تجار القرب بالرباط يلوحون بوقف توزيع قنينات الغاز احتجاجا على شروط جديدة

تتجه الأزمة بين تجار القرب والسلطات المحلية بمدينة الرباط نحو مزيد من التصعيد، بعدما لوح التجار بالتخلي عن بيع وتوزيع قنينات غاز البوطان، احتجاجا على ما وصفوه بالإجراءات الجديدة التي تفرضها بعض السلطات المحلية، وذلك عقب اللقاء التواصلي والتقريري الذي نظمه الفرع الإقليمي للاتحاد المغربي للتجار والمهنيين بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل 25 يوليوز 2026، لمناقشة أبرز الإكراهات التي تواجه تجار العاصمة.

وأفاد بلاغ صادر عن اللقاء، اطلع موقع « اليوم 24 » على مضمونه، الذي انعقد  تحت شعار واجهات محلاتنا جزء من أصولنا التجارية… فلنتعبأ جميعا لحمايتها والدفاع عن تجارة القرب، بأن المشاركين عبروا عن استغرابهم واستنكارهم لمطالبة بعض ممثلي السلطة المحلية أصحاب المحلات بإدخال الأقفاص الخاصة بقنينات غاز البوطان إلى داخل المحلات التجارية، معتبرين أن هذا الإجراء يطرح صعوبات عملية ويهدد استمرارية هذه الخدمة.

وأكد التجار أن توزيع قنينات الغاز يندرج ضمن الخدمات الأساسية التي يقدمونها للمواطنين رغم أن هامش الربح لا يتجاوز 4 في المائة، محملين السلطات المحلية كامل المسؤولية عن أي اضطراب قد يطال عملية التوزيع نتيجة هذه القرارات. كما أعلنوا استعدادهم للتوقف النهائي عن بيع وتوزيع قنينات الغاز إذا استمر فرض الشروط التي اعتبروها غير قابلة للتطبيق.

ولم يقتصر النقاش على ملف الغاز، بل جدد التجار رفضهم للحملات التي تستهدف واجهات المحلات التجارية، معتبرين أنها تشكل جزءا من الأصول التجارية التي راكمها المهنيون عبر سنوات من الاستثمار والعمل، وأن المساس بها ينعكس سلبا على أنشطتهم الاقتصادية. وأكدوا تمسكهم بالدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل القانونية المتاحة.

كما دعا المجتمعون إلى وضع حد للإشكالات المرتبطة بتراخيص ممارسة الأنشطة التجارية، مطالبين بتفعيل التوجه الذي سبق أن أعلن عنه وزير الصناعة والتجارة، والقاضي بعدم اشتراط تراخيص جديدة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية لتجاوز ما وصفوه بازدواجية المساطر الإدارية وتعدد المتدخلين.

ووجه الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين دعوة إلى مجلس جماعة الرباط، من أجل تبسيط الإجراءات الإدارية وإيجاد حلول عملية لتسوية ملفات الواقيات الشمسية واللوحات الإشهارية ورخص الاستغلال المؤقت للملك العمومي، بما يحقق التوازن بين احترام القانون والحفاظ على استقرار الأنشطة التجارية.

كما دعا البلاغ غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط، إلى الاضطلاع بدورها التمثيلي في الدفاع عن قضايا التجار والمهنيين، والترافع عن مطالبهم لدى مختلف الجهات المختصة، بما يسهم في إيجاد حلول للإشكالات التي تواجه تجارة القرب.

المصدر: اليوم 24