تحالف اليسار يفتح « سجل 15 سنة » وينتقد حصيلة المرحلة الممتدة من 2011 إلى 2026
سلط تحالف اليسار الضوء على ما وصفه بـ »15 سنة من تراكم الأزمات والفساد »، مستعرضا في شريط فيديو جملة من المحطات والأحداث التي يعتبر أنها طبعت الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالمغرب خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2026.
وقدم التحالف ما سماه « السجل الأسود » للمرحلة، مركزا على قضايا الحقوق والحريات، والفساد والريع، وتضارب المصالح، وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب تدهور الخدمات العمومية وتهميش المناطق النائية.
واستهل الشريط بالاحتجاجات التي رافقت حراك 20 فبراير، متوقفا عند ما اعتبره « قمعا للحراك والالتفاف على المطالب »، قبل أن يستحضر احتجاجات المعطلين، وقضية مصفاة « سامير »، وأزمة المحروقات، وحراك الريف، واحتجاجات العطش بزاكورة وجرادة.
كما ضمن التحالف في حصيلته عددا من الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والحكامة، من بينها ما وصفه بـ »تغول كارتيل المحروقات »، ورفع الدعم عن عدد من المواد، فضلا عن قضايا تتعلق بالفساد وتضارب المصالح، وملفات مرتبطة بتدبير الثروات الطبيعية.
وتوقف الشريط أيضا عند عدد من الأحداث الاجتماعية والإنسانية، من بينها فاجعة معمل طنجة، وأحداث سبتة، ومأساة الطفل ريان، وفاجعة سياج مليلية، وزلزال الحوز، إلى جانب احتجاجات طلبة الطب وأزمة الخيام في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي الجانب السياسي، انتقد التحالف « زواج المال والسلطة »، مستحضرا ما سماه « الرأسمالية التنفيذية »، إلى جانب قضايا الثراء غير المشروع وملفات الفساد التي طالت عددا من المنتخبين والمسؤولين.
كما تطرق إلى أزمة الماء واستنزاف الفرشة المائية، خصوصا في ظل تنامي زراعات موجهة للتصدير، فضلا عن أزمات الصحة والتعليم والعدالة، والاحتجاجات التي عرفتها هذه القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
ووصلت حصيلة التحالف إلى أحداث 2025 و2026، مستحضرة احتجاجات « جيل زد »، وما رافقها من مواجهات إلى جانب الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من المسؤولين والمنتخبين، وملف دعم أضاحي العيد، ثم موجة العبور الجماعي نحو سبتة في يوليوز 2026، التي وصفها التحالف بـ »طوفان الهروب الكبير ».
وأكد التحالف أن استعراض هذه المحطات لا يشكل غاية في حد ذاته، وإنما يروم تقديم تشخيص لما يعتبره اختلالات متراكمة، تمهيدا لطرح بديل ديمقراطي حقيقي.
وأعلن التحالف أنه سيكشف، خلال الفترة المقبلة، عن برنامجه الاجتماعي، متعهدا بتقديم رؤية « واقعية وشفافة وقابلة للتطبيق »، وتضع كرامة المواطن والعدالة الاجتماعية في صدارة أولوياتها.
المصدر: اليوم 24
