تحالف دول الساحل الإفريقي: تعدد اللاعبين وغياب الاستقرار

يشهد الساحل الإفريقي تحولاً عميقاً في بنيته السياسية والأمنية مع صعود تحالف دول الساحل، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

لم يعد الأمر مجرد تنسيق ظرفي بين أنظمة عسكرية تواجه ضغوطاً خارجية، بل محاولة صريحة لإعادة تشكيل المجال الإقليمي خارج الأطر التقليدية، التي قادتها القوى الغربية ومؤسسات مثل إيكواس “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”، وبناء مركز قرار مستقل.

تأسس التحالف بميثاق ليبتاكو- جورما في 16 سبتمبر 2023، وتحول إلى كونفدرالية في يوليو 2024، ثم أصبح انسحابه من إيكواس نافذاً في 29 يناير 2025. أُطلقت القوة العسكرية المشتركة في ديسمبر 2025 بقوام أولي يقارب خمسة آلاف جندي مع توجه لرفعه إلى خمسة عشر ألفاً، وافتُتح المصرف الكونفدرالي للاستثمار والتنمية في باماكو عاصمة دولة مالي برأسمال 500 مليار فرنك إفريقي، واعتمدت وثائق سفر مشتركة، ونُصّب البرلمان الكونفدرالي في نيامي عاصمة النيجر في أغسطس 2026.

ولفهم حدود هذا التحول وإمكاناته، لا بد من النظر الى ثلاث طبقات مترابطة: ديناميكيات الصراع الداخلي، والتنافس الدولي، والتفاعلات الإقليمية.

فتفاعل هذه المستويات هو الذي يحدد من يملك فعلاً مفاتيح الساحل.

مالي.. مركز الصراع واختبار مشروع التحالف

تحتل مالي الموقع الأهم في المعادلة لأنها تمثل نقطة التقاطع بين أزمة الدولة، وإعادة تشكيل التحالفات والتنافس الدولي.

منذ تمرد 2012 ظل احتكار السلطة لاستخدام القوة منقوصاً، وتحولت الجغرافيا المالية إلى مجال تتنازع فيه الدولة والحركات الانفصالية والجماعات الجهادية وشبكات النفوذ المحلية والخارجية.

أعادت انقلابات 2020 و2021 تشكيل موقع باماكو، وأفضت إلى قطيعة كاملة مع فرنسا وإنهاء الوجود الأوروبي العسكري والتدريبي، مقابل تعميق الشراكة الأمنية مع موسكو والانتقال من مجموعة فاجنر إلى فيلق إفريقيا.

غير أن هذا التموضع الخارجي لم يترجم إلى تغيير موازين السيطرة الداخلية.

أعاد انهيار اتفاق الجزائر فتح جبهة الشمال، وكشفت هجمات إبريل 2026 التي استهدفت باماكو وكاتي وجاو وكيدال وموبتي وسيفاري، ومقتل وزير الدفاع ساديو كامارا، واستعادة جبهة تحرير أزواد لمدينة كيدال، ثم إعلان تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين “المنتمي لتنظيم القاعدة” حصار العاصمة في 28 إبريل، عن هشاشة المنظومة الأمنية وقدرة الخصوم على اختراق المراكز الاستراتيجية وقطع طرق الإمداد.

بذلك أصبحت مالي الاختبار الحقيقي لقدرة التحالف وشراكته الروسية على تحويل التفوق السياسي المعلن إلى سيطرة ميدانية.

خريطة الكيانات المسلحة

لا يواجه التحالف خصماً واحداً، بل منظومة مسلحة متعددة الرؤوس.

تحتل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين “القاعدة” الموقع الأكثر امتداداً بفضل بنيتها اللا مركزية وشبكاتها العابرة للحدود وقدرتها على الجمع بين العمل العسكري والسيطرة على الطرق والجبايات واستثمار النزاعات المجتمعية، مع تمدد تدريجي نحو دول خليج غينيا.

فيما يمثل تنظيم الدولة الإسلامية “الداعشي الانتماء” في الساحل قطباً جهادياً منافساً يتمركز ثقله في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويغذي التنافس بين التنظيمين “أي القاعدة وداعش” دوامة عنف مستقلة عن الصراع مع الدولة.

أما جبهة تحرير أزواد فتبقى الطرف الانفصالي الأبرز، مستندة إلى امتداداتها المحلية وعمقها الجغرافي واللوجستي في جنوب ليبيا والنيجر. ويختلف مشروعها السياسي عن الجماعات الجهادية، لكنها تتقاطع معها ميدانياً. فقد كشف تنسيقها مع نصرة الإسلام في هجمات إبريل 2026 عن انتقال العلاقة من تقاطع مصالح إلى تعاون عملياتي ذي أثر استراتيجي.

ويضيف الدعم الإماراتي المحتمل عبر الشبكات الليبية بعداً جديداً إلى قدرات الجبهة، ويجعل الجنوب الليبي أحد المحددات اللوجستية التي تعقد جهود التحالف في فرض سيطرته على الشمال المالي.

من الإرث الفرنسي إلى تعدد اللاعبين

كانت الدول الثلاث جزءاً من الإرث الاستعماري الفرنسي، وظلت تحتفظ بشبكة نفوذ فرنسي عميقة في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية لعقود.

أدت الانقلابات إلى خسارة شبه كاملة لباريس لسيطرتها على الأطر الرسمية، مقابل توسع روسي سريع ثبّت موسكو كشريك أمني رئيسي عبر فيلق إفريقيا الروسي.

تحاول فرنسا اليوم استعادة نفوذها عبر شبكاتها التقليدية المتبقية وعلاقات غير مباشرة مع جماعات مسلحة وفاعلين محليين معارضين للأنظمة العسكرية، في محاولة لإعادة بناء موطئ قدم في بيئة باتت معادية لها.

روسيا نجحت في تأمين بقاء الأنظمة الحليفة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تغيير موازين السيطرة الميدانية، كما أظهرت هجمات إبريل 2026.

هذه الفجوة بين القدرة على حماية الشريك السياسي والقدرة على فرض الاستقرار تمثل أحد أبرز حدود النفوذ الروسي.

في هذا الفراغ تتحرك قوى أخرى.

تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء التوسع الروسي والحفاظ على مصالحها الأمنية، خاصة في مواجهة تمدد الجماعات المسلحة نحو خليج غينيا.

وتتوسع الصين اقتصادياً مستفيدة من موارد هذه الدول، لكنها تواجه مخاطر البيئة الأمنية غير المستقرة.

أما تركيا فتبحث عن موطئ قدم عسكري وتجاري يمتد من الساحل إلى ليبيا وشمال إفريقيا.

ويملك تحالف الساحل مقومات موضوعية للتمدد على حساب إيكواس، مستنداً إلى قاعدة موارد غنية بالمعادن (الذهب واليورانيوم والليثيوم) وإلى تراجع الأدوار الفرنسية والغربية وانهيار الثقة في إيكواس بعد العقوبات والتهديدات بالتدخل.

غير أن تحويل هذه الموارد إلى نفوذ سياسي واقتصادي مستدام لا يزال مشروطاً بقدرة التحالف على فرض الحد الأدنى من الاستقرار الأمني، وهو ما لم يتحقق بعد.

التنافس المغاربي

مرت العلاقات الجزائرية- المالية بمرحلة تراجع بعد انهيار اتفاق الجزائر “المتعلق بإحلال السلام في مالي” وتصاعد التوتر السياسي والأمني، وبلغت ذروتها مع حادثة إسقاط المسيّرة المالية في إبريل 2025 وسحب السفراء وإغلاق المجال الجوي.

دفعت الأزمة مع الجزائر باماكو إلى تعميق علاقاتها مع الرباط مستفيدة من الصراع المغربي- الجزائري.

في 10 إبريل 2026 أعلنت مالي رسمياً سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتجميد علاقاتها معها، ودعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفها الحل الواقعي للنزاع.

شكّل القرار مكسباً دبلوماسياً واضحاً للمغرب، وعزّز حضوره السياسي في الساحل في اللحظة التي كانت الجزائر تواجه تآكلاً في نفوذها التقليدي.

إلا أنه في يوليو 2026 عادت العلاقات بين الجزائر ومالي مع إعادة فتح المجال الجوي واستعادة السفراء وزيارات متبادلة لرئيسي الوزراء في أغسطس وسبتمبر. غير أن استعادة القنوات الدبلوماسية لا تعني عودة الجزائر إلى موقعها السابق كوسيط مركزي؛ فتعاظم النفوذ الروسي وتنامي تحالف الساحل وحدود أدوات التأثير القديمة تبقى قائمة.

وتوظف الرباط في الوقت نفسه مبادرة إتاحة الوصول إلى المحيط الأطلسي للدول الحبيسة لإعادة توجيه جزء من التدفقات التجارية نحو موانيها وبناء مصالح طويلة الأمد في النقل والطاقة والاستثمار.

أما موريتانيا فتبقى خارج التحالف، وتؤدي دور وسيط وممر اقتصادي بين الساحل والمحيط الأطلسي مع هامش توازن بين الأطراف، غير أن اتساع النشاط المسلح أو تصاعد الاستقطاب الإقليمي قد يضع هذا التوازن تحت ضغط متزايد.

ويبقى الجنوب الليبي الحلقة الواصلة بين هذه المستويات. فهو مجال تتقاطع فيه شبكات التهريب والتسليح والتمويل، وتلعب فيه القوات المرتبطة بخليفة حفتر وشبكات إماراتية دوراً مؤثراً في حركة الفاعلين نحو الساحل، بما في ذلك تعزيز قدرات جبهة تحرير أزواد.

في المحصلة، لا تعمل طبقات الصراع الداخلي والتنافس الدولي والتفاعلات الإقليمية بصورة منفصلة.

وقد أتاح انحسار النفوذ الفرنسي توسع الشراكة الروسية وسيطرتها على الأطر الرسمية، دون أن ينتج استقراراً. وضيّق انهيار مسار الوساطة الجزائرية المجال السياسي لفترة قبل التطبيع المحدود، بينما وفرت الامتدادات الليبية مجالاً أوسع لحركة الجماعات المسلحة.

<p>The post تحالف دول الساحل الإفريقي: تعدد اللاعبين وغياب الاستقرار first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360