تصعيد الاحتجاجات في بريطانيا.. اقتحام مصنع وطعن ضد حظر “فلسطين أكشن”

<p style="text-align: justify;"><meta charset="utf-8" /><span style="color:#0033cc;"><strong>لندن – شبكة قُدس: </strong></span>شهدت بريطانيا تصعيدًا في التحركات الاحتجاجية والقانونية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، شمل اقتحام مصنع يُتهم بتوريد معدات للصناعات العسكرية الإسرائيلية، إلى جانب احتجاجات ضد شركة "بالانتير"، وطعن قضائي في قرار حظر "حركة فلسطين".</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأقدمت مجموعة تُعرف باسم "مناهضة الإبادة الجماعية" على اقتحام مصنع "مويرهيد أفيونيكس" التابع لشركة "أميتك" في مقاطعة بيركشاير جنوب إنجلترا، وألحقت أضرارًا بعدد من المعدات داخله، بحسب ما أفادت به مصادر مرتبطة بالحادثة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ووفق المعلومات المتداولة، يُعد المصنع جزءًا من شبكة توريد مرتبطة بشركة "إلبيت سيستمز"، أكبر شركة تصنيع أسلحة في الاحتلال الإسرائيلي، والتي تزود جيش الاحتلال بأنظمة ومعدات عسكرية تدخل ضمن سلسلة الإمداد المستخدمة في عملياته العسكرية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتشير المعطيات إلى أن المصنع يساهم في إنتاج وتوريد معدات تدعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك المعدات المستخدمة في الحرب على قطاع غزة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وقالت المجموعة إن اقتحام المصنع يأتي احتجاجًا على دور شركات تصنيع السلاح في تزويد الاحتلال بالأنظمة والمعدات المستخدمة في الحرب على غزة، والتي يصفها ناشطون ومنظمات حقوقية بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ولم تصدر الشركة المالكة للمصنع بيانًا يوضح حجم الأضرار أو طبيعة المعدات التي تعرضت للتخريب، فيما تواصل السلطات البريطانية التحقيق في الحادثة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وفي تطور متصل، نظم عاملون في القطاع الصحي ونشطاء وقفة احتجاجية على شاطئ برايتون، طالبوا خلالها بإنهاء عقد شركة "بالانتير" مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، احتجاجًا على تعاون الشركة مع جيش الاحتلال.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى وقف التعامل مع الشركة الأمريكية، معتبرين أن تعاونها مع الجيش الإسرائيلي يمثل تواطؤًا في العمليات العسكرية الجارية ضد المدنيين في قطاع غزة.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">بالتزامن مع ذلك، شهدت مدينة بلفاست تحركًا قانونيًا، تمثل في تقديم طعن رسمي ضد قرار الحكومة البريطانية حظر "حركة فلسطين" وتصنيفها "منظمة إرهابية"، في محاولة لإلغاء القرار الذي يقول ناشطون إنه يستهدف الحد من أنشطة الحركة، ولا سيما تلك المتعلقة بالاحتجاج على مصانع الأسلحة المرتبطة بالاحتلال.</p>

<p dir="rtl" style="text-align: justify;">وتأتي هذه التطورات في ظل اتساع رقعة الاحتجاجات في بريطانيا ضد الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتصاعد الجدل بشأن سياسات الحكومة البريطانية تجاه الحرب على غزة، والعقود الحكومية مع شركات التكنولوجيا والدفاع، والقيود المفروضة على الحركات الداعمة للفلسطينيين.</p>

<p style="text-align: justify;"><br />
 </p>

المصدر: القدس