بيسنت: النمو هو مخرج أميركا من فخ الديون.. لكن الطريق مليء بالعقبات
راهن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على قدرة الاقتصاد الأميركي على الخروج من أزمة الديون المتفاقمة عبر تسريع النمو الاقتصادي، رغم تجاوز الدين العام 40 تريليون دولار وبلوغ الدين المملوك للجمهور مستوى يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد بيسنت أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3% كفيل بتحسين الوضع المالي للولايات المتحدة، مستنداً إلى عوامل تشمل توسع استثمارات الذكاء الاصطناعي، وعودة التصنيع إلى الداخل الأميركي، وخفض الضرائب على المستهلكين.
وتبنى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرؤية نفسها، معتبراً أن النمو الاقتصادي سيكفل معالجة عبء الدين على المدى الطويل، في وقت تدفع فيه الإدارة بسياسات قد تزيد العجز والدين، من بينها شيكات نقدية للبالغين بعد الانتخابات وزيادات كبيرة في الإنفاق العسكري.
وأشارت تقديرات اقتصادية إلى أن تحقيق متوسط نمو يتراوح بين 3.5% و4% خلال عقد كامل قد يؤدي إلى استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في الحفاظ على هذه الوتيرة لفترة طويلة، وفقاً لتقرير موسع لصحيفة “وول ستريت جورنال”، اطلعت عليه “العربية Business”.
نمو الاقتصاد خلال ولاية ترامب الثانية
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 1.9% فقط خلال ولاية ترامب الثانية، فيما لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى 3% سوى خمس مرات خلال العقدين الماضيين، ولم يحقق الاقتصاد نمواً مستداماً عند هذا المستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.
واستفادت الولايات المتحدة خلال تلك الفترة من مكاسب قوية في الإنتاجية مع انتشار استخدام الحواسيب ودخول جيل “طفرة المواليد” سنوات العمل الأكثر إنتاجية، ما ساهم في خفض الدين إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2001 مقارنة مع 48% عام 1995.
لكن هذه العوامل انعكست لاحقاً. فتباطأت مكاسب الإنتاجية، وبدأت أعداد كبيرة من الأميركيين في التقاعد، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي نتيجة الشيخوخة السكانية والتغيرات السياسية، وتسببت هجمات 11 سبتمبر والأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا في زيادات ضخمة بالإنفاق العام.
نسبة الدين تتجاوز الرقم القياسي بعد الحرب العالمية
وتتجه نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتجاوز الرقم القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية والبالغ 106% بحلول 2030، مع استمرار صعودها نتيجة فجوة هيكلية بين الإيرادات والنفقات. كما تسجل الولايات المتحدة عجزاً سنوياً يعادل نحو 6% من الناتج المحلي، وهو مستوى يفوق المتوسطات التاريخية بكثير.
ويرى اقتصاديون أن تجاوز مستويات الدين الحالية قد لا يؤدي فوراً إلى أزمة بفضل الدور المحوري للدولار في النظام المالي العالمي، لكنهم حذروا من أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين قد يفرض ضغوطاً على الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، بما قد يغذي التضخم ويقلص قدرة الحكومة على مواجهة فترات الركود.
ولفتت التقديرات إلى أن رفع النمو الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة مقارنة بتسعينيات القرن الماضي، في ظل تباطؤ نمو القوة العاملة. ويتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس نمو الفئة العمرية بين 25 و64 عاماً بنسبة 3% فقط خلال العقد المقبل، مقابل 1.1% سنوياً في التسعينيات.
وأشار خبراء إلى أن رفع معدل النمو الحقيقي من 1.8% إلى 3% يبدو فرقاً محدوداً ظاهرياً، لكنه يرفع حجم الاقتصاد بعد عشر سنوات إلى مستوى أكبر بنحو 34% مقارنة بالحجم الحالي، مقابل نمو بنحو 20% فقط وفق السيناريو الأساسي.
الذكاء الاصطناعي مصدراً للمكاسب مستقبلاً
ورجحت دراسات أن يشكل الذكاء الاصطناعي مصدراً مهماً لمكاسب الإنتاجية مستقبلاً، ما قد يرفع النمو إلى أكثر من 2% ويخفض العجز المالي. إلا أن هذه المكاسب قد ترافقها آثار جانبية تشمل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على التمويل، واحتمال فقدان وظائف وارتفاع الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي.
وشكك عدد من الاقتصاديين في قدرة النمو وحده على حل أزمة الديون، معتبرين أن الإصلاح المالي يتطلب أيضاً قرارات صعبة لزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق، خصوصاً في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التي تعد المحرك الأكبر للعجز على المدى الطويل.
واستبعد ترامب خفض مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، بينما أقر الجمهوريون بعض إجراءات تقليص الإنفاق. كما رفعت الإدارة الرسوم الجمركية وخفضت الضرائب في الوقت نفسه، وهو ما أبقى مسار الدين العام دون تغيير جوهري.
وخلص خبراء إلى أن التعويل على النمو الاقتصادي لحل مشكلة الدين ليس جديداً في السياسة الأميركية، إذ رافق تخفيضات ضريبية سابقة في عهود رونالد ريغان وجورج دبليو بوش وترامب وعود متكررة بتحفيز النمو وتسريع الإيرادات، من دون أن يؤدي ذلك إلى معالجة مستدامة لأزمة الدين العام.
المصدر: العربية – اقتصاد