بيان لـ”حركة النجباء” يعيد ملف حصر السلاح إلى واجهة الجدل في العراق

برزت قضية السلاح خارج إطار الدولة إلى واجهة النقاش السياسي والأمني في العراق مجددا، بعدما شدد الأمين العام لـ”حركة النجباء” أكرم الكعبي على تمسكه بخيار السلاح ورفضه أي تفاهم مع ما وصفها بـ”القوى الدولية الداعمة لإسرائيل”، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها الرامية إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية وسط تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة.

مواقف الكعبي جاءت في بيان صدر الثلاثاء على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة والتصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، إذ أشاد بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، معتبراً أنه شكّل “تأديباً للكيان الصهيوني”، كما أثنى على العمليات العسكرية التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن، واصفاً إياها بأنها “صفعة مفاجئة للعدو”.

و”حركة النجباء” تعد أحد أبرز الفصائل العراقية المسلحة الموالية لإيران، كما أنها من القوى الرئيسية المنضوية ضمن تحالف الفصائل المعروف باسم “تنسيقية المقاومة الإسلامية” في العراق، والذي انخرط في مسار التصعيد الإقليمي منذ اندلاع أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت مصادر عراقية قد كشفت في وقت سابق عن اتصالات أجرتها الحكومة مع قادة فصائل مسلحة بهدف منع انخراطها في التوترات الإقليمية، مستفيدة من تأييد بعض تلك الفصائل لخطة الدولة المتعلقة بحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وأكد الكعبي في بيانه أن حركته تحذر من الاعتقاد بإمكانية التفاهم مع الولايات المتحدة أو الجهات الداعمة لإسرائيل، مشدداً على أن “منطق القوة والسلاح” هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه الأطراف، وأن الحركة لن تتراجع عن هذا النهج.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل العراق حول مستقبل الفصائل المسلحة وإمكانية إخضاع جميع التشكيلات العسكرية غير النظامية لسلطة الدولة، وهو ملف بات من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي.

وتكرر الحكومة العراقية تأكيدها على التزامها بتطبيق مبدأ سيادة القانون وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، إلا أن تحقيق هذا الهدف يواجه تحديات معقدة تتعلق بحجم النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تتمتع به بعض الفصائل المسلحة.

استجابة لضغوط خارجية

وفي تطور لافت، كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن في 27 أيار/ مايو الماضي دمج الجناح العسكري التابع له “سرايا السلام” ضمن مؤسسات الدولة، داعياً فصائل “الحشد الشعبي” إلى تسليم أسلحتها، قبل أن تعلن كل من “عصائب أهل الحق” و”كتائب الإمام علي” انفصالهما أيضاً عن “الحشد الشعبي”.

في المقابل، أبدت شخصيات مقربة من فصائل مسلحة رفضها للمطالبات المتعلقة بتسليم السلاح، معتبرة أن هذه الدعوات تأتي استجابة لضغوط خارجية أكثر من كونها نابعة من اعتبارات داخلية.

وفي هذا الإطار، قال القيادي في “الحشد الشعبي” عبد الرحمن الجزائري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن قرار حصر السلاح لا يمكن اتخاذه بشكل منفرد، داعياً إلى إحالة مثل هذه القضايا المصيرية إلى السلطة التشريعية للنظر فيها.

وتعكس هذه المواقف حجم الانقسام القائم بشأن كيفية معالجة ملف الفصائل المسلحة، وهو ملف ازداد تعقيداً خلال السنوات الماضية مع توسع نفوذ جماعات تمتلك قدرات عسكرية كبيرة ومصادر تمويل مستقلة.

من جهته، أشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله إلى وجود عقبات إضافية قد تعرقل أي مشروع لنزع السلاح، موضحاً أن بعض الأسلحة الموجودة لدى الفصائل لا تعود ملكيتها الفعلية لتلك الجماعات.

وأضاف أن بعض الفصائل قد تبدي استعداداً لتسليم أسلحتها، إلا أن هذه الأسلحة تعود في الأصل إلى دول إقليمية تعتبرها جزءاً من ممتلكاتها، ما قد يعرقل عملية التسليم، بما في ذلك الأسلحة المتطورة والطائرات المسيّرة.

ولفت عبد الله إلى احتمال لجوء بعض الجماعات إلى نقل أسلحتها إلى تشكيلات أخرى بدلاً من تسليمها للدولة، مشيراً إلى أن نحو 30% من الجماعات المسلحة تندرج ضمن هيئة “الحشد الشعبي”، فيما تعمل النسبة الأكبر، والمقدرة بنحو 70%، خارج هذا الإطار.

المصدر: النهار اللبنانية