ترمب والعقوبات الجديدة على نفط روسيا
وقّع الرئيس ترمب الجمعة الماضي “قانون ليندسي أو غراهام”، لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026، وقد سُرع التصويت عليه وإقراره عقب الوفاة المفاجئة للسيناتور ليندسي غراهام، فسُمي باسمه تكريماً له.
مضمون القانون الجديد
يوسع القانون العقوبات لتشمل مسؤولين روساً، بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى البنوك وكيانات الطاقة والدفاع و”أسطول الظل”، المؤلف من مئات الناقلات المستخدمة لتصدير النفط الروسي إلى الهند والصين ودول أخرى، ويجيز للرئيس فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المئة على سلع أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الطبيعي الروسي، مع استثناءات وصلاحية رئاسية للإعفاء أو التعليق، ويمدد أيضاً العقوبات الحالية على إيران خمسة أعوام، ويُتوقع تنفيذ إجراءات عدة خلال 30 يوماً، وفقاً لتقدير الرئيس.
كان مشروع السيناتور غراهام الأصلي يلوّح برسوم جمركية ثانوية ب 500 في المئة، على الدول التي تشتري الطاقة الروسية، ويلزم بتطبيقها عند تحقق شروط محددة، أما النسخة التي أقرها الكونغرس فمختلفة، فقد وافق عليها مجلس الشيوخ ب86 صوتاً مقابل 11، في السابع من أغسطس (آب) الماضي، ثم مجلس النواب ب 262 صوتاً مقابل 159 في ال 16 من سبتمبر (أيلول) الجاري، وخُفض سقف الرسوم الثانوية إلى 100 في المئة، مع ترك قرار فرضها وتوقيتها والجهات المستهدفة للرئيس.
آثار القانون
أبرز ما في القانون أنه يضع القرار بيد ترمب، فيستطيع فرض رسوم جمركية بالنسب التي يختارها حتى 100 في المئة، لكن هذه الصلاحيات كانت متاحة له بصفته رئيساً، ولذلك لا يغير القانون الواقع كثيراً ولكنه يقوي موقف ترمب ويزيد الفساد الإداري، وقد يظهر الفرق الوحيد أمام المحاكم إذا طعن معارضو هذه القرارات فيها، وبعبارة أخرى فإن القانون يحصّن عقوبات قائمة أو متوقعة، أكثر مما يفرض ضغطاً جديداً.
كذلك يمنح القانون مهلة ستة أشهر للتطبيق، ولذا لن تظهر آثاره مباشرة حتى لو قرر ترمب فرض العقوبات أو الرسوم، واستناداً إلى تصريحات سابقة للرئيس الأميركي ونص القانون، فقد يكفي أن تبدأ الدول خفض وارداتها تدريجاً لإظهار حسن النية، وتفادي الرسوم الجمركية، ولن يؤثر ذلك في أسواق النفط، لأن ترمب لا يريد ارتفاع الأسعار، ولا سيما قبل الانتخابات، ومعظم النفط الروسي يذهب إلى الصين والهند، وقراراته لا تؤثر في الصين، ولا يُتوقع أن يتخذ حالياً إجراءات ضد الهند، لكن القانون يمنحه نفوذاً أكبر على الدول الصغيرة التي تستورد المنتجات النفطية، خصوصاً في أفريقيا، ويعطيه ورقة ضغط قوية على الدول العربية المستوردة لزيت الوقود الروسي، وكذلك البرازيل.
زعيم الأقلية في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، قال إن القانون يتضمن ثغرات كثيرة قد تحول دون تطبيق العقوبات التي تضر روسيا أصلاً، وهذا يعني أن أثره قد يقع على دول أخرى، على رغم أن هدفه المعلن هو روسيا، والمشكلة الأكبر أن ترمب قد يستخدم القانون لتصفية حساباته الشخصية مع قادة دول أخرى، بينما يتحمل الشعب الأميركي، لا تلك الدول، كلفة هذه الرسوم، وهذا هو المقصود بالفساد الإداري المذكور سابقاً.
الدول الأكثر تأثراً بتطبيق القانون
ستكون الصين والهند وتركيا والبرازيل من أكثر الدول تأثراً، فيما لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تستورد من روسيا أكثر من 10 في المئة من حاجاتها من الغاز، ولذلك يرى باحثون أن أثر القانون قد يكون أشد في حلفاء الولايات المتحدة، مثل تركيا واليابان وسلوفاكيا والمجر، بل وربما في الاتحاد الأوروبي كله، بسبب مشتريات بعض أعضائه، مقارنة بأثره في روسيا، ليظل الخطر الأكبر في منح إعفاءات واسعة، أو قلة استخدام البنود الصارمة، وهو ما يعني استغلال ترمب لهذا القانون لتحقيق أهداف أخرى، لا تتعلق بأهداف القانون نفسه.
أقوى رد فعل جاء من الهند، سياسياً وإعلامياً، بسبب اعتمادها الكبير على النفط الروسي، فقد ربطت نيودلهي وارداتها بأمن الطاقة، مؤكدة أنها ستحمي مصالحها التجارية، وشددت على أنها تستورد النفط الروسي وتكرره ثم تعيد تصديره لدول أخرى، بينها الولايات المتحدة، مما يخفض الأسعار ويدعم استقرار الأسواق، ويدعم أمن الطاقة العالمي، ومع ذلك أظهرت تجارب سابقة أن الحكومة الهندية استجابت للضغط الأميركي، فأوقفت وارداتها من فنزويلا وإيران، وخفضت مشترياتها من روسيا، وفي المقابل رفضت الصين القانون كلياً، مؤكدة أن تجارتها في الطاقة لا تخضع لإكراه طرف ثالث، أما موسكو فوصفته بالمعادي، ورأت أن مزيداً من العقوبات سيعرقل التسوية في أوكرانيا.
تكتسب هذه الردود أهمية، لأن جولات العقوبات السابقة على النفط الروسي والإيراني غيّرت مسارات السفن والوسطاء وأنظمة الدفع، من دون أن تخفض صادرات البلدين، وخلاصة القول هي أن القانون الجديد لا يغير الواقع، فهو لن يجبر بوتين على وقف الحرب حتى لو طُبق بالكامل، وكذلك فإن ترمب يملك بالفعل صلاحية اتخاذ هذه الإجراءات بصفته رئيساً للولايات المتحدة، وهو لا يريد ارتفاع أسعار النفط، ويبدو أن القانون يعزز نفوذ واشنطن القانوني أكثر مما يغيّر موازين الطاقة، فهو يقوي الأساس التشريعي للرسوم الثانوية، بعد أن قيّدت المحاكم سلطات جمركية أخرى، لكنه لا يلزم الرئيس بوقف تدفق النفط والغاز الطبيعي المسال من روسيا.
تتمثل مشكلة ترمب حالياً في محدودية القدرة على سحب كميات كبيرة من الاحتياط الإستراتيجي، في حين تملك الصين أكثر من 1.2 مليار برميل في خزاناتها، ويبلغ مخزون الهند أعلى مستوياته منذ جائحة كورونا، وهذا يعني أنه على رغم الغطاء القانوني لترمب، لكن خياراته في تطبيق القانون محدودة، وسيستخدمه فزاعة لانتزاع تنازلات من دول أخرى، ولا سيما الحليفة، فمن يخشاه سيقدم تنازلات، ومن يدرك أنه مجرد فزاعة ويرفض التنازل، فلن يتأثر به.
والسؤال الآن: تمر يومياً ملايين البراميل من النفط الروسي عبر قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب، أمام البحرية الأميركية المنتشرة في أوروبا والبحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي لا يمر عبر البحر الأحمر، فلماذا؟
نقلاً عن إندبندنت عربية
المصدر: العربية – سياسة
