ترقب اجتماع “المركزي” المصري اليوم وسط توقعات بتثبيت الفائدة 

تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس للإعلان عن أسعار الفائدة حيث تشير توقعات الأسواق إلى إبقائها دون تغيير.

وكان استطلاع لوكالة رويترز أشار إلى أن المركزي سيثبت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20% وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.

ووفقاً للاستطلاع فإن صناع السياسات يتوقعون أن يستأنف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.

يذكر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو.

فيما كشف البنك المركزي المصري أنه قد تكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية في حال تصاعد الصراع في المنطقة.

ووفقاً لتقرير السياسة النقدية الصادر عن “المركزي” المصري، وضع البنك 3 سيناريوهات لمعدل التضخم في مصر أحدها يفترض اتساع الصراع في المنطقة بما يؤدي لعودة مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة، وينعكس في تدابير إضافية لضبط أوضاع المالية العامة، وخروج واسع لرؤوس الأموال يؤدي لارتفاع سعر صرف الدولار.

ويرفع ذلك التضخم إلى مستويات 17.8% خلال العام المالي الحالي وهو ما يستوجب سياسة نقدية أكثر تشدداً، لكن السيناريو الأساسي للبنك يفترض ارتفاع التضخم إلى متوسط 16.6% وهو أعلى من 16% في تقديراته السابقة على أن يتراجع إلى 8.1% في العام المالي المقبل.

وفي السيناريوهات الثلاثة تمسك “المركزي” المصري بتراجع التضخم لمستويات دون 10% في النصف الثاني من عام 2027.

ووفقاً للسيناريو الأساسي سيصل معدل التضخم في مصر إلى 16.6% بالعام المالي الحالي و8.1% في العام المالي المقبل، وفي سيناريو انحسار الصراع سيسجل التضخم 15.2% في العام المالي الحالي و7.7% بالعام المالي المقبل، أما في حالة تصاعد الصراع فسيصل التضخم إلى 17.8% بالعام المالي الحالي و8.3% في العام المالي المقبل.

المصدر: العربية – اقتصاد