تأخر منحة التميز يربك طلبة الدكتوراه.. محدودية الموارد تبطئ معالجة الملفات
تتجه منحة التميز المخصصة لطلبة الدكتوراه نحو تأجيل جديد بعدما كشفت معطيات قدمت خلال لقاء احتضنه المركز الوطني للبحث العلمي والتقني يوم 23 يوليوز 2026، أن استكمال إجراءات صرف المستحقات خلال الفترة المتبقية من شهر يوليوز أصبح أمرا صعبا ما يرجح تأجيل صرف المنحة إلى غاية شهر شتنبر المقبل، في حال استكمال مختلف المساطر الإدارية.
وحسب المعلومات التي حصل عليها موقع « اليوم 24″، فإن بلوغ الأسبوع الأخير من شهر يوليوز بالتزامن مع انطلاق العطلة السنوية لموظفي وأطر المركز خلال شهر غشت، يقلص فرص إنهاء الإجراءات المالية المرتبطة بالمنحة وهو ما يجعل صرف المستحقات خلال الأسابيع القليلة المقبلة أمرا مستبعدا.
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه مئات طلبة الدكتوراه الإفراج عن مستحقاتهم المالية، بعدما طال انتظارهم لأشهر وسط مطالب متزايدة بتسريع وتيرة معالجة الملفات وتوفير حلول تضمن انتظام صرف المنحة، باعتبارها موردا أساسيا يساعد الباحثين على مواصلة مسارهم الأكاديمي والبحثي.
وأرجعت إدارة المركز حسب المصدر المطلع خلال اللقاء بطء معالجة الملفات إلى محدودية الموارد البشرية المكلفة بهذا الورش، موضحة أن عدد الموظفين المشرفين على تدبير ملفات المنحة لا يتجاوز شخصين فقط، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على وتيرة دراسة الملفات، واستكمال الإجراءات الإدارية، والتفاعل مع الاستفسارات التي يتقدم بها الطلبة.
وفي إطار تسريع معالجة الملفات اعتمد المركز الوطني للبحث العلمي والتقني تصنيفا جديدا يقوم على تقسيم الطلبات إلى ثلاث فئات رئيسية بحسب الوضعية الإدارية لكل مستفيد.
وتضم الفئة الأولى الملفات المقبولة نهائيا والتي ستواصل الاستفادة من المنحة دون أي تغيير، فيما تشمل الفئة الثانية الملفات التي لم تستوف بعد جميع الشروط المطلوبة والتي ستخضع لإعادة التقييم بهدف تسوية وضعيتها وتحويلها إلى خانة الملفات المقبولة متى استكملت الوثائق والمعايير المطلوبة.
أما الفئة الثالثة، التي باتت توصف داخل المركز بـالمنطقة الرمادية، فتضم الملفات التي تتطلب تدقيقا إضافيا بسبب وجود معطيات أو وثائق تحتاج إلى المراجعة، وهو ما يؤجل الحسم فيها إلى حين استكمال عمليات التدقيق والتحقق.
ويعكس هذا التصنيف، بحسب المعطيات ذاتها رغبة المركز في تنظيم عملية دراسة الملفات وفق أولويات واضحة غير أن محدودية الإمكانيات البشرية واستمرار المساطر الإدارية المعقدة يجعلان وتيرة المعالجة أبطأ من تطلعات الطلبة الذين يواصلون انتظار الإفراج عن مستحقاتهم.
يؤكد عدد من طلبة الدكتوراه أن السؤال الذي بات يطغى على انشغالاتهم لم يعد يتعلق بموعد مناقشة الأطروحات أو التقدم في إنجاز الأبحاث العلمية، بل أصبح منصبا على موعد صرف منحة التميز بعد أشهر من الانتظار في ظل ما يصفونه بتأخير إداري فاقم أعباءهم المالية وأثر على استقرارهم المعيشي وقدرتهم على التفرغ للبحث العلمي.
المصدر: اليوم 24