تعيينات استثنائية ومخالفات مالية وقانونية.. تقرير يكشف: شبهات فساد تشوب عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني

بقلم rivo_admin · قبل 3 ساعات · 9 دقيقة قراءة

متابعة – شبكة قُدس: كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية، عن مخالفات مالية وإدارية وقانونية واسعة في أعمال هيئة التوجيه السياسي والوطني، شملت الشؤون المالية والإدارية، وإدارة الموارد البشرية، والمشتريات، والمركبات الحكومية، والرقابة الداخلية، وذلك خلال تدقيقه على أعمال الهيئة عن العامين الماليين 2023 و2024، حيث شغل طلال دويكات منصب المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني في حينه، قبل أن يغير الرئيس محمود عباس مسماها إلى هيئة التوجيه المعنوي والوطني مطلع العام 2026.

ورصد التقرير عشرات المخالفات التي ترقى إلى شبهات فساد، من بينها تعيينات استثنائية، وضعف في الرقابة، ومخالفات في إجراءات الصرف والمشتريات، إلى جانب غياب الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئة.

غياب الإطار القانوني

ووفق التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، فإنه لا يوجد سند قانوني لإنشاء وتنظيم عمل هيئة التوجيه السياسي والوطني، واعتماد الهيكل التنظيمي لها من قبل ديوان الموظفين، كونها ليست من وحدات الجهاز الإداري التي يتم إقرار موازنتها ضمن الموازنة العامة.

واعتبر التقرير، الذي تم تسليمه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هناك ضخامة في الهيكل التنظيمي للهيئة مقارنة بمخرجاتها الرئيسية ونشاطاتها ووجود تشابه في مسميات بعض الدوائر المدرجة في الهيكلية، وعدم وجود بطاقات وصف وظيفي لكل الوظائف في الهيكل التنظيمي خصوصاً للوظائف التخصصية.

وأكد أنه بسبب غياب قانون خاص ينظم عمل الهيئة، فإنه لم يتم تحديد كيفية تعيين رئيس الهيئة، أو آليات تعيينه والشروط الواجب توفرها أو امتيازاته أو مدد الخدمة في تولي رئاسة الهيئة.

وفيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، يشير تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أنه بالرغم من وجود خطة استراتيجية للهيئة، إلا أنه لا يوجد معايير ومؤشرات قياس معتمدة لتنفيذ الأهداف، ولم يتم تحديد مدى تحقيق الأهداف، كما لم يتم تفعيل وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة (الرقابة والتفتيش)، بالرغم من تسكين وتكليف موظفين على هذه الوحدة.

مخالفات مالية

أما في بند الشؤون المالية، فإن التقرير أقر بتدني نسبة الصرف على بعض البنود وزيادة نسبة الصرف على بعضها، مما يؤشر إلى أن التقدير لبعض البنود في الموازنة لم يكن بناءً على احتياجات فعلية.

كما لا يتم عكس الاقتطاعات التي تتم من رواتب الموظفين لتسديد الذمم المستحقة عليهم، بحيث يتم تخفيض رصيد ذمم الموظفين بالمبالغ المقتطعة من الرواتب، والقيام بخصم مبلغ مالية من رواتب الموظفين خلال الأعوام 2023-2024 على بند "ذمم شركات الاتصالات"، دون القيام بعمل قيود إغلاق للحساب.

وكشفت الهيئة، عن إنشاء صناديق مصاريف نثرية في فروع الهيئة في المحافظات والشراء من خلالها، أدى إلى شراء لوازم موجودة في العطاء المركزي، كما أن الفروع في المحافظات لا تقوم بتحديد احتياجاتها السنوية وشرائها من خلال العطاء المركزي، كما لا يوجد سجل لصندوق المصاريف النثرية في الهيئة، ولا يقوم المحاسب بإجراء جرد مفاجئ للصندوق وتنظيم محاضر جرد فجائي بذلك.

مخالفات في كوبونات المحروقات

ووفق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإنه لا يوجد ما يضمن استخدام كوبونات المحروقات للغاية التي خصصت من أجلها، ولا يتم إرفاق كشوفات عن الاستهلاك الفعلي للمركبات التابعة للهيئة، كما لا يتم الالتزام بتنظيم سندات إدخال للمشتريات التي يتم شراؤها أو المشتريات الناتجة عن تقديم خدمة، ويتم الاكتفاء بتنظيم سند إدخال للمشتريات الرأسمالية، ولا يوجد تواقيع للجنة الضبط والاستلام في حال شراء أو تقديم خدمات.

وقالت إنه يتم عمل صيانة لمركبات تابعة للهيئة دون تثبيت رقم السيارة على بعض الفواتير أو سندات القبض، ولا يوجد نظام مكتوب ومعتمد يوضح الأسس والمعايير التي يتم الصرف بموجبها للموظفين مساعدات اجتماعية من خلال موازنة الهيئة، بالرغم من أن النظام المالي الفلسطيني أجاز صرف هذه المساعدات.

ديون بعشرات ملايين الشواقل

كما أوضحت، أنه لا يوجد نظام أو معايير تحدد الأسس التي يتم صرف مهمات السفر الداخلية بموجبها، علماً بأنه يتم تكرار أسماء المستفيدين شهرياً دون توضيح ماهية المهمات الداخلية التي يقومون بها، دون وجود مرجعية قانونية للصرف.

كما أكد التقرير، وجود اختلاف في منح بدل فواتير هواتف نقالة بين نفس الرتب، ووجود ديون مستحقة على الجانب العسكري بمبلغ (268,338) شيقل ناتجة عن عدم تسديد فواتير سابقة وفواتير عن العام 2024 الشق العسكري، فيما بلغت الديون على الجانب المدني حتى نهاية العام 2024 مبلغ (30,986.81) شيقل. وكشف التقرير، أنه لا يتم إعداد مطابقات بنكية بين أرصدة الحسابات البنكية وأرصدة السجلات المحاسبية للحسابات البنكية التابعة للجانب العسكري في الهيئة.

تعيينات وامتيازات

أما ما يتعلق بـ الشؤون الإدارية/شؤون الأفراد، فهناك (4) موظفين عسكريين مثبتين على مكتب اللواء، ولا يوجد لهم مسميات وظيفية، ولا يوجد أي تأكيد بالتزامهم بالدوام في الهيئة، بالإضافة إلى (2) موظفين عسكريين مفرزين من هيئة التوجيه السياسي والوطني للعمل في دوائر خارج الهيئة، مما يحول دون الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاستفادة الفعلية منهم من قبل الهيئة، وفي ديوان الرقابة الإدارية والمالية، التي أكدت كذلك على وجود مجموعة من العسكريين قد تم فرزهم للعمل كمرافقين لبعض الموظفين المتقاعدين في الهيئة من رتبة عميد فأعلى، خلافاً لقرار الرئيس بتقنين امتيازات المتقاعدين بقرار رقم (4) لسنة 2006.

ووفق التقرير، لا يتم إدراج الاحتياجات الوظيفية ضمن جدول التشكيلات للموظفين العسكريين، ويت تعيين بعض العسكريين بشكل استثنائي وتعيين بعضهم عن طريق الاستبدال، كما تم تعيين موظف من عقد مدني إلى عسكري بالاستبدال.

وورد في التقرير، أن الهيئة عينت موظفا بعقد خبير بمبلغ (1500) دولار شهرياً، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الموظف المذكور هو موظف حكومي متقاعد، ولم يتم مراعاة الحصول على فرق الراتب بين الراتب التقاعدي وراتب العقد عند صرف مبلغ راتب عقد الخبير.

كما لم يتم توضيح آلية اختيار المستخدمين المدنيين المدفوع رواتبهم من خلال الإدارة المالية المركزية، كما لا يقوم المستخدمون المدنيون بالختم على ساعة الدوام الإلكترونية. ووفق التقرير، فإنه لا توجد ضوابط كافية على الختم على ساعة الدوام في الهيئة من خلال إغلاق الدوام لكافة الموظفين وتكرار في التأخير الصباحي والانصراف المبكر أو الختم على كشف ورقي وليس على الساعة الإلكترونية.

فوضى في اللوازم

وفي بند اللوازم والمستودعات والأختام الحكومية، يشير التقرير إلى تشكيل لجنة المشتريات من 4 أعضاء خلافاً لقانون ونظام الشراء التي اشترطت أن تكون اللجنة مكونة من 3 أو 5 أعضاء، ولم يتم تغيير أسماء أعضاء لجنة المشتريات خلال عامي 2024-2025، ولم تشارك وزارة المالية ووزارة الأشغال العامة كأعضاء في لجان الشراء، كما لا يوجد سجل للموجودات الثابتة وبطاقات صنف لكل نوع من الموجودات واللوازم في الهيئة.

ووفق ما ورد في تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية، فإنه لا يوجد سجل للعهد الشخصية للموظفين لتبيان اللوازم والموجودات التي بحوزة كل موظف، ويقوم موظف واحد فقط بأعمال دائرة اللوازم والمستودعات، ولا تتوفر وسائل الحماية والأمان في المستودعات، ولم يتم ترتيب المواد واللوازم بشكل ملائم، ما أدى إلى تلف بعض أجهزة الحواسيب والطابعات والأثاث.

ولا تقوم هيئة التوجيه السياسي والوطني، بإجراء جرد سنوي للموجودات واللوازم خلال العامين 2023-2024، ولم يتم تنظيم سجل للأختام الحكومية، بحيث يكون موضحاً فيه أسماء الموظفين الذين عهد إليهم الأختام وتاريخ استلامهم وتسليمهم وشكل الختم الذي بحوزتهم.

مركبات خارج الضوابط

وفق بند المركبات الحكومية، فإن هناك مركبة لا تزال عهدة على المفوض السياسي العام السابق عدنان الضميري، ولم يتم تسليمها حتى تاريخ إعداد التقرير.

ويشير التقرير، إلى أنه لم يتم العمل على تركيب حلقات إلكترونية لكافة المركبات الحكومية بهدف ضبط استهلاك الوقود فيها، وتظل المركبات في حوزة رؤساء المفوضيات في المحافظات، على الرغم من أنه تم إثباتها على أنها لاستخدام المديرية كمركبة حركة، كما أن المركبات في المحافظات لا تبيت بعد انتهاء الدوام الرسمي في الدائرة الحكومية وإنما تبقى في حوزتهم.

وكشفت أن بعض الموظفين الذين يستخدمون المركبات الحكومية، هم من القطاع المدني ويتقاضون بدل مواصلات، كما لا يتم تنظيم كشوف حركة للمركبات في المحافظات لتحديد وجهة المهمة وخط سيرها خلال اليوم.

المصدر: القدس

#متابعات قدس