بنك اليابان يثبت أسعار الفائدة ويؤكد استعداده لمواصلة التشديد النقدي
أبقى البنك المركزي الياباني على سياساته النقدية بدون تغيير، في مؤشر على تراجع المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، وزيادة الثقة بشأن عودة السياسات النقدية في البلاد إلى أوضاعها الطبيعية بعد رفع سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي إلى أعلى معدلاته منذ عام 1995.
وأعلن البنك في بيان، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند نسبة 1%، بالاتفاق مع توقعات جميع الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم.
الين الياباني يتراجع مجدداً بعد قفزة حادة بدعم تدخل السلطات
وصدر قرار تثبيت الفائدة بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد، بعدما صوت هاجيمي تاكاتا عضو مجلس السياسة النقدية في البنك لصالح الاستمرار في رفع الفائدة.
وجاء القرار بعد تدخل البنك في أسواق العملة الليلة الماضية لدعم الين الياباني، بحسب مصادر مطلعة، علماً بأن ضعف الين يعتبر من العوامل التي يرى البنك أنها ترفع معدلات التضخم.
ويواصل البنك المركزي الياباني التحذير من مغبة تجاوز معدل التضخم الرئيسي نسبة 2% المستهدفة، في الوقت الذي يتعهد فيه بالاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض لمواكبة التحولات الاقتصادية والسعرية.
ورجح البنك ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير عن النسبة المستهدفة خلال النصف الثاني من العام المالي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن يويشي كوداما كبير خبراء الاقتصاد في معهد ميجي ياسودا للأبحاث الاقتصادية قوله: “بالنظر إلى اليقين بشأن استمرار ارتفاع التضخم، أعتقد أنه اعتباراً من الاجتماع المقرر في سبتمبر، سوف تكون جميع الاجتماعات /حضورية/ حيث إن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يحدث في أي وقت”.
وأجرى البنك المركزي الياباني أيضاً تعديلاً لتقديراته بشأن ميزان مخاطر النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن المخاطر الآن متوازنة ولا تنحدر إلى أسفل، في إشارة إلى أن تأثير التراجع الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط ليس بالقوة التي كانت السلطات تخشاها في البداية، حيث خفف الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي من تأثير الصدمة.
المصدر: العربية – اقتصاد