ترقيات متأخرة تشعل غضب الشغيلة الصحية… النقابة تحذر من احتقان القطاع
حذرت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة، من تنامي حالة الاستياء والاحتقان في صفوف العاملين بقطاع الصحة، بسبب التأخر في الإعلان عن نتائج الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار برسم سنتي 2024 و2025، مطالبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالإفراج الفوري عن النتائج وتسوية المستحقات المالية والإدارية المترتبة عنها.
ووجهت النقابة، في مراسلة مستعجلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مؤرخة في 13 غشت 2026 وموقعة من طرف الكاتب الوطني أحمد شناوي، تنبيها إلى تداعيات ما وصفته بالتأخر غير المفهوم في معالجة ملفات الترقية، والتي تهم مختلف فئات الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة.
واعتبرت النقابة أن استمرار هذا الوضع يثير استياءً واسعا في صفوف الموظفين المعنيين، خصوصا في ظل الظرفية التي يعيشها القطاع، والتي تتزامن مع تنزيل ورش المجموعات الصحية الترابية والتحولات الهيكلية التي تعرفها المنظومة الصحية.
وترى النقابة أن عدم تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين في هذه المرحلة قد تكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار المهني والاجتماعي داخل القطاع، معتبرة أن نجاح الإصلاحات الجارية لا يرتبط فقط بالجوانب التنظيمية والهياكل الجديدة، وإنما أيضاً بضمان حقوق وتحفيز الموارد البشرية.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة بالإعلان العاجل والفوري عن نتائج الترقية في الدرجة عن طريق الاختيار برسم سنتي 2024 و2025، مؤكدة ضرورة أن تشمل العملية جميع الفئات المعنية دون استثناء.
كما دعت الوزارة إلى اعتماد الوضوح والشفافية في تدبير ملفات الترقية، وفتح قنوات تواصل واضحة مع الموظفين، مع رفض ما اعتبرته أي شكل من أشكال الانتقائية في تسوية الملفات، خصوصا في ظل تفاوت وضعيات الموظفين بين مختلف المناطق.
ولم تقتصر مطالب النقابة على الإعلان عن النتائج، بل طالبت أيضا بتوضيح مآل المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات وتسريع صرفها، سواء بالنسبة إلى الموظفين العاملين بالجماعات التي شهدت الانطلاقة الفعلية للمجموعات الصحية الترابية، أو العاملين بالمناطق التي لم تشملها هذه الانطلاقة بعد.
وترى النقابة أن تسوية هذه المستحقات تشكل جزءاً أساسياً من ضمان الحقوق المهنية للموظفين، محذرة من أن استمرار التأخير قد يزيد من حدة التوتر داخل القطاع، في وقت تراهن فيه وزارة الصحة على انخراط الأطر والمهنيين في تنزيل إصلاحات هيكلية واسعة.
وأكدت النقابة في مراسلتها على أن صون الحقوق المالية والإدارية للعاملين في القطاع الصحي يمثل مدخلا أساسيا للحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان انخراط الموارد البشرية في إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.
المصدر: اليوم 24
