تسييس قانون الأسرة وتديينه!

قال «الإمام الشافعى» كما حكاه السبكى فى ( طبقات الشافعية ): «إنك لا تقدر أن ترضى الناس كلهم، فأصلح ما بينك وبين الله، ولا تبالِ بالناس».

وقاعدة ( المنار ) فى ( التعاون والإعذار ) للعلامة «رشيد رضا» تقول: «نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه»، وبالتفصيل، نتعاون فيما اتفقنا عليه مما لا يترتب عليه مفسدة، ويعذر بعضنا بعضًا فيما يسوغ فيه الخلاف. وفق هذه القواعد الأصولية المستقرة، مستوجب تقفى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والحذر واجب من الخفة والاستهتار والاستنكار، وتوخى المصلحة العامة، والقاعدة المستقرة عند الفقهاء تقول: «أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله».

( تسييس ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين مثل ( تديينه ) ما يستوجب الحذر منه، هذا مشروع قانون استوجبته ظروف مجتمعية قاسية، وعكف عليه نخبة من القامات القانونية المتجردة، وسيناقشه مجلس النواب (علانية ومستوجب العلانية)، وسيدور حوله حوار مجتمعى ( نتمناه عاقلا ) حتى ينضج القانون على نار هادئة، تساهم فيه المشيخة الأزهريّة بسعة الآراء الفقهية المستنبطة من القرآن والسنة وفق الإجراءات الدستورية. المصادرة على المطلوب سياسيا أو دينيا لا يخدم القضية المجتمعية التى استوجبت مشروع القانون، وإذا كانت «الحاجة أم الاختراع»، ف«القانون»، بحسب إجماع فقهاء الفلسفة والقانون وُجد كنتيجة حتمية لحاجة المجتمعات الماسة إليه لتنظيم حياة الأفراد، ومنع الفوضى، ولضمان حقوق الأطراف المعنية، فالقانون فى النهاية هو وسيلة لضبط السلوك وتحقيق الاستقرار والأمان.

ولا ينبئك مثل خبير، ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه، مثل خبير بها.

وملفات محاكم الأسرة تعج بالمآسى، وتفسخ الأسرة ( سيما حديثة التكوين ) ظاهر للعيان، والاشتباك الحادث بين طرفى المعادلة الأسرية، وهذا خليق بالبحث عن جذور العلة التى تصيب الحياة الزوجية، وأمراضها المزمنة والسارية، وعلاجها القانونى المجرد والعادل، دون انحيازات مسبقة. التخوفات التى تثيرها منصات مسيسة، وتستدعى لمواجهتها دينيا منصات موجهة، تتجاهل حجم المأساة تحت أسقف البيوت الزوجية المنهارة، وحملات التشكيك فى القانون خرقت كل الأسقف، ودخلت على خط القضية منصات مجهولة تثير غبارا هائلا حول القانون بزعم مخالفته الشريعة الإسلامية كذبا، وتستنفر المشيخة الأزهريّة لمناهضته، وتأمل أن تلاحقه أولا بأول. طبق الأصل ما تزعمه منصات مسيحية تحط على قانون الأسرة للمسيحيين بزعم افتئاته على الشريعة المسيحية، وتستنفر الكنيسة لمناهضته وملاحقته. استدعاء المراجع الدينية مبكرا إلى ساحة الخلاف المحتدم حول قوانين الأسرة كما قلنا مصادرة على المطلوب، والاحتراب الحادث بين معسكر الفيمنست ( النِّسْوِيّة )، والمعسكر الذُّكورى ( Masculist ) مصطلح يُشير إلى الانحياز للذكور أو تفضيلهم، بيئة غير حاضنة لقانون يمس كل بيت، يحرفه عن مجراه الطبيعى إلى بحار أخرى بعيدة. فى مثل هذه أجواء مشحونة بالغضب والنقمة على مشروع قانون يعالج الصدوع الأسرية، فوفق نظرية الانهيارات الأرضية ( الأسرية ) الكل خاسر إلا من رحم ربى.

خلاصته، إتاحة مشروع القانون للعامة، وتأسيس منصة إلكترونية لتلقى المقترحات والاعتراضات خليق بتوقى الانحيازات، وتخفيف منسوب الغضب على قانون لم يطالعه كثير من الناس، ولم يتوفر عليه كثير من المراجع القانونية والدينية، فضلا عن كثير من المتحدثين بمواد القانون ( عنوة واجتراء وافتئات ) تنقصهم اللياقة القانونية والموائمة المجتمعية، يقتطفون منه موادا دون غيرها، تشى بانحيازات غير قانونية ولا شرعية، والأصل وحدة القانون وتكامل مواده، للأسف يشوهون وجه مشروع قانون لم يره أحد.

نقلاً عن “المصري اليوم”

المصدر: العربية – سياسة