ترامب: لو كان اسمي في بطاقة الاقتراع لفزنا باكتساح.. مستعد لقبول نتائج الانتخابات
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أكد ترامب استعداده لقبول نتائج الانتخابات النصفية والعمل مع الديمقراطيين للوصول إلى رؤية مشتركة.
- أشار ترامب إلى أنه كان سيفوز باكتساح لو كان اسمه مدرجاً في بطاقة الاقتراع.
- لوح ترامب باستخدام سلطة النقض الرئاسي لتعطيل التشريعات التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
- وصف ترامب حق النقض بأنه وسيلة ضغط قد تدفع الديمقراطيين للتفاوض معه والتوصل لتسويات.
علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، على تقدم الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأميركية، مشيراً بالقول: “لم يكن اسمي في بطاقة الاقتراع”.
وأضاف على حسابه في “تروث سوشيال”: “لو كان اسمي مدرجاً في بطاقة الاقتراع لفزنا باكتساح”.

وأشار الرئيس ترامب لـ”نيويورك تايمز” New York Times إنه مستعد لقبول نتائج الانتخابات، وأنه على استعداد للعمل مع الديمقراطيين، مضيفاً: “ربما نتوصل لرؤية مشتركة”.
ولم ينتظر الرئيس الأميركي نتائج انتخابات التجديد النصفي لمعرفة شكل المواجهة المقبلة مع الكونغرس، بل رسم مسبقاً ملامح تعامله مع احتمال سيطرة الديمقراطيين على أحد مجلسيه أو كليهما، ملوّحاً باستخدام سلاح النقض الرئاسي لتعطيل التشريعات التي قد تصل إلى مكتبه.
وقال ترامب إنه سيكون سعيداً بأن يُعرف بلقب “السيد فيتو” (Mr. Veto)، إذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في الكونغرس، في إشارة إلى استعداده لرفض مشاريع القوانين التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” CBS News، قبيل إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تحدث عن صلاحياته الدستورية، مؤكداً أنه يمتلك سلطة النقض التي تتيح له مواجهة التشريعات التي يمررها خصومه السياسيون.
ولم يكتف ترامب بالتلويح باستخدام الفيتو، بل وصفه بأنه وسيلة ضغط قد تدفع الديمقراطيين في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وقال إن التجربة قد تبدأ برفض مشاريع القوانين لعدة أشهر، قبل أن يعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات ويتوصلا إلى تسويات.
وتعكس تصريحات ترامب تصوره لشكل العلاقة المحتملة بين البيت الأبيض والكونغرس خلال النصف الثاني من ولايته الرئاسية، في حال انتقلت السيطرة التشريعية إلى الديمقراطيين، بما قد يفتح الباب أمام مواجهة سياسية بشأن الضرائب والهجرة والإنفاق الحكومي والتجارة والسياسات الداخلية.

المصدر: العربية