تحالفات السعودية تحت اختبار الحوثيين
تثير سيطرة جماعة الحوثي على مواقع استراتيجية غربي اليمن، على ساحل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجوم بطائرات مسيّرة أُطلقت من العراق واستهداف خط أنابيب النفط السعودي شرق- غرب، تساؤلات حول تحول ممرات الطاقة السعودية إلى ساحات ضغط متعددة الاتجاهات.
وتكتسب التطورات أهمية في ظل تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز؛ إذ تعتمد الرياض على خط الشرق- الغرب لتصدير نفطها، وتشير تقديرات إلى أن الخط كان ينقل ما بين 4–5 ملايين برميل يوميًا قبل تعرضه للتعطل. وفي المقابل، تبرز أهمية باب المندب بوصفه أحد مسارات تصدير النفط.
ويعني هذا التطور أن إيران عبر حليفها الحوثي، تملك هامشًا أوسع للتأثير في أحد أهم ممرات الطاقة، بما يفتح المجال لاستخدامه كورقة ضغط إقليمية ودولية ورفع أسعار الطاقة.
وفي مواجهة تداعيات الحرب على إيران، وتأثيرها على أمن الملاحة، تحركت الرياض على مسارين، أعلنت في 30 يوليو 2026 إنشاء تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وإمدادات الطاقة بمشاركة 14 دولة في البيان التأسيسي.
ثم وقّعت السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس 2026 اتفاق مكة للدفاع المشترك، الذي ينص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجومًا عليها جميعًا، بما يعزز إطار الردع والدفاع الجماعي.
لكن التطورات الأخيرة بما فيها امتلاك الحوثيين نفوذ أكبر على ساحل البحر الأحمر، تختبر قدرة التحالفات الأمنية على تحويل ترتيبات التعاون والردع إلى استجابة عملية، ويبرز هنا سؤال رئيسي: إلى أي مدى تستطيع التحالفات احتواء التهديد الحوثي وردعه عن مواصلة الهجمات؟ وهل تكمن المعضلة في طبيعة هذه التحالفات وحدود أدواتها، أم في طبيعة الحوثيين بوصفهم فاعلًا من غير الدول، بما يجعل احتواءهم أكثر تعقيدًا؟
تحالفات معقودة وأوضاع مأزومة:
في ظل الأوضاع الملتهبة بالشرق الأوسط منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023 وانتهاء بالحرب الأمريكية الجارية على إيران، شهدت دول الخليج تحالفات عسكرية وسياسية متنوعة، وأهمها اتفاقية توقيع اتفاقية الدفاع المشترك الثنائية بين السعودية وباكستان في 17 سبتمبر 2025 بالرياض على خلفية تصاعد التوترات والتهديدات في المنطقة مثل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في سبتمبر 2025؛ ومن جهتها وقّعت الإمارات مع الهند خطابات نوايا واتفاقيات إطارية لتعزيز شراكة استراتيجية دفاعية وتعاون عسكري موسّع، لكنها لم ترتقِ لاتفاقية “دفاع مشترك” تقليدية بالمعنى العسكري الصريح.
ثم جاء تدشين مشروع التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات هو تحالف عسكري، أُعلن عنه كمبادرة سعودية في 30 يوليو 2026 في الرياض، بهدف حماية الملاحة البحرية وتأمين خطوط التجارة الدولية وإمدادات الطاقة يضم 14 دولة.
وتُوجت هذه التحالفات بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في 7 أغسطس الماضي، وهو تحالف أمني ودفاعي استراتيجي وقعته الدول الثلاث.
قبل ذلك في مارس الماضي، وقعت دول خليجية، من بينها الإمارات والسعودية وقطر اتفاقية تعاون مع أوكرانيا عند زيارة رئيسها فولوديمير زيلينسكي للمنطقة، أبرم فيها اتفاقيات شراكة وتعاون دفاعي مدتها عشرة أعوام مع دول خليجية، تشمل خططاً لتأسيس شركات وتدشين خطوط إنتاج مشترك للمسيّرات والحلول البرمجية الدفاعية منخفضة التكلفة، وذلك على أمل الاستفادة من مسيرات أوكرانيا.
تستدعي هذه التطورات العسكرية تساؤلات حول مدى فعالية التحالفات الرادعة التي وقعتها السعودية.
اتفاقية مكة: موقف سياسي أم تعاون عسكري؟
في أعقاب الهجوم الأخير لقوات الحوثي؛ حذر وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف من أن هجمات الحوثيين على السعودية قد تفعّل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان.
وقال آصف: “بموجب الاتفاق الثلاثي، يُعد أي عدوان على أي من الدول الثلاث عدواناً على الجميع، ولا يوجد أي غموض في هذا الشأن”.
وأوضح أن الاتفاق “دفاعي وليس هجومياً”، وينص على أن ترد الدول الثلاث الأعضاء “بشكل جماعي” في حال تعرض إحداها لهجوم.
يتضح من تصريح خواجة آصف، أن التحالف الحالي مؤهلا لردع الجماعات المسلحة المعادية وليس الجيوش النظامية فقط؛ لكن حديث الوزير لم يوضح حدود تفعيل الاتفاقية أو توقيتها أو كيفية تفعيل نصوصها. من جهتها، لم تصدر تركيا ردا حاسما على التطورات الأخيرة.
تعد اتفاقية مكة للدفاع المشترك إطار أمن جماعي يشمل دولا عربية وغير عربية، وهي أيضا خارج إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبقها اتفاق دفاعي مع باكستان العام الماضي، إلا أنها لم ترد عسكرياً على هجمات إيران وحلفائها في اليمن والعراق ضد المملكة، فهل يمكن أن تسهم اتفاقية مكة بدور فيما يخص أمن البحر الأحمر وصد هجمات الحوثيين؟
تساعدنا البيانات الرسمية والتحليلات المتخصصة على فهم حدود التحالفات الرادعة التي أقرتها السعودية؛ فقد ذكرت الدول الثلاث المؤسسة لتحالف مكة في بيان مشترك، أن “اتفاقية مكة للدفاع المشترك” تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، مهما كان مصدره، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي منها يُعد هجوماً عليها جميعاً.
ومع ذلك، لم يحدد البيان تفاصيل الالتزامات التي تعهدت بها كل دولة، كما لم يتضح مدى إلزامية الاتفاقية، فيما يتعلق بأي تحرك عسكري محدد للدفاع عن بعضها البعض.
الآن هناك خطوات مأسسة التحالف ومخرجات اجتماع إسطنبول الذى عقد في 31 أغسطس وأعلن خلاله وضع هيكل تأسيسي وأمانة عامة مقرها الرياض برئاسة باكستانية، ومع ذلك لم تعلن تركيا وباكستان عن خطوات تحرك عسكري لدعم الرياض حتى الآن مع إدانة لهجمات الحوثيين .
العميد المتقاعد “ناجي ملاعب” الخبير العسكري يشير إلى أنه ما دام الهدف من هذه الاتفاقية دفاعيا حسب بنودها، فتبدو السعودية هي من تتطلع الى تأمين المظلة الوقائية المستقبلية لها ولدول الخليج العربي بعد ما ظهر من تصرفات عدائية من إيران، وتغاضي أمريكي عن تأمين الحماية.
تقوم الاتفاقية على ثلاثة مرتكزات أساسية يتمحور أولها حول “الردع”؛ إذ أشار بيان إعلانها إلى أن هدف الاتفاقية هو “تعزيز الردع المشترك ضد أيّ اعتداء”، يمكن أن تتعرض له الدول الثلاث.
أما المرتكز الثاني، فيتمحور حول مفهوم الأمن الجماعي؛ إذ أشار البيان إلى “أن أيّ هجوم مسلح على أيّ من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع”.
في حين ينص الثالث، وهو الأكثر واقعية، على “تطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي” بين الدول الأعضاء.
وبهذا المعنى، يعد تحالف مكة بمنزلة إقرار من السعودية بعدم قدرة مجلس التعاون الخليجي، بوصفه إطارا للأمن الجماعي، على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية التي زادت حدتها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي ترامب في 2018 من “الاتفاق النووي الإيراني، الذي جرى التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول “5+1″، عام 2015، وبلغت ذروتها في الحرب الأمريكية – الإسرائيلية على إيران.
الدكتور حسام البقيعي، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز “رع” للدراسات الاستراتيجية، يرى أن اتفاقية مكة أقرب إلى “إعلان سياسي للردع ولا يمكن أن يكون اتفاقا عسكرياً فعلياً” مبررا ذلك بوجود اختلاف في البيئة الاستراتيجية المحيطة بأطراف الاتفاق.
باكستان عدوها الهند، والتي ترتبط بعلاقات جيدة مع السعودية وتركيا، والأخيرة في حالة صراع مع اليونان وعلاقتها جيدة بالمملكة، وباكستان وتركيا لديهما علاقات جيدة مع إيران منافس السعودية، وهو ما يعقد المشهد، ويجعل أي عمل عسكري ثلاثي ضد دولة واحدة “أمراً مستحيلاً”.
ورغم أن السياق الإقليمي الذي أحاط بالاتفاق جعل إيران أحد أبرز مصادر التهديد التي تُقرأ في ضوئها الاتفاقية، فإن نصها الرسمي لا يحدد دولة بعينها هدفًا للتحالف، كما أن التقديرات تشير إلى أن تركيا وباكستان يخشيان من توجيه التحالف نحو أي مسار طائفي أو مذهبي في المنطقة وهو ما يضع التحالف تحت ضغوط شعبية وسياسية أوسع عند مواجهة إيران أو أحد حلفائها.
على صعيد آخر؛ يبدو أن مسألة الدخول في ضربات انتقامية ضد الحوثي تنتظر قرارا ودعما أمريكيين؛ فقد نقل موقع أكسيوس أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجرى اتصالين هاتفيين بالرئيس ترامب، يحثه على إصدار أوامر بشن ضربات على الحوثيين.
وأضاف أن “ترامب رفض، لكن مسؤولاً أمريكياً قال إن الإدارة ستزود السعودية بمعلومات استخباراتية عن الحوثيين وبيانات الاستهداف”.
لا يعني الرفض تراجع الدعم الأمريكي، إذ تعمل واشنطن على تكثيف دعمها للرياض مع تجنب التدخل المباشر.
في حين تقضي توجيهات ترامب بإبقاء القوات الأمريكية مركزة على إيران وتأمين مضيق هرمز، وتجنب فتح جبهة عسكرية جديدة.
أما عن انخراط تحالف مكة في عملية عسكرية محتملة؛ فقد نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني عقب سيطرة قوات الحوثي على جزر باب المندب، أن الاتفاق العسكري بين باكستان والسعودية يركز على حماية الأراضي السعودية، وأنه لم يُتخذ قرار بالمشاركة في ضربات انتقامية، في حين يمكن للقوات الباكستانية تقديم دعم عسكري أو فني أو بري أو جوي داخل المملكة، من دون المشاركة في عمليات قتالية على أراض أجنبية .
بربط تصريحات باكستانية بأن التحالف هو حلف دفاعي ومع مظاهر التراجع الأمريكي في تدخل حاسم، يتضح قصور التحالفات العسكرية المعقودة في الانخراط في حروب خارج حدود الدول أو خوض حروب بالوكالة عن أحد أطرافها، واقتصار دورها حتى الآن على تقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي للسعودية تجاه جماعة الحوثي.
وتظل اعتبارات المصالح المشتركة التي تربط كل من باكستان وتركيا مع إيران حاضرة بقوة في المشهد؛ سواء التبادل التجاري واستيراد النفط الايراني أو علاقات الجوار وتنظيم وحماية الحدود والموقف إزاء إسرائيل.
ويظل اندلاع مواجهة بين طرفي الاتفاق تركيا وباكستان مع الحوثيين محكوما باعتبارات أبعد من صراعات البحر الأحمر، الذي شهد تجارب عدة لتأمين الملاحة عبره.
تحضر هنا تجارب سابقة حول حرب الممرات بالمنطقة، وبينها “عملية إرنست ويل” حيث نفذت الولايات المتحدة أكبر عملية مرافقة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية، وجرت أحداثها في الفترة من يوليو 1987 إلى سبتمبر 1988 في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز خلال المرحلة المعروفة باسم “حرب الناقلات” حيث استهدفت العملية تأمين ناقلات النفط الكويتية وحمايتها من الهجمات الإيرانية المستمرة بالزوارق السريعة والصواريخ.
وخلال منتصف إبريل وفي خضم أزمات الملاحة والقلق؛ أعلنت البحرية الأمريكية عن تشكيل بحري جديد باسم قوة المهام المشتركة “CTF-153” والتي تتبع القوات البحرية المشتركة “CMF”، حيث تمثلت مهمة هذه القوة بالأساس في التركيز على الأمن البحري الدولي وبناء القدرات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن؛ وتضم 39 دولة، من بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن والولايات المتحدة.
واستهدفت القوة 153 مواجهة الإرهاب الدولي ومكافحة أنشطة الجهات غير المشروعة.
وفق الخبير العسكري اللواء نصر سالم، لم يكن ضمن مهام المجموعة مواجهة هجمات الحوثيين، وإنما دورها المكلفة به يتركز على تأمين حركة حرية الملاحة ومرور السفن، من أي اعتداء محتمل
وأضاف الخبير المصري: هذه القوة كان لها دور مهم في تأمين حركة السفن، رغم التوترات في مضيق باب المندب، بالأخير ظلت هذه القوة ضمن اختصاصها الملاحي ولم تنجح الولايات المتحدة في دفعها نحو تحالف “حارس الازدهار” الموجه لقصف الحوثيين في ديسمبر 2023.
حاليا يواجه التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات تحديات تصعب مهامه في إحداث تأثير في صراع البحر الاحمر الدائر؛ أهمها غياب عمان والإمارات عن التحالف رغم أهميتهما الجغرافية؛ كما أن الدول الأعضاء الـ 14 المؤسسين كثير منهم يفتقرون للتكنولوجيا العسكرية والدفاعية التي تؤهلهم لمواجهة التحديات البحرية حال غياب قوى عسكرية كبرى كما دول أوروبا أو أمريكا.
ورغم ما اتخذه التحالف من خطوات خلال اجتماعاته، لم يعلن عن تفاصيل تخص حجم ونوع مشاركة الدول الأعضاء أو حتى تخصيص المهمات فيما بينها؛ كما أن ميثاق التحالف ينص على أن المشاركة في عمليات التحالف تظل قرارا سياديا خاصا بالدول الأعضاء، وفق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية.
في النهاية؛ تبدو التعقيدات الاستراتيجية للصراع للدائر، وتعقيدات المصالح بين الاطراف، واقعة الآن تحت اختبار مفصلي في البحر الأحمر ومواجهة الحوثيين.
<p>The post تحالفات السعودية تحت اختبار الحوثيين first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
