تركيا وإسرائيل في القرن الإفريقي.. المسار التصادمي

نشر معهد الشرق الأوسط (MEI) ورقة للباحثة جونول تول، حول التوسع التركي في إفريقيا، ولا سيما في القرن الإفريقي، بما في ذلك قطاع الدفاع، وتقارن ذلك بتزايد الاهتمام الإسرائيلي بذات المنطقة “أي القرن الإفريقي”.

وتركز الورقة في مجالها الجغرافي على الصومال والسودان وإثيوبيا، باعتبارها دول المنطقة التي تتقاطع فيها المصالح التركية والإسرائيلية بصورة مباشرة، وتبحث في أدوات كل من أنقرة وإسرائيل وعلاقاتهما مع الحكومات والقوى المحلية، قبل أن تخلص إلى أن اختلاف مصالح البلدين يضعهما في مسار تصادمي في هذه المنطقة ذات الأهمية “القرن الإفريقي”.

تركيا في إفريقيا

أصبحت تركيا لاعبًا رئيسيًا في إفريقيا، مع حضور قوي، خصوصًا في القرن الإفريقي.

وبينما تظل المصالح الاقتصادية والطاقة مهمة، يحتل الدفاع مركز النشاط الإقليمي لأنقرة، وترتبط صناعاته بالاستراتيجية السياسية الداخلية للرئيس رجب طيب أردوغان؛ فهي تُدر الإيرادات وتعزز الشرعية، وتساعد على استمرار حكمه، فيما أصبحت إفريقيا سوقًا مهمة لنمو القطاع.

وتتبع السياسة التركية مسارًا يبدأ بالمساعدات الإنسانية ومشروعات البنية التحتية، ثم يتحول إلى شراكات دفاعية ونفوذ استراتيجي طويل الأمد.

في المقابل، زادت حرب إسرائيل على غزة والحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران أهمية البحر الأحمر والقرن الإفريقي بالنسبة إلى إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، أصبح البحر الأحمر نقطة اهتمام عالمية، وأظهر استخدام الحوثيين للممرات البحرية كيف يمكن لنزاع محلي أن يتحول إلى أزمة اقتصادية وأمنية عالمية.

ومع المخاطر التي تهدد مضيق هرمز، ازدادت أهمية باب المندب والمناطق القريبة من القرن الإفريقي.

 وبالنسبة إلى إسرائيل، أصبح تأمين الوصول البحري ومراقبة النشاط المرتبط بإيران وبناء الشراكات في المنطقة عناصر أساسية في عقيدتها الأمنية.

ويضع ذلك إسرائيل في مسار تصادمي مع تركيا، التي وسعت وجودها في القرن الإفريقي منذ 2011.

وتمتد المصالح المتعارضة بين البلدين من سوريا ولبنان إلى إيران وشرق المتوسط، وترى تركيا أن التحركات الإسرائيلية في سوريا وشرق المتوسط تهدد مصالحها واستقرار المنطقة.

تطور الانفتاح التركي على إفريقيا

تعود علاقات تركيا بأجزاء من إفريقيا، خصوصًا القرن الإفريقي إلى الحقبة العثمانية، لكن انخراطها ظل محدودًا بعد تأسيس الجمهورية حتى صعود حزب العدالة والتنمية الحاكم “حزب أردوغان”.

بدأ انفتاح مهم في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، في عهد الزعيم التركي تورجوت أوزال، الذي انتهج سياسة اقتصادية وخارجية أكثر انفتاحًا.

وفي عام 1992 انتهى اقتراح سري من جنوب إفريقيا لتوريد الفحم إلى تركيا مع التحول السياسي هناك.

وفي 1998 أطلق وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت إسماعيل جَم، مبادرة «فتح بوابة إلى إفريقيا»، داعيًا إلى استخدام القوة الناعمة عبر التواصل الدبلوماسي والثقافي والمنح والمساعدة الفنية، إلى جانب توسيع السفارات والعلاقات العسكرية والاقتصادية.

لكن القيود المالية وتركيز أنقرة على أوروبا بعد حصولها على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 1999 حدّا من تنفيذها.

اكتسب الانخراط زخمًا في عهد حزب العدالة والتنمية.

ففي 2005 أعلنت الحكومة «عام إفريقيا»، وزار أردوغان إثيوبيا وجنوب إفريقيا، وهما أول زيارتين لزعيم تركي إلى إفريقيا جنوب الصحراء.

وحصلت تركيا على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، وفي 2008 أصبحت شريكًا استراتيجيًا له، وعقدت في إسطنبول قمة التعاون التركية- الإفريقية.

وفي 2009 زار عبد الله جول رئيس تركيا السابق كينيا وتنزانيا، ثم الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2010.

 ومنذ ذلك الحين توسع الحضور التركي عبر السفارات والمساعدات والتنمية والمنح والتواصل الديني والثقافي، وكان القرن الإفريقي، ولا سيما الصومال، مركز هذه السياسة.

النموذج التركي في إفريقيا

تجمع تركيا بين الدبلوماسية والمساعدات والأمن والعلاقات الاقتصادية.

 تبدأ بالمساعدات الإنسانية، ثم البنية التحتية والاستثمار والتعاون العسكري، وتعمل هذه المسارات معًا.

وتختلف هذه المقاربة عن الانخراط الغربي الأكثر ارتباطًا بالشروط والتركيز الأمني، وعن النموذج الصيني الأكثر تركيزًا على البنية التحتية.

كما تعتمد تركيا على العمل المباشر مع الحكومات والتنسيق بين مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة.

ويتيح هذا النموذج لأردوغان توسيع حضور تركيا في البناء والطاقة والدفاع، وهي قطاعات تدعم شبكات المحسوبية المرتبطة به في الداخل وتدر الإيرادات وتضمن الشرعية السياسية.

الشراكة الدفاعية في المركز

أصبحت صناعة الدفاع التركية أحد أعمدة سياسة أردوغان الداخلية والخارجية، وأصبح البحث عن أسواق خارجية، خصوصًا في إفريقيا، محركًا رئيسيًا للسياسة تجاه القارة.

وكانت الطائرات المسيّرة التي تنتجها شركة بايكار، المملوكة لصهر أردوغان، ذات أهمية خاصة؛ فقد رفعت مكانة تركيا الدولية، وأسهمت في دفعها نحو موقع «قوة متوسطة».

ومن ليبيا وسوريا إلى أوكرانيا وجنوب القوقاز، أكسب نجاحها تركيا وصف «قوة مسيّرات عظمى»، وفتح الطريق أمام صادرات الأسلحة واتفاقات الدفاع.

وفي الداخل، رُوج للمنتجات العسكرية خلال انتخابات 2023، بما دعم رواية التفوق التكنولوجي والقوة الوطنية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إنجازات قطاع الدفاع تلقى صدى واسعًا وتدعم قول أردوغان إن تركيا حققت «استقلالًا استراتيجيًا» عن الغرب.

ومع محدودية الطلب المحلي والقيود المالية، أصبحت الصناعة تعتمد بصورة متزايدة على الصادرات.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ارتفعت مبيعات الأسلحة التركية إلى إفريقيا بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وتجمع الدبلوماسية التركية بين القوة الناعمة والعلاقات الحكومية وغير الحكومية لدفع صادرات الدفاع.

وتشمل الشراكات الأمنية مبيعات الأسلحة والتدريب ونقل المعدات والدعم العملياتي، وترتبط بها مشروعات البنية التحتية والطاقة.

الصومال كحالة دالة

الصومال هو أوضح نموذج للاستراتيجية التركية.

ففي 2011، زار أردوغان البلاد في ذروة الجفاف، وكانت المساعدات الإنسانية مدخلًا لبناء حضور شمل السفارة والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية والمنح الدراسية.

وقدمت تركيا نفسها بوصفها «شريكًا لا راعيًا»، ثم توسع نفوذها إلى البناء والطاقة والدفاع.

وفي 2013، حصلت شركات مرتبطة بأردوغان على عقود لمدة 20 عامًا لتطوير وتشغيل مطار وميناء مقديشو.

ومنذ 2017، أصبحت تركيا الشريك الأمني الأبرز للصومال عبر قاعدة TURKSOM، حيث دربت أكثر من 16 ألف عنصر وزودتهم بالطائرات المسيّرة والمروحيات والمركبات المدرعة والدعم الاستخباراتي والعملياتي.

وفي 2024، امتد التعاون إلى أمن الساحل وإعادة بناء البحرية واستكشاف النفط.

 وفي فبراير/ شباط 2026 أرسلت تركيا سفينة حفر إلى المياه الصومالية، فيما عزز نشر مقاتلات F-16 حضورها العسكري وربط مصالحها الأمنية بالطاقة والدفاع والبنية التحتية.

علاقات تركيا مع السودان

استخدمت تركيا في السودان، كما في الصومال، «الدبلوماسية الإنسانية» عبر المساعدات والتنمية والتعليم والتواصل الثقافي. ونفذت مشروعات في الصحة والزراعة والبنية التحتية ووسعت المنح للطلاب.

ومنذ أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، تعمقت العلاقات مع نظام الرئيس السابق عمر البشير حيث توسعت إلى الأعمال والأمن.

وفي 2017، وقع البلدان اتفاقات، بينها عقد إيجار جزيرة سواكن لمدة 99 عامًا، واتفاقات للتدريب العسكري والإنتاج المشترك ومبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا.

وفي 2018، أضيف اتفاق للتنقيب عن النفط.

وبعد عزل البشير عام 2019، حافظت تركيا على نفوذها عبر علاقاتها مع القوات المسلحة السودانية.

 ومنذ اندلاع الحرب السودانية في إبريل 2023، أصبحت داعمًا رئيسيًا لها، وبدأت بتوريد أسلحة بينها طائرات بيرقدار والصواريخ وأنظمة القيادة.

في المقابل، عرضت القوات المسلحة السودانية على تركيا الوصول إلى مواني استراتيجية، وناقشت معها امتيازات في التعدين ضمن صفقات الدفاع.

وبحلول أواخر 2025، أفادت تقارير بأن أنقرة نسقت عمليات للطائرات المسيّرة مع مصر دعمًا للقوات المسلحة السودانية.

علاقات تركيا مع إثيوبيا

بنت تركيا شراكة وثيقة مع إثيوبيا عبر المساعدات والاستثمار والتعاون الأمني. واستثمرت في الصحة والتعليم والمياه، فيما استفادت الشركات التركية من نمو إثيوبيا وبرنامج الخصخصة بعد 2018.

وأصبحت تركيا ثاني أكبر مستثمر أجنبي بعد الصين.

 ويبرز خط سكة حديد أواش- ولديا، الذي تنفذه شركة يابي مركزي ويموله بنك إكسبورت التركي، حجم الحضور الاقتصادي.

وفي 2021، خلال حرب تيجراي، وقع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد اتفاق تعاون عسكري مع أنقرة، واتجه للحصول على طائرات Bayraktar TB2.

 وأدت هذه الأنظمة دورًا مهمًا في تغيير مسار المعارك التي خاضتها إثيوبيا، وواصلت إثيوبيا شراء المسيّرات التركية بعد الحرب.

إسرائيل في القرن الإفريقي

أصبح القرن الإفريقي والبحر الأحمر مهمين للمصالح الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية، وزادت أهميتهما مع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران عام 2026.

وتعتمد إسرائيل على البحر الأحمر للوصول إلى الأسواق الآسيوية عبر إيلات وباب المندب، ما يجعل هجمات الحوثيين وعدم الاستقرار تهديدًا لطرق التجارة والمصالح الإسرائيلية.

كما أصبحت المنطقة ساحة لمواجهة إيران وشركائها.

وتسعى طهران إلى استخدام البحر الأحمر والممرات المحيطة به لدعم عملياتها ووكلائها وتأمين مواقع على الساحل وتهديد الملاحة. كما وفرت سفن إيرانية، بينها سفن تجسس، للحوثيين معلومات رادارية واستخبارات إلكترونية دعمت هجماتهم على إسرائيل والسفن التجارية والأصول الأمريكية.

وأظهرت حرب السودان منذ إبريل 2023 قدرة عدم الاستقرار في القرن الإفريقي على تغيير التحالفات وفتح المجال أمام قوى خارجية لتوسيع حضورها.

وفي المقابل، سعت إسرائيل إلى تعزيز علاقاتها ووجودها في حوض البحر الأحمر، باعتبار القرن الإفريقي جبهة لمواجهة خصومها وتأمين طرق التجارة وتعزيز نفوذها الجيو سياسي.

علاقات إسرائيل مع إثيوبيا

تحتفظ إسرائيل بعلاقات طويلة مع إثيوبيا، وأقيمت العلاقات الحديثة رسميًا عام 1956 مع افتتاح سفارتين في أديس أبابا والقدس، واستندت إلى تعاون مبكر في التدريب العسكري وبناء القدرات.

وخلال جولة نتنياهو في شرق إفريقيا عام 2016، وقع الطرفان اتفاقات في العلوم والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وبناء القدرات، وعمقا التعاون الأمني، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

وتظل التجارة أحد أعمدة العلاقة، فيما يتلقى المزارعون الإثيوبيون تدريبًا عبر الوكالة الإسرائيلية للتنمية الدولية.

وفي 2020، وقعت وكالة الأمن والاستخبارات الوطنية الإثيوبية اتفاقًا مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد لتعزيز تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الإرهاب، بما يشمل الأمن السيبراني والاستخبارات، مع تقديم إسرائيل التدريب والدعم والمعدات.

ومع الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران، زاد اهتمام إسرائيل بمساعي إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر.

ويتشارك البلدان مصلحة في تأمين الملاحة ومواجهة تهديدات مثل الحوثيين، وقد يؤدي ذلك إلى تنسيق أكبر في أمن البحر الأحمر، مع احتمال دعم إسرائيل لطموحات إثيوبيا البحرية، بما في ذلك عبر علاقات غير مباشرة مع إقليم صوماليلاند.

علاقات إسرائيل مع صوماليلاند

في ديسمبر 2025، أعلنت إسرائيل أنها ستصبح أول دولة تعترف رسميًا بصوماليلاند وهو إقليم صومالي انفصالي.

 وكانت المحادثات قد بدأت قبل سنوات، وتركزت في البداية على مكاتب التجارة والعلاقات الدبلوماسية المحدودة بعد زيارة الرئيس موسى بيحي عبدي إلى واشنطن عام 2022.

وسرع تصاعد تهديدات الحوثيين العملية، وحول الانخراط التدريجي إلى اختراق استراتيجي.

 وكجزء من الاتفاق، تخطط إسرائيل لإقامة وجود أمني هناك.

ويأتي التقارب ضمن مسعى إسرائيلي لبناء شراكات على امتداد خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، خاصة بعد هجمات الحوثيين التي استهدفت، بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سفنًا مرتبطة بإسرائيل وأراضي خاضعة لها.

ويوفر ساحل صوماليلاند الممتد 850 كيلو مترًا، والمقابل لليمن مزايا استراتيجية، بينها حقوق الوصول وجمع المعلومات ومراقبة نشاط الحوثيين.

وبينما ينفي مسئولون في صوماليلاند ذلك، تشير تقارير إلى أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء قاعدة عسكرية في إطار اتفاق الاعتراف، بما يوفر موقعًا لجمع المعلومات وتنفيذ عمليات ضد الحوثيين في اليمن.

علاقات إسرائيل مع السودان

قبل حرب السودان عام 2023، كانت هناك تقارير عن قرب توقيع اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والسودان وتبادل السفراء والتعاون في الزراعة والرعاية الصحية والتجارة.

وحافظت إسرائيل على قنواتها مع طرفي الحرب.

فقد التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان نتنياهو في كمبالا عام 2020 ضمن جهود إدخال السودان في اتفاقات إبراهام، ثم وقع السودان الاتفاق في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب.

 كما أقام محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد الدعم السريع علاقات وثيقة مع إسرائيل، خصوصًا مع الموساد.

وبعد اندلاع الحرب، أبقت إسرائيل اتصالاتها بالطرفين؛ إذ مالت وزارة الخارجية إلى البرهان والقوات المسلحة السودانية، بينما حافظ الموساد على علاقات أوثق مع قوات الدعم السريع.

وعطلت الحرب مسار التطبيع، وشكلت خطرًا استراتيجيًا بالنسبة إلى إسرائيل؛ فانهيار السودان قد يجعل البحر الأحمر مركزًا للإرهاب وتهريب الأسلحة، ويتيح لخصوم إسرائيل تعزيز مواقعهم في القرن الإفريقي.

وتخشى إسرائيل، خصوصًا عودة طرق تهريب الأسلحة، إلى جانب احتمال استغلال إيران الفوضى لإعادة بناء موطئ قدم واستخدام السودان ممرًا لتسليح وكلائها.

وفي 2024، أشار نتنياهو إلى السودان، باعتباره جزءًا من كتلة «مؤيدة لإسرائيل» في الأمم المتحدة.

كما أشارت تقارير، رغم نفيها، إلى أن إسرائيل درست إدخال السودان في مقترحات مرتبطة بالدبلوماسية الخاصة بغزة.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت تقارير بأن الفريق البرهان يسعى إلى استكمال التطبيع مع إسرائيل مقابل دعم سياسي وعسكري، ونفى مسؤولون في القوات المسلحة السودانية هذه التقارير.

الخلاصة: تركيا وإسرائيل في مسار تصادمي في القرن الإفريقي

أصبح القرن الإفريقي أكثر أهمية لتركيا وإسرائيل، لكن بأهداف مختلفة تضعهما في «مسار تصادمي».

بالنسبة إلى أنقرة، ترتبط المنطقة بأجندة أردوغان وتوسع قطاع الدفاع، ويؤكد نشر مقاتلات F-16 في الصومال ارتباط المصالح التركية بالديناميات الأمنية والسياسية للمنطقة.

 أما إسرائيل، فتزداد أهمية المنطقة مع تصاعد دور الحوثيين والمخاوف بشأن أمن الملاحة وسعيها إلى مواجهة المحاولات الإيرانية لتهديد طرق البحر الأحمر.

وتبرز التباينات، خصوصًا في السودان وإثيوبيا والصومال.

ففي السودان، تدعم تركيا القوات المسلحة السودانية، بينما تحافظ إسرائيل على علاقاتها مع طرفي الحرب، وقد تميل إلى قوات الدعم السريع بالنظر إلى علاقاتها بالإمارات والاصطفافات الإقليمية.

وفي إثيوبيا، تتقارب إسرائيل مع مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، كما دعمت ترتيبات يمكن أن تمنح إثيوبيا منفذًا عبر صوماليلاند، ثم تحركت نحو الاعتراف بها.

في المقابل، تدافع تركيا عن وحدة أراضي الصومال، وتقدم نفسها وسيطًا، فيما يزيد احتمال وجود عسكري إسرائيلي في صوماليلاند التوتر مع أنقرة، التي تستثمر بقوة في الصومال وتحتفظ بقاعدة عسكرية هناك.

ومع تزايد المصالح المتعارضة، قد يصبح القرن الإفريقي ساحة أخرى للتنافس التركي- الإسرائيلي، بما يزيد عدم الاستقرار في المنطقة.

<p>The post تركيا وإسرائيل في القرن الإفريقي.. المسار التصادمي first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360