بين الإصلاح الزراعي و”حبسة الفلاحين”!
لم تطرأ فكرة تحديد الملكية الزراعية على ثورة يوليو من فراغ، فقد سبقتها دعوات أُحبطت في أربعينيات القرن الماضي لرجال مثل “محمد خطاب” و”ميريت غالي” و”إبراهيم شكري”، وهم- بالمفارقة- ينتمون إلى طبقة كبار ملاك الأراضي.
في (9) سبتمبر (1952)، صدر قانون الإصلاح الزراعي الأول بعد أقل من خمسين يوماً من (23) يوليو.
شهد صيف (1951) مواجهات وصدامات في الريف المصري مهدت لإطاحة النظام الملكي بكل مقوماته الاجتماعية.
أخطرها ما حدث في “بهوت” بمحافظة الدقهلية، حيث استبيحت تماماً، ففلاحوها لا يستحقون أن يوصفوا بالبشر، حسبما ورد على صفحات مجلة “المصور” على لسان “عبد العزيز البدراوي”، الذي تربطه صلة مصاهرة مع سكرتير عام حزب “الوفد” ووزير الداخلية في ذلك الوقت “فؤاد سراج الدين”.
بقوة الغضب أحرق الفلاحون أحد قصور عائلة “البدراوي عاشور”، وانتقلت نذر النار- لأسباب مماثلة- إلى مناطق أخرى في الريف المصري.
في صيف نفس العام، جرت اعتقالات لفلاحين في “كفور نجم” بمحافظة الشرقية، امتنعوا عن سداد إيجار الأرض المملوكة للأمير “محمد علي” ولي العهد وقتها، قبل ميلاد نجل “فاروق” الأمير “أحمد فؤاد”.
وُضع فلاحون على خوازيق، واضطر آخرون- تحت قهر القوة- إلى ارتداء ملابس نساء.
لخصت رواية “الأرض” لـ”عبد الرحمن الشرقاوي”، التي صدرت عام (1954)، الأوضاع التي كان عليها الفلاحون في سنوات ما قبل الإصلاح الزراعي.
لم تكن رواية “الشرقاوي” عملاً دعائياً لـ”الإصلاح الزراعي”، فعـالمها يعود إلى ثورة (1919) وأدوار فلاحيها وتضحياتهم فيها، والمؤلف نفسه لم يكن من المتحمسين لـ”يوليو” بحكم انتسابه في ذلك الوقت إلى تنظيم “حدتو” الماركسي عند ذروة الصدام مع يوليو.
تكتسب “الأرض” قيمتها من صدقها الفني والإنساني، تعبيراً عن أزمة الفلاحين المصريين، وأبطالها من دم ولحم ومشاعر لبشر يعانون القهر.
“يموتوا لنا الأرض من العطش…. ياخدوا منا نص دور ليه.. ياخدوا منا خمسة أيام بريهم.. ليه.. ونروي الأرض إزاي!”.
كانت تلك صرخة ألم وقهر واحتجاج لبطل الرواية “محمد أبو سويلم”.
كتبت القرية عرائض تشتكي محنتها، وكان الثمن تنكيلاً.
“كانت القرية كلها تعرف ما حدث للرجال، وكيف أُكرهوا على شرب بول الخيل، وكيف حُلقت شواربهم، وكيف هوت السياط على الوجوه والأبدان، وكيف كانوا يؤمرون بالجلوس على الخوازيق.. وكيف كان الواحد منهم يُضرب ويُضرب إلى أن يفقد الوعي.. ولا يبرح بعد هذا يُضرب إلى أن يصيح إنه امرأة”.
الصورة المزعجة تشبه بعض ما حدث في بهوت وكفور نجم وقرى مصرية أخرى في السنة التي استبقت “يوليو” مباشرة.
“كان الهدف الفوري للإصلاح الزراعي توجيه ضربة قوية لطبقة كبار ملاك الأراضي وعناصر الأرستقراطية الزراعية، التي سيطرت على مراكز السلطة في العهد الملكي.. وكان الهدف الأبعد تحطيم العوائق الأساسية أمام تطوير علاقات اجتماعية واقتصادية جديدة في الريف المصري، وتصفية العلاقات شبه الإقطاعية السائدة التي تحجب عملية تحرير قوى الإنتاج في الريف المصري”.
يكاد لا يختلف أحد من الباحثين الثقات مع ما أورده الدكتور “محمود عبد الفضيل” عن هدفي الإصلاح الزراعي في دراسته الرائدة “عن تطور المسألة الزراعية في مصر”، التي شاركه فيها فريق بحثي بجامعة “كامبريدج”.
وزع حوالي مليون فدان على صغار الفلاحين، وتوسعت قاعدة الملكية الصغيرة، وتحسنت الأحوال الاجتماعية والمعيشية لحوالي (342) ألف أسرة بصورة كبيرة.
كانت تلك ثورة بأي معيار وقياس.
“أعطيت الأولوية في توزيع الأرض للمستأجرين السابقين للأرض والعمال الزراعيين الدائمين والفلاحين، الذين يعولون أسراً كبيرة العدد والأفقر من بين سكان القرى التي تقع في زمامها الأرض”.
لاحظ الدكتور “عبد الفضيل” أن المعدمين، أو ما يطلق عليهم “عمال التراحيل”، لم يدخلوا في تلك الأولويات، لكن أحوالهم تحسنت بازدياد فرص العمالة والتوسع في مشروعات الأشغال العامة في الستينيات.
لم تكن هناك إحصاءات مدققة لأعدادهم، لكنه رجح بما توافر لدراسته من بيانات أنهم في حدود (44) ألف أسرة عام (1950).
بعد ثماني سنوات من قانون الإصلاح الزراعي الأول، وقبل سنة واحدة من الثاني، عكست رواية “الحرام” لـ”يوسف إدريس” (1960) أحوال هؤلاء المعدمين.
أين الحرام؟
الحرام الأخلاقي أم الحرام الاجتماعي؟
من هو اللقيط؟
رضيع السفاح الذي أخمدت عاملة التراحيل الضحية أنفاسه؛ خشية الفضيحة دون أن تقصد قتله.. أم المجتمع الغليظ الذي حكم عليها بالعمل في أسوأ الظروف حتى لا يموت زوجها المريض وأولادها من الجوع؟
بقدر ما استطاعت تقدمت “يوليو” لتغيير المعادلات الظالمة، لكنها لم تستوف رفع كل المظالم، وحاولت أن تجد حلولاً لتفتيت ملكية الأراضي بإنشاء الجمعيات الزراعية والتسويق التعاوني.
كان الإصلاح الزراعي بروحه وأهدافه مقدمة لأوسع حراك اجتماعي شهدته مصر في الستينيات، كما كان موضوعاً لأول صدام بين الثورة الوليدة وحزب “الوفد”.
كان الخلاف جذرياً في زاوية النظر للمسألة الزراعية، فـ”الثورة تعتقد أن تحديد الملكية وتوزيع الأرض على الفلاحين الوسيلة الوحيدة التي تحرر الفلاح الذي نشأ في الأرض عبداً في الأرض وملكاً لمالك الأرض”.. و”كان الوفد يرى أن الضرائب التصاعدية كفيلة بزيادة موارد الخزانة دون حاجة إلى هذا القانون”.
“لم تكن مسألة أموال تدخل الخزانة بقدر ما كانت قضية كرامة الفلاح المصري التي أهينت لقرون”.
“كنا نفكر بعقلية وهم يفكرون بعقلية أخرى”.
“كنا نريد للفلاح أن يمتلك حتى يكون حراً ويستطيع أن يقول أيوه ويستطيع أن يقول لا”- بتعبيرات “جمال عبد الناصر”.
اختلاف زوايا النظر بحكم تضاد المصالح الطبقية أسس لقطيعة بين “يوليو” و”الوفد”.
لم تكن القطيعة التي جرت محض صراع سياسي على السلطة، بقدر ما كانت تعبيراً عن صراع اجتماعي.
كأي شيء اجتماعي عميق فإنه يجد تعبيره في الفن، على النحو الذي لخصته فرقة “رضا” للفنون الشعبية في رقصتها الشهيرة “فدادين خمسة”.
ما هو منتحل بالادعاء لا يعيش ولا يؤثر.
وما هو حقي بالواقع يمتد إلهامه عبر العقود.
في مايو (1966) بدت حادثة اغتيال “صلاح حسين” بقرية “كمشيش” رسالة دامية أن الصراع الطبقي في الريف المصري لم يخمد، وأنه مرشح لمواجهات عنيفة أخرى.
كما ثبتت تجاوزات فادحة في تطبيق قانون الإصلاح الزراعي.
كان اغتيال “صلاح حسين” تعبيراً عن ضراوة الصراع بين حركة فلاحية ناشئة، وإقطاع يطل من جديد بالرصاص.
أُنشئت لجنة خاصة لـ”تصفية بقايا الإقطاع” شابت أعمالها تجاوزات وانتهاكات أساءت إلى الثورة فيما قضيتها عادلة.
في ذلك الوقت ظهرت على مسرح الصراع الاجتماعي “شاهندة مقلد” أرملة “صلاح حسين” كرمز للفلاحة الجديدة.
حاورها الفيلسوف الفرنسي “جان بول سارتر” في تجربة “كمشيش”، التي ذهب إليها يسأل ويستقصي عما قرأ وسمع.
لعله فوجئ بالسيدة الريفية الشابة تسأله وتستقصي منه حقيقة موقفه من القضية الفلسطينية وعذابات شعبها.
أسئلتها كإجاباتها أوحت بأن هناك شيئاً جديداً يولد في مصر، وأعطت رسالة من عمق ريفها بوحدة المصير العربي.
بعد رحيل “عبد الناصر” انقلبت المعادلات بالكامل.
نُفيت “شاهندة” خارج قريتها مع فلاحين آخرين لثلاث سنوات كاملة، كما جرى هدم النصب التذكاري لـ”صلاح حسين”- كأنه حذف من الذاكرة- لأي معنى اجتماعي وتاريخي، مثله قانون الإصلاح الزراعي.
في عام (1997) جرت انتفاضة بمواجهة الإقطاع، الذي بدأ يطل من جديد على خلفية بدء تطبيق حكم قضائي ينهي الحماية الطويلة للمستأجرين الزراعيين ويرفع الإيجارات ويفتح الباب أمام استرداد الأراضي من الفلاحين.
اعتقل عشرات الشبان، أغلبهم ناصريون، وتعرضوا لتعذيب بشع.
كان في مقدمتهم “حمدين صباحي” و”سيد الطوخي” والفنان التشكيلي الكبير الراحل “عز الدين نجيب” والمناضل اليساري “كمال خليل”.
أُطلق على هذه الانتفاضة تسمية “حبسة الفلاحين”.
وقد كانت بتوقيتها ورسالتها تأكيداً جديداً على حق الفلاح المصري في أرضه، التي “نرويها بدمائنا”.
<p>The post بين الإصلاح الزراعي و”حبسة الفلاحين”! first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
