“بن غاطي” تعتزم تسليم 10 مشاريع بـ 2.04 مليار دولار حتى نهاية العام
أكد رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، محمد بن غاطي، أن الشركة لا تعاني من أي مشكلات في السيولة، مشيراً إلى أن التدفقات النقدية في وضع ممتاز، وتتوقع تسليم 10 مشاريع خلال 4 أشهر بقيمة مبيعات تبلغ نحو 7.5 مليار درهم (2.04 مليار دولار)، مع وصول نسبة المبيعات إلى 94% ونسبة التحصيلات إلى نحو 80%، الأمر الذي من شأنه دعم التدفقات النقدية خلال النصف الثاني من العام.
وأوضح في مقابلة مع “العربيةBusiness” أن الشركة لا ترى في الوقت الحالي حاجة إلى اللجوء إلى أسواق الدين أو زيادة المديونية المصرفية، مشيراً إلى أنها سلّمت منذ يونيو الماضي 3 مشاريع بقيمة إجمالية تقارب 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار)، وكانت نسبة مبيعاتها تتجاوز 90%، فيما تجاوزت التحصيلات 90%، ما عزز مستويات السيولة غير المقيدة لدى الشركة.
وأكد بن غاطي أن الحرب والتوترات الجيوسياسية في المنطقة لم تؤثر بشكل ملحوظ على تحصيلات العملاء أو سير المشاريع وعملت على خطة مسبقة لمعالجة سلاسل التوريد، موضحاً أن الشركة حافظت على معدل تعثر في التحصيلات يقل عن 1%، كما واصلت العمل في المشاريع بوتيرة جيدة.
وبشأن الصكوك البالغة 500 مليون دولار والمستحقة في فبراير 2027، أكد بن غاطي أن الشركة ستسددها بالكامل من السيولة والتدفقات النقدية المتاحة، دون الحاجة إلى إصدار ديون جديدة لتغطية الاستحقاق.
وأضاف أن قيمة المشاريع المتوقع تسليمها خلال عام 2027 تبلغ نحو 20 مليار درهم (5.45 مليار دولار)، مع ارتفاع نسب المبيعات في معظمها.
مديونية منخفضة
أشار إلى أن نسبة المديونية إلى حجم محفظة الشركة منخفضة، إذ تبلغ محفظة المشاريع نحو 107 مليارات درهم (29.1 مليار دولار)، فيما تقل نسبة المديونية عن 4% من حجم المحفظة.
ولفت إلى أن نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية تبلغ نحو 0.35 مرة، مقابل حد أقصى مسموح به يبلغ 1.25 مرة وفق شروط وأحكام الصكوك.
الشركة ليست في حاجة إلى طرح عام
وحول إمكانية طرح الشركة للاكتتاب العام، قال بن غاطي إن الشركة لا ترى في الوقت الحالي أن الظروف أو التوقيت مناسب لطرح عام، كما أنها ليست بحاجة إلى ذلك.
وأكد أن الشركة تتبع استراتيجية للحفاظ على وسادة مالية، ليس فقط تحسباً للتطورات الجيوسياسية، وإنما استعداداً لاستحقاقات الصكوك، مبيناً أن الشركة تبدأ التحضير لهذه الاستحقاقات قبل أشهر من موعدها، وأن حجم الوسادة المالية المستهدفة يقع في نطاق المليارات وليس مئات الملايين من الدراهم.
المصدر: العربية – اقتصاد