بنك إنجلترا يقترح تخفيف قواعد رأس مال البنوك رغم تزايد المخاطر

يقترح بنك إنجلترا تخفيف بعض قواعد رأس المال رغم قلق المسؤولين بشأن التهديدات المتزايدة من الذكاء الاصطناعي، والتوقعات الجيوسياسية المتوترة، والزيادة السريعة في الروافع المالية، وهي أداة استثمارية تسمح للمتداولين باقتراض أموال من وسيط مالي للقيام بصفقات ضخمة برأس مال صغير.

وأعلن مسؤولو البنك المركزي اعتزامهم إجراء مشاورات بشأن التغييرات التي من شأنها خفض معدل رأس المال المطلوب من البنوك البريطانية الاحتفاظ بها بالنسبة لمقياس المخاطر الكمي المعروفة بمعدلات الرافعة المالية بمقدار 20 نقطة أساس.

كما يناقش مسؤولو البنك إجراء تغييرات قصيرة الأجل للسماح لأكبر البنوك المحلية في بريطانيا بما في ذلك “نات ويست غروب”، و”لويدز بانكنج غروب” و”نيشن وايد” باستخدام احتياطيات رأس مالها خلال الأزمات، كما سيجرون مشاورات بشأن تغييرات أوسع نطاقاً بالنسبة لهذه القاعدة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قوله للصحافيين إن “إجراء تغيير على إطار رأس المال لدينا مثال جيد على التقدير المتوازن”، مضيفاً أن حزمة التغييرات المقترحة “مهمة” وستعزز الإقراض “دون المساس بسلامة المؤسسات المالية ومتانتها”.

وذكرت بلومبرغ أن هذه التغييرات تأتي نتيجة لإعلان بنك إنجلترا في ديسمبر الماضي بأن المستوى الأمثل لرأس مال البنوك أقل بنسبة 1.2% من التوجيهات السابقة، وهو ما يعود جزئياً إلى الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية في أواخر العقد الأول من القرن الحالي.

وكانت نسبة الرافعة المالية، التي تحدد سقفاً لإجمالي الاقتراض، أحد المجالات التي أشار بنك إنجلترا إلى أنه سينظر في إجراء تغييرات عليها، وبحسب محضر اجتماع لجنة السياسة المالية بالبنك المركزي أعرب بعض أعضاء اللجنة عن قلقهم من أن تؤدي التغييرات المقترحة “إلى زيادة غير مرغوب فيها في الرافعة المالية القائمة على السوق، مما يؤثر على مرونة الأسواق البريطانية الأساسية”.

المصدر: العربية – اقتصاد