تراجع عنيف بأسعار الذهب في مصر.. عيار 21 عند هذا المستوى
تزامنًا مع خسائر المعدن النفيس عالمياً، تواصل أسعار الذهب تراجعها في السوق المصرية، حيث هوى سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر، إلى أقل مستوى خلال تداولات العام الحالي.
ويواجه الذهب ضغوطاً صعبة في السوق المصرية، وذلك منذ بداية تعاملات شهر يونيو الجاري، وهو ما جاء بالتزامن مع استمرار الضغوط على المعدن النفيس عالميا واستمرار خسائر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.
في تعاملات مبكرة من جلسة اليوم الأربعاء، انخفض سعر غرام الذهب عيار 21، إلى نحو 5790 جنيهاً. فيما استقر سعر الغرام عيار 24 عند مستوى 6617 جنيهاً.
وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 4963 جنيهاً. واستقر سعر الغرام عيار 14 عند مستوى 3860 جنيهاً. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46320 جنيهاً.
يأتي هذا التراجع بعد خسائر كبيرة سجلها الذهب خلال تعاملات شهر يونيو الجاري، حيث فقد عيار 21 نحو 960 جنيها مقارنة بمستويات بداية الشهر التي تجاوزت 6750 جنيها للغرام، ليتراجع بأكثر من 14% خلال أقل من شهر.
عالمياً، تواصل أسعار الذهب التحرك قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي وتزايد توقعات الأسواق بشأن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وقبل أيام، كانت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، قد أشارت إلى أن التراجعات التي سجلها الذهب في مصر مرتبطة إلى حد كبير بانخفاض الأسعار عالمياً.
وأشار رئيس شعبة الذهب، إيهاب واصف، إلى استمرار قوة الطلب الفعلي على الذهب على الرغم من التراجعات الأخيرة، لافتاً إلى أن بيانات بورصة شيكاغو أظهرت انخفاضاً متزامناً في كميات الذهب المسجل والذهب المؤهل داخل الخزائن، بما يعكس خروج كميات فعلية من المعدن من البورصة وليس مجرد عمليات نقل داخلية، وهو ما يعكس استمرار الطلب الحقيقي على الذهب المادي.
وقال إن الأسواق شهدت خلال موجة الهبوط الأخيرة عمليات تصفية واسعة للمضاربين وصناديق التحوط، مع تسجيل خسائر بمليارات الدولارات، في الوقت الذي اتجهت فيه بعض المؤسسات إلى شراء الذهب الفعلي عند المستويات المنخفضة، معتبراً أن هذا السلوك غالباً ما يكون إشارة على اقتراب الأسواق من تكوين قاع سعري.
وأكدت الشعبة، أن منطقة 4200 دولاراً إلى 4050 دولاراً للأونصة تمثل مستويات دعم رئيسية للذهب عالمياً خلال المرحلة الحالية، بينما لا تزال المستهدفات طويلة الأجل عند مستويات 5000 و 5500 ثم 6000 دولاراً للأونصة قائمة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية العالمية.
المصدر: العربية – اقتصاد