تزايد خطر تدهور نمو الاقتصاد البريطاني بسبب حرب إيران
حذر تقرير رسمي من عجز الاقتصاد البريطاني عن تحقيق أي نمو ملموس خلال العام المقبل إذا استمر تدهور إمدادات الطاقة العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعقد موقف حكومة رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنام ووزارة الخزانة عند إعداد ميزانية العام المقبل.
وفي أسوأ سيناريو، كما وضعه مسؤولو وزارة الخزانة البريطانية، سيظل الممر المائي الدولي الحيوي مغلقاً فعلياً هذا العام، مع عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران حتى مطلع العام الجديد.
وفي هذا السيناريو، من المتوقع وصول معدل نمو اقتصاد بريطانيا خلال العام الحالي إلى 0.9% في حين كانت التوقعات في مارس الماضي 1.1% من إجمالي الناتج المحلي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تقرير وزارة الخزانة القول إنه نظراً لأن آثار إغلاق المضيق ستستغرق وقتاً لتظهر بالكامل، من المتوقع انخفاض معدل النمو في العام المقبل إلى 0.3% فقط. وسيكون هذا أقل معدل نمو للاقتصاد البريطاني منذ عام 2023، عندما كانت بريطانيا تعاني من آخر صدمة تضخم.
كما سيمثل هذا النمو الضعيف انخفاضاً حاداً عن معدل النمو الذي توقعه مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني للعام المقبل وهو 1.6% من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه من المتوقع وصول معدل التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك إلى ذروته عند 4.3% خلال الربع الأول من العام المقبل وفقاً لهذا السيناريو، وهو ما يشكل تحدياً لتعهد بيرنام بالمساعدة في مواجهة غلاء المعيشة.
وكان من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف بالنسبة لبنك إنجلترا المركزي وهو 2% لو لم تندلع حرب إيران في 28 فبراير الماضي.
المصدر: العربية – اقتصاد