تركيا تضرب “مافيا مغاسل السيارات”.. 73 متهماً خلف القضبان
Back
ملخص الخبر
- أوقفت السلطات التركية 106 مشتبه بهم ضمن عملية أمنية واسعة ضد تنظيم إجرامي مسلح.
- قررت السلطات القضائية حبس 73 متهماً من بين الموقوفين على ذمة التحقيق.
- كشفت التحقيقات عن تورط المجموعة في جرائم متنوعة تشمل تجارة المخدرات والسرقة والاعتداء والتهديد بالسلاح.
- أسفرت المداهمات عن ضبط أسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة ومصادرة أصول عقارية ومركبات بقيمة 27.8 مليون ليرة تركية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
نفّذت السلطات التركية عملية أمنية واسعة ضد تنظيم إجرامي يُعرف باسم ييكاماجيلار (Yıkamacılar)، وأوقفت 106 مشتبه بهم، بينهم تولغا هوشغوك ديلين، الذي اشتبهت التحقيقات في قيادته المجموعة.
وقررت السلطات القضائية حبس 73 متهماً على ذمة التحقيق، وإخضاع 33 آخرين للرقابة القضائية، وفق ما أعلنت السلطات التركية رسمياً قبل ساعات.
وكشفت التحقيقات التي استمرت 16 شهراً، عن نشاط المجموعة المشتبه به في ولاية أضنة جنوبي البلاد، قبل أن تمتد العملية إلى 11 ولاية تركية.
ونفّذت فرق الشرطة مداهمات في 120 عنواناً، ضمن حملة استهدفت تفكيك البنية التنظيمية وملاحقة المتورطين في أنشطة إجرامية مسلحة.
وأدرجت التحقيقات اسم “ييكاماجيلار” ضمن ملف يتعلق بشبكة إجرامية يُشتبه في اعتمادها على العنف والتهديد بالسلاح وتجارة المخدرات.
وارتبط اسم المجموعة، بحسب التقارير التركية، بمغاسل السيارات في أضنة، التي اشتبه المحققون في استخدامها غطاءً لبعض الأنشطة والتحركات، غير أن المعلومات المنشورة لم تقدم تفاصيل مستقلة كافية لتحديد تاريخ تأسيس التنظيم أو حجم انتشاره الفعلي أو تسلسل قيادته على نحو قاطع.
وربطت السلطات المشتبه بهم بـ32 واقعة جنائية، شملت تأسيس تنظيم إجرامي، والشروع في القتل، والاعتداء، والتهديد المسلح، والسرقة المشددة، والاتجار بالمخدرات.
ورجّحت التحقيقات استخدام عائدات تجارة المخدرات في تمويل أنشطة المجموعة، في إطار ملف أمني جمع بين الجرائم العنيفة والأنشطة غير المشروعة.
وأسفرت المداهمات عن ضبط 14 مسدساً غير مرخص، وأربع بنادق صيد، و402 طلقة، إضافة إلى 390 نبتة قنب، و1403 أقراص مخدرة.
كما صادرت الفرق الأمنية كميات من القنب والكوكايين والقنب الصناعي والأمفيتامين، إلى جانب سترات واقية من الرصاص وموازين دقيقة وأدوات لطحن المواد المخدرة.
وامتدت الإجراءات إلى الأصول المالية والعقارية، إذ صادرت السلطات عقارين قُدّرت قيمتهما بنحو 20.5 مليون ليرة تركية، و12 مركبة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.275 مليون ليرة، لترتفع القيمة الإجمالية للأصول المصادرة إلى قرابة 27.8 مليون ليرة تركية.
وعكست العملية توجّه السلطات التركية في السنوات الأخيرة إلى تشديد الضغط على الشبكات الإجرامية المشتبه في جمعها بين العنف المسلح والاتجار بالمخدرات.
ولم تثبت المعلومات المنشورة وجود صلات دولية للتنظيم، كما لم تعنِ قرارات الحبس صدور أحكام إدانة نهائية، إذ بقيت الاتهامات خاضعة للتحقيق والإجراءات القضائية.
المصدر: العربية – العرب والعالم