تسوية مديونيات بين جهات حكومية مصرية بـ 1.9 مليار دولار

أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي، لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 1.9 مليار دولار “98.1 مليار جنيه”.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الأربعاء، إن توقيع الاتفاقيتين يأتي استكمالاً للجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي.

ووقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 1.76 مليار دولار “88.3 مليار جنيه”.

ووقع الاتفاقية الثانية، وزير المالية، وراندة المنشاوي وزيرة الإسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 196 مليون دولار “9.8 مليار جنيه”.

وقال وزير التخطيط إنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يبلغ نحو 5.9 مليار دولار “294.1 مليار جنيه”، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه، مُشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخراً النتائج المالية للعام المالي السابق مُتضمناً نتائج بعض التسويات المالية ليحقق البنك تحولاً تاريخياً بقيمة 120 مليون دولار “6 مليارات جنيه” صافي ربح مقابل خسائر بلغت 634 مليون دولار “31.7 مليار جنيه” في العام المالي 2023-2024.

المصدر: العربية – اقتصاد