ترقب لقرار جمعية هيئات المحامين وسط انقسام حاد بين دعاة مواصلة الإضراب ودعاة توقيفه
تشهد الأوساط المهنية للمحامين حالة من الترقب، في انتظار ما سيسفر عنه الاجتماع الاستثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد منذ ساعات اليوم الخميس 27 غشت بالرباط، وسط انقسام واضح بشأن مستقبل الإضراب الذي دخل مرحلة حاسمة بعد نشر القانون الجديد المنظم للمهنة في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
ووفق مصادر فقد برز خلال النقاش اتجاهان رئيسيان؛ يدافع الأول عن مواصلة الإضراب وعدم التراجع عن المقاطعة، معتبرا أن إنهاء الاحتجاج مباشرة بعد دخول القانون حيز التنفيذ قد يُفهم باعتباره تراجعا عن المواقف التي عبرت عنها الهيئات طيلة الأشهر الماضية.
ويستند أصحاب هذا التوجه، بحسب المصادر نفسها، إلى استمرار دعم شريحة واسعة من المحامين في مختلف الهيئات لخيار التصعيد، وإلى ضرورة مواصلة الضغط من أجل تعديل المقتضيات التي يعتبرها الجسم المهني متعارضة مع استقلال المحاماة وضمانات ممارسة الدفاع.
في المقابل، يدافع اتجاه ثان عن وقف الإضراب واستئناف العمل بالمحاكم، معتبرا أن دخول القانون حيز التنفيذ خلق معطيات قانونية ومؤسساتية جديدة، وأن استمرار المقاطعة بالشكل الحالي قد تكون له انعكاسات متزايدة على المحامين والمتقاضين وعلى السير العادي للمحاكم.
ومع احتدام النقاش وصعوبة الحسم بين الخيارين، برز داخل التداول، وفق المعطيات، طرح ثالث يقوم على إيجاد صيغة وسط، من خلال الانتقال من الإضراب الشامل إلى مقاطعة جزئية أو انتقائية، تسمح باستئناف بعض الخدمات والمهام المهنية مع الإبقاء على أشكال احتجاجية محددة.
ويهدف هذا التصور إلى محاولة التوفيق بين الحفاظ على الضغط المهني وعدم إعلان نهاية المعركة من جهة، والحد من التداعيات المهنية والاجتماعية والقضائية لاستمرار التوقف الشامل عن العمل من جهة ثانية.
وتكمن صعوبة اجتماع اليوم في أن كل خيار من الخيارات المطروحة ستكون له تبعاته.
وكان المحامون قد دخلوا في إضراب مفتوح ومقاطعة واسعة للمهام المهنية منذ 15 يونيو 2026 احتجاجا على مشروع قانون المهنة، قبل أن تعلن جمعية هيئات المحامين، حتى بعد نشر القانون، استمرار الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية.
وزاد دخول القانون حيز التنفيذ من تعقيد الوضع، لاسيما بعدما سبق للمحكمة الدستورية أن صرحت، في 11 غشت الجاري، بتعذر البت في مدى مطابقة القانون للدستور بسبب خلل في وثائق الإحالة الموجهة إليها، وهو التطور الذي أثار حينها جدلا واسعا داخل الجسم المهني.
وهكذا بات قرار مجلس جمعية هيئات المحامين المرتقب مساء اليوم يتجاوز مجرد تحديد مصير الإضراب، ليشكل اختبارا لقدرة التنظيم المهني على تدبير مرحلة جديدة بدأت بعد انتقال القانون من دائرة المشروع محل الاحتجاج إلى نص تشريعي نافذ، وسط انتظارات متباينة داخل صفوف المحامين بشأن الخطوة المقبلة.
المصدر: اليوم 24
