تشكيل إدارة مؤقتة لجمعية البحرين العقارية

صدر عن وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي القرار رقم (18) للسنة 2026 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البحرين العقارية، وذلك بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) للسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار للسنة 2002 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية، واستنادًا إلى مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 28 أبريل 2026، وعملا بأحكام المادة (23) من القانون المشار إليه؛ لضمان حسن سير العمل بالجمعية.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين مجلس إدارة مؤقت مدة 8 أشهر برئاسة جواد عبدالله علي أحمد عبدالله، وعضوية كل من حمد محمد عبدالله محمد، عبدالله عبدالله مراد حسن، محمد محمود ميرزا محمد علي حسين، وفيصل أحمد سلمان حسن مدن.
وبحسب المادة الثانية، يتولى مجلس الإدارة المؤقت جميع الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقًا لأحكام قانون الجمعيات والنظام الأساسي للجمعية، بما يضمن استمرار أعمال الجمعية وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية خلال فترة الإدارة المؤقتة.
وحظرت المادة الثالثة على القائمين بالعمل في الجمعية إجراء أي تصرف يتعلق بشؤونها، مع إلزامهم بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية ودفاترها ومستنداتها دون تأخير، إلى جانب الالتزام بالمحافظة على إدارة الجمعية وعدم الإضرار بها حتى إتمام عملية التسليم، وذلك دون الإخلال بأي مسؤوليات قانونية مترتبة عن فترة عملهم السابقة.
وألزمت المادة الرابعة مجلس الإدارة المؤقت بإعداد تقرير مفصل يرفع إلى وزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية، متضمنًا أوضاعها المالية خلال العامين الماضيين، إلى جانب المقترحات الخاصة بإصلاح وتطوير وتنظيم العمل فيها وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
كما نصت المادة الخامسة على دعوة الجمعية العمومية للاجتماع قبل انتهاء مدة عمل المجلس المؤقت بشهر على الأقل، وبعد موافقة الوزارة، على أن يتم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن حالة الجمعية، وانتخاب مجلس إدارة جديد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقضت المادة السادسة بتكليف وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بتنفيذ القرار، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: البلاد البحرينية