« ترانسبرانسي » تطالب الأحزاب بكشف مواقفها الصريحة من الفساد قبل حلول استحقاقات 23 شتنبر
وضعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة « ترانسبرانسي المغرب »، الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أمام اختبار واضح بشأن التزاماتها في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام، مطالبة إياها بالكشف عن مواقفها الصريحة من ثلاث قضايا تعتبرها الجمعية أساسية لترسيخ النزاهة والشفافية وتعزيز آليات المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وجاءت هذه المبادرة عقب اجتماع المجلس الوطني للجمعية المنعقد في 11 يوليوز 2026 بالرباط، حيث بادر المكتب التنفيذي إلى توجيه رسالة إلى الرؤساء والأمناء العامين والمسؤولين الأوائل للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، طالبهم فيها بتحديد مواقف أحزابهم والتزاماتها بشأن ملفات ترتبط بشكل مباشر بمنظومة مكافحة الرشوة وحماية المال العام، وذلك في أفق الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل لتجديد أعضاء مجلس النواب.
وتطالب ترانسبرانسي المغرب الأحزاب بالكشف أولاً عن موقفها من المقتضيات الجديدة للمادتين 3 و7 من القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، متسائلة عما إذا كانت ستبادر إلى اتخاذ إجراء من أجل مراجعتها، وما الأجل الذي تلتزم به لتنفيذ ذلك.
وترى الجمعية أن هذه المقتضيات تحد من صلاحيات النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالقضايا المرتبطة بالمال العام، فضلاً عن تجريد المجتمع المدني من بعض آليات التدخل والمساهمة في مكافحة الفساد.
أما القضية الثانية، فتتعلق بموقف الأحزاب من تجريم الإثراء غير المشروع، بالاستناد إلى التصريح الإجباري بالممتلكات، وتطالب الجمعية الأحزاب بتحديد موقفها بوضوح بين التأييد والمعارضة، وفي حال التأييد، بالكشف عما إذا كانت ستعمل على إدراج هذا التجريم ضمن مجموعة القانون الجنائي أو إفراده بقانون خاص، مع تحديد الأجل الذي تلتزم به لتحقيق ذلك.
وتضع ترانسبرانسي المغرب، في سؤالها الثالث، ملف تنازع المصالح أمام الأحزاب، مطالبة إياها بتوضيح الآليات التشريعية والتنظيمية التي تعتزم اقتراحها أو الدفاع عنها من أجل تأطير حالات تنازع المصالح والوقاية من الانحرافات والممارسات المرتبطة بها، باعتبار أن وضوح القواعد المتعلقة بهذا المجال يشكل إحدى ركائز الوقاية من الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ولا تكتفي الجمعية بطرح هذه الأسئلة على الأحزاب، بل أعلنت أنها ستنشر أجوبتها خلال الحملة الانتخابية، بما يتيح للرأي العام الوطني الاطلاع على المواقف الواضحة للأحزاب بشأن هذه القضايا، ويمنح الناخبين إمكانية تقييم التزامات القوى السياسية في مجال حماية المال العام ومحاربة الرشوة.
وتسعى ترانسبرانسي المغرب، من خلال هذه المبادرة إلى فتح نقاش عمومي مدني حول قضايا النزاهة والشفافية، والمساهمة في ترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة السياسات العمومية وحماية المال العام.
وبطرحها هذه الملفات الثلاثة على الأحزاب قبيل الاستحقاق التشريعي، تدفع ترانسبرانسي المغرب، نحو تحويل مكافحة الفساد من مجرد شعار انتخابي إلى التزامات سياسية وتشريعية محددة، مرتبطة بإجراءات واضحة وآجال زمنية معلنة، حتى يكون الناخب أمام مواقف قابلة للمساءلة والمحاسبة بعد الانتخابات.
المصدر: اليوم 24
