تصعيد أميركي ضد الإخوان المسلمين وأحد فروعها في فلوريدا
رجوع
ملخص الخبر
- صنفت حكومة ولاية فلوريدا جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية كمنظمات إرهابية محلية.
- يمنع القرار المنظمات المدرجة من تلقي الدعم المالي من الحكومات المحلية وإلغاء المنح الدراسية المخصصة لمدارسها.
- يُعد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية من أبرز منظمات الحقوق المدنية التي تخدم الجالية المسلمة منذ عام 1994.
- تعزز واشنطن ودول أوروبية إجراءات الرقابة على التنظيمات والشبكات المرتبطة بالإخوان لمواجهة التطرف والتمويل غير المشروع.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
كشف المرصد الأوروبي لمحاربة التطرف، اليوم الأربعاء، عن تصعيد أميركي في مواجهة الإخوان المسلمين تمثل في اتخاذ ولاية فلوريدا قرارا حاسما ضد الجماعة وأحد فروعها في الولاية في 29 سبتمبر الماضي.
وذكر المرصد، في بيان صحافي اليوم، أن حكومة ولاية فلوريدا صنفت جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية”CAIR”، إلى جانب منظمة أخرى، كمنظمات إرهابية محلية.
وأضاف أن الحكومة أدرجت في القائمة نفسها أكثر من 90 منظمة إرهابية أجنبية سبق أن صنفتها الحكومة الفيدرالية الأميركية على هذا النحو، مشيرا إلى أنه بموجب هذا القرار، سيُمنع المجلس والمنظمات الأخرى المدرجة من تلقي الدعم المالي من الحكومات المحلية وحكومة الولاية، كما ستلغى المنح الدراسية المخصصة للمدارس التابعة لها والتي تستفيد منها ماليًا.

ووفق المرصد، يصف مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “CAIR” نفسه بأنه أبرز منظمة للحقوق المدنية تخدم الجالية المسلمة في الولايات المتحدة منذ تأسيسه عام 1994، ولديه أكثر من 25 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها فروع في مدينتي تامبا وصنرايز في مقاطعة بروارد ، لافتا إلى أن تقارير موثقة تربط المجلس بكونه أحد فروع جماعة الإخوان المسلمين.
ويقول المرصد إن جماعة الإخوان المسلمين وشبكاتها المرتبطة في أوروبا والولايات المتحدة من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام متزايد في النقاشات الأمنية والسياسية خصوصًا فيما يتعلق بالتمويل، والأنشطة الدعوية والتنظيمية، وعلاقات الجمعيات والمؤسسات المحلية.
وأكد أن واشنطن ودولا أوروبية عدة عززت إجراءات الرقابة على التنظيمات والشبكات التي يُشتبه في ارتباطها بالإخوان، في ظل تنامي النقاش حول تأثيرها في المجالين الاجتماعي والسياسي.
يأتي هذا الاهتمام ضمن توجه أوروبي أوسع لمواجهة التطرف والتمويل غير المشروع، مع استمرار الجدل حول حدود الفصل بين النشاط الديني المشروع والأنشطة التنظيمية ذات الطابع السياسي.
المصدر: العربية