيرادات، وخاصة بعد تحصيل ضرائب أعلى من المتوقع في النصف الأول من العام. وفي المقابل، أبقى البنك افتراضاته الأساسية بشأن الإنفاق في 2026 و2027 قريبة من التوقعات السابقة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وحذر من أن حكومة الاحتلال تدرس إمكان زيادة ميزانية الأمن لعام 2026 في وقت لاحق من العام بما يصل إلى 25 مليار شيقل إضافية، واعتبر أن تحقق هذا السيناريو سيرفع العجز والدين والتضخم، وقد يضيف إلى التضخم ما بين 0.2 و0.5 نقطة مئوية مقارنة بالسيناريو الأساسي، بحسب تركيبة الإنفاق وتأثيره على قيود العرض في الاقتصاد.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما أشار إلى غموض إضافي يتعلق بالسياسة المالية التي ستتبناها حكومة الاحتلال التي ستتشكل بعد انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، ولا سيما في ما يتعلق بحجم ميزانية الأمن في السنوات المقبلة وسبل تمويلها.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وحذر من أن تجدد التصعيد مع إيران أو على جبهات أخرى، والحاجة إلى تعبئة طويلة لقوات الاحتياط، قد يؤديان إلى تفاقم قيود العرض، وإبطاء تعافي النشاط الاقتصادي، وزيادة الإنفاق الأمني وعلاوة المخاطرة، وخلق ضغوط تضخمية قد تستدعي مسارًا أكثر تشددًا للفائدة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كما حذر البنك من عدم يقين يتعلق بنمو الصادرات، وخصوصًا في قطاع الهايتك، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الشيقل خلال عام 2025 وبداية 2026 يعكس في جانب منه تراجعًا إيجابيًا في علاوة المخاطرة، لكنه قد يضر بربحية الشركات المصدّرة ويقود إلى اعتدال نشاطها.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;"> </p>

المصدر: القدس